به گزارش پایگاه 598، علیرضا نورنژاد مدیر کل نظارت بر اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ به سوالاتی در خصوص نحوه نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر گرانی‌های اخیر، احتکار خودرو و نظارت بر بازار ارز و آخرین وضعیت پرونده واردات پوشاک توسط دختر یکی از وزرا و ثبت سفارش ۵ هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی ارائه کرد.
لطفا در رابطه با فعالیت و نحوه نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار توضیح دهید.
نورنژاد: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر اساس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است که در دو بخش بازرسی و نظارت، و تعزیرات حکومتی انجام فعالیت می‌کند و وظیفه اصلی این سازمان رسیدگی به پرونده‌ها، صدور حکم و اجرای احکام است.
تشکیل 135 هزار پرونده از ابتدای سال در سازمان تعزیرات حکومتی
چه تعداد پرونده در سال ۹۷ در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است؟
نورنژاد: در سه ماهه اول سال ۹۷، ۱۳۵ هزار پرونده وارد سازمان تعزیرات حکومتی شده است که تقریبا حکم همه این پرونده‌ها صادر و مختومه و منتهی به نتیجه شده است. همچنین در سه ماهه اول سال ۹۷، ۱۵ هزار پرونده قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده که ۱۴ هزار پرونده منتهی به صدور حکم و ۱۱ هزار پرونده احکام آن‌ها قطعی شده است و ۱۰ هزار پرونده نیز مختومه شده است.
از ابتدای سال ۹۷ چه تعداد از احکام پروده‌ها اجرا شده و مقدار وصولی پرونده‌ها چقدر بوده است؟
نورنژاد: ما در سه ماهه اول سال ۹۷ نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته در حوزه اجرای احکام ۳۲ درصد افزایش وصولی داشتیم و در حوزه رسیدگی و محکومیت‌ها نیز نسبت به سه ماهه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش محکومیت داشته ایم.
با توجه به نام گذاری سال ۹۷ توسط مقام معظم مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، سازمان تعزیرات حکومتی در این راستا چه اقداماتی انجام داده و به چند پرونده قاچاق کالا رسیدگی کرده است؟
نورنژاد: همه باید به قانون پایبند باشند، ما هم تابع قانون هستیم. به استناد ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن، وظیفه شناسایی فروش و تعیین و تکلیف انواع کالای قاچاق و معدوم کردن این کالا‌ها بر عهده سازمان جمع آوری و فروش ملاک تملیکی است و فقط رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم با سازمان تعزیرات حکومتی است.
برخورد با قاچاق و قاچاقچی به نوعی حمایت از تولید داخل است، قاچاق مخرب اقتصاد و تولید ملی و داخلی است و وظیفه خود می‌دانیم که در راستای تولید داخلی با قاچاق برخورد کنیم. سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه صلاحیت خود چه در بحث کالا و خدمات و چه در بحث بهداشت و درمان به موضوع قاچاق کالا ورود پیدا می‌کند و در کنار سایر سازمان‌ها و نهاد‌های کنترلی و نظارتی در واحد‌های گشت مشترک حضور دارد و با تقویت کیوسک‌هایی در بازار‌ها و محل‌های پرتردد مردم سازمان سعی بر رسیدگی و اجرای احکام و ورود به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن را دارد و در این حوزه با تمام قدرت در حال انجام فعالیت است.
از ابتدای سال ۹۷ میزان وصولی جرائم پرونده‌ها که منجر به صدور رای شده است چقدر است؟
نورنژاد: از ابتدای سال حدود ۴۹۰ میلیارد تومان میزان جرائم پرونده‌هایی است که در سازمان تعزیرات حکومتی منجر به صدور حکم شده است که ۳۰ درصد جرائم توسط سازمان تعزیرات حکومتی وصول شده است. البته علاوه بر جزای نقدی احکام قانونی دیگری نیز در سازمان تعزیرات حکومتی صادر می شود. تاکنون در پرونده‌هایی سازمان تعزیرات حکومتی که منجر به صدور رای شده است، حدود ۸۶۰ نفر زندانی شده اند، حکم زندان به طور ویژه برای در حوزه قاچاق صادر می‌شود.
اگر محکومینی که برای آن‌ها حکم پرداخت جزای نقدی صادر شده است قادر به پرداخت جزای نقدی نباشند و اموالی هم از آن‌ها کشف نشود طبق ماده ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی، حکم صادر شده تبدیل به حبس می‌شود و حداکثر حبس هم در رابطه با این پرونده‌ها ۱۵ سال است.
