به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد، تارنمای تحلیلی‌خبری «دنشنال» به نقل از کارشناس ارشد اندیشکده «موسسه
واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» نوشت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا
به‌دنبال معامله بزرگ با ایران است. به گزارش دولت بهار، «مایکل سینگ»
می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد که دولت آمریکا همان استراتژی را که درخصوص
کره‌شمالی اجرا می‌کند نسبت به ایران نیز در پیش گرفته که اعمال حداکثر
فشار اقتصادی در یک برنامه بسیار فشرده به همراه فرصت‌های علنی دیپلماتیک
است که هدف آن مشخصا دستیابی به یک معامله بزرگ است نه صرفا یک توافق
هسته‌ای.»
این کارشناس با اشاره به اینکه این استراتژی آمریکا با
چالش‌هایی نیز مواجه است، افزود: «این اولین‌بار است که آمریکا می‌خواهد یک
نظام ثانویه از تحریم‌ها را درحالی‌که شرکای سنتی ما در اروپا و آسیا با
این کار مخالف هستند، علیه ایران اعمال کند. او ادامه داد: «این درست
برخلاف اصل همکاری با شرکای ماست و ایران قطعا در صدد بهره‌برداری از این
شکاف برخواهد آمد.»
سینگ در ادامه افزود: «همچنین ایران نشان داده است که در مقایسه با کره‌شمالی، کمتر در مقابل ابتکارعمل‌های دیپلماتیک آمریکا آسیب‌پذیر است چراکه ایران سلاح هسته‌ای ندارد و از ایدئولوژی ضدآمریکایی خود نیز استفاده می‌کند.» این کارشناس ارشد اندیشکده موسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک که نهاد رسمی لابی صهیونیستی «آیپک» در واشنگتن است، تاکید کرد: «اگرچه تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران تاثیر خواهند داشت، چراکه انتخاب کردن بین آمریکا و بازار ایران برای خیلی از تاجران، کار بسیار ساده‌ای است اما تحریم‌ها به سادگی ارتباط را قطع نخواهند کرد و ما باید از تمامی ابزارهای سیاسی خود و کمک‌های همه متحدان خود بهره‌برداری کنیم.»
تارنمای دنشنال همچنین به نقل از «برایان هوک» «مدیر برنامه‌ریزی سیاست» وزارت‌خارجه آمریکا نوشت: «مبنای استراتژی آمریکا افزایش فشار اقتصادی بر ایران با هدف تغییر رفتار حکومت ایران است، نه تغییر آن.» هوک افزود: بخش کلیدی راهبرد ما کارزار فشار حداکثری اقتصادی و دیپلماتیک است (که بر اساس آن) بخش اول تحریم‌ها (علیه ایران) در ۴ آگوست (۱۳ مرداد ماه) بازمی‌گردد و بخش‌های خودروسازی، تجارت، طلا و دیگر فلزات مهم را هدف می‌گیرد. مقام ارشد وزارت‌خارجه آمریکا با اشاره به بخش دوم تحریم‌های واشنگتن علیه ایران گفت: تحریم‌های باقی‌مانده در ۶ نوامبر (۱۵ آبان) بازمی‌گردد و بخش انرژی و معاملات مربوط به نفت و تراکنش‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران را هدف قرار می‌دهد.