صدور حکم 15 سال زندان برای پرونده های قاچاق کالا
میانگین مدت رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی چقدر است؟
نورنژاد: میانگین مدت اجرای احکام و پرونده‌هایی که منتهی به حبس می‌شوند حدود ۲۷ روز است و بعضی از حکم‌ها نیزبه دلیل اینکه برای آن‌ها احکام حبس صادر می‌شود ۱۵ سال به طول می‌انجامد مختومه شود و این زمان به معنی اطاله دادرسی نیست، زیرا پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند.
در گرانی‌های اخیر آیا پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص احتکار کالا‌های اساسی تشکیل شده است؟
نورنژاد: تشکیل پرونده‌های احتکار کالا دارای شرایط خاص مانند عمده بودن کالا و تشخیص ضروری بودن کالا‌ها است. در سه ماهه اول سال ۹۷، ۱۶ فقره پرونده در این زمینه داشته تشکیل شده و در حال رسیدگی است و همین طور یک پرونده مهم کلان هم در رابطه با احتکار شده است که در زیر نظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در حال رسیدگی بود که به دلیل کلان بودن آن، پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.
تشکیل 141 پرونده قاچاق ارز
در حوزه نظارت بر بازار ارز سازمان تعزیرات حکومتی چه اقداماتی انجام داده است و چه تعداد پرونده در این حوزه تشکیل شده است؟
نورنژاد: در حوزه ارز با توجه به صلاحیت‌هایی که سازمان تعزیرات حکومتی دارد فقط در صورتی می‌تواند به این نوع پرونده‌ها ورود پیدا کنیم که خرید و فروش ارز به صورت شبکه‌ای و باندی و سازمان یافته نباشد. از ابتدای سال حدود ۱۴۱ پرونده قاچاق ارز تشکیل شده است که ۱۰۰ پرونده در آستانه صدور حکم است.
آیا سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با تاخیر هواپیما‌ها و گرانی بلیت‌ها هواپیما‌ها ورود پیدا کرده و پرونده‌ای تشکیل داده است؟
نورنژاد: در خصوص بحث تاخیر پرواز هواپیما‌ها در صلاحیت مراجع قضایی است و دادستانی در این رابطه به سازمان تعزیرات حکومتی دستورات لازم را اعلام می‌کند. قیمت بلیط هواپیما‌ها آزاد سازی شده است، اما اگر قیمت‌ها خارج از آن حد متعارف باشد سازمان تعزیرات حتما ورود خواهد کرد و در خصوص پرونده‌های هواپیمایی ۳۶ پرونده تشکیل شده است و ۲۵ پرونده بررسی شده است و مابقی آن‌ها نیز در حال بررسی است. همچنین با فرودگاه‌ها تعاملاتی مبنی بر حضور و استقرار شعب تعزیرات حکومتی در فرودگاه انجام شده است و مشکلی از این بابت نداریم، اما این شعب به صورت دائمی فعالیت نمی‌کنند و فقط به صورت موردی در حال انجام فعالیت هستند.
با توجه به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری هفته قوه قضاییه در خصوص برخورد جدی با اخلال گران بازار و نظام اقتصادی کشور، آیا دستور العملی در این رابطه به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است؟
نورنژاد: با توجه به تفکیک صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با اخلالگران نظم بازار تاکید بر این داریم که احکام پرونده‌ها به صورت قاطع صادر و در کوتاه‌ترین مدت زمان اجرا شود.
شرکت های وارد کننده موبایل با ارز دولتی، زیر ذره بین سازمان تعزیرات
در خصوص گرانی در بازار موبایل و احتکار در این بازار آیا سازمان تعزیرات ورود پیدا کرده است؟
نورنژاد: در بحث گوشی تلفن همراه همکاران ما ورود کرده اند و پرونده‌های مرتبط با آن تشکیل شده است. فعالیت‌های همکاران من در این رابطه در بازار شروع شده است و در حال رصد بازار گوشی همراه هستیم. باید بررسی شود شرکت‌هایی که به صورت ارز دولتی دریافت کرده اند، موبایل‌های وارد شده را گران‌تر از ارز دریافتی به فروش نرسانند. در این رابطه با ورزات ارتباطات در حال همکاری هستیم و شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند، توسط وزارت ارتباطات معرفی شده اند.
در گرانی‌های اخیر پرونده‌های با ارزش ریالی زیاد در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است؟
نورنژاد: پرونده‌هایی در خصوص بازار سکه و گرانی خودرو تشکیل شده است که به دلیل کلان بودن در سازمان تعزیرات حکومتی عدم صلاحیت خورده اند و در دادستانی استان تهران در حال رسیدگی هستند. بحث اخلال گری در نظام اقتصادی به صورت سازمان یافته از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خارج است. بحث بازرسی و کنترل قیمت‌ها و توزیع کالا‌ها از وظایف سایر سازمان‌های دیگر است و سازمان تعزیرات حکومتی در حدود قوانین جاری کشور وظیفه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن را دارد.
سازمان تعزیرات حکومتی چگونه می‌تواند به رونق بازار و اقتصاد کشور کمک کند؟
نورنژاد: ما در کنار سایر سازمان‌ها قرار داریم؛ در بحث گشت مشترک در کنار اصناف هستیم ما می‌توانیم حضور پررنگ تری داشته باشیم و در کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌های متخلفین و برخورد جدی کمک کنیم. در این رابطه با در موارد نصب پارچه تعطیلی بر سر در واحد‌های صنفی را داشته ایم. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان آخرین نهاد برخورد کننده وظیفه رسیدگی به پرونده‌ها را دارد. در بحث پرونده‌های کالا، خدمات و پرونده‌های بهداشت و درمان تمام پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح و رسیدگی می‌شوند قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارند و در صورتی که دیوان عدالت اداری دستور متوقف اجرای حکم را صادر کند، ما موظف به انجام اجرای دستور هستیم.
سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر پرونده هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کند، در پرونده های ارسال شده توسط مردم نیز از طریق گشت های سازمان تعزیرات رسیدگی می کند.
ارسال پرونده قاچاق کالای دختر یکی از وزرای سابق به دادگاه تجدید نظر
پرونده قاچاق پوشاک توسط دختر یکی از وزرای سابق به کجا رسید؟
نورنژاد: این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم برائت برای آن صادر شد که به دلیل اعتراض به حکم در حال حاضر پرونده در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است.
آیا موردی از این دست پرونده ها وجود دارد که به واسطه رانت و قدرتی که فرد متخلف داشته، حکم او اجرا نشده باشد؟
نورنژاد: اگر بخواهم به صراحت بگویم، حداقل در حوزه اجرای احکام خیر، همچین چیزی نیست. چون ترتیبی که قانونگذار برای ما مشخص کرده ابتدا وصول جزای نقدی، شناسایی اموال، وصول جزای نقدی از محل وثیقه و در نهایت زندان است. این نکته که می گویید فشاری بر اجرای احکام باشد که یک پرونده را ما رای صادر نکنیم، خیر اینطور نیست.
اما به هرحال محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز می توانند مانند محکومین سایر مراجع قضایی به دیوان عدالت مراجعه و خواستار رسیدگی به پرونده شوند. اگر دیوان دستور توقف اجرای حکم را صادر کرد که بر حسب قانون موظف به اجرای دستور دیوان هستیم.
از این موارد که با دستور دیوان عدالت اداری، اجرای حکم متوقف شده باشد، بله داریم.
ارجاع پرونده ثبت سفارش 5 هزار خودرو خارجی به دادستانی تهران
در رابطه با پرونده ثبت سفارش 5 هزار خودرو در وزارت صنعت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که برای این موضوع پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است، این پرونده در حال حاضر در چه مرحله ای قرار داد؟
نورنژاد: این پرونده در سازمان تعزیرات استان تهران مطرح شد و به دلیل کلان بودن در سازمان تعزیرات حکومتی عدم صلاحیت رسیدگی خورده و برای رسیدگی بیشتر به دادستانی استان تهران ارجاع داده می شود. در حال حاضر در حال تحقیق بر روی این موضوع هستند که آیا تخلف سازمان یافته انجام شده است یا خیر.
مردم از چه طریق می توانند با سازمان تعزیرات در ارتباط باشند؟
مدیر کل نظارت بر اجرای احکان سازمان تعزیرات حکومتی در پایان گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به تار نمای Www.T۱۳۵.ir و www.tazirat۱۳۵.ir برای ثبت شکایات خود مراجعه کنند و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و همینطور شماره تلفن ۱۲۴ سازمان صنعت معدن و تجارت نیز در اختیار مردم عزیز برای ثبت شکایت‌های مردمی است.
مردم در شهرستان‌ها نیز با مراجعه به مراکز سازمان تعزیرات حکومتی و شعب‌های آن شکایت‌های خود را به صورت کتبی تحویل ما دهند.
