ردپای تحریم در افزایش قیمت مسکن

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، طی ماه‌های اخیر به ویژه هفته‌های اخیر شاهد رشد محسوس قیمت در معاملات واحد‌های مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران به خصوص مناطق مصرفی و پرتقاضا بوده‌ایم که نابسامانی بازار ارز و متغیر‌های سیاست بین­ الملل از جمله دلایل این التهاب قیمتی است.

نوسانات بازار‌های اقتصادی به ویژه بازار ارز از جمله دلایل نوسان قیمت در بازار معاملات واحد‌های مسکونی طی ماه‌های اخیر است. به رغم آنکه قبل از سال ۹۷ پیش‌بینی نمی‌شد قیمت مسکن تا این میزان دچار التهاب و افزایش محسوس شود، اما در نهایت ماه‌های پایانی سال ۹۶ و همچنین در سال ۹۷ قیمت واحد‌های مسکونی با افزایش قابل توجه مواجه شد که به نظر می‌رسد ریشه این افزایش قیمت را باید در تحولات و نوسانات بازار ارز و همچنین تحریم‌های ظالمانه جستجو کرد.

تحت تاثیر کاهش حجم مبادلات خارجی به نظر می‌رسد که بخشی از نقدینگی که معطوف به بخش مبادله‌ای اقتصاد بود به سمت بازار مستغلات سرازیر شده است و همین عامل منجر به افزایش حجم تقاضا برای خرید واحد‌های مسکونی و در نتیجه افزایش محسوس قیمت‌ها شده است.

با توجه به این‌که قبل از شروع سال ۹۷ تحول بازار ارز به شکلی که امسال روی داد قابل پیش‌بینی نبود و در واقع در پیش‌بینی‌های اقتصادی لحاظ نشده بود، در نتیجه فضای کارشناسی بازار ملک به این مقوله به عنوان یک عامل بیرونی اثرگذار بر سطح قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار مسکن چندان حساس نبود و همین غیرقابل پیش‌بینی بودن این تحولات موجب شد کارشناسان انتظار افزایش محسوس قیمت مسکن ناشی از نوسانات نرخ ارز در سطوح فعلی را در چشم‌انداز‌های خود درباره آینده مسکن مطرح نکنند.

تحولات احتمالی قیمت مسکن در کوتاه مدت و میان مدت را می‌توان بر پایه این دو عامل یعنی نوسانات احتمالی نرخ ارز و همچنین کاهش مبادلات خارجی در اقتصاد تحلیل کرد، هر گونه تغییر و تحول در این دو پارامتر در ماه‌های پیش‌رو را از عوامل اثرگذار بر آینده بازار معاملات ملک عنوان کرد.

چنین به نظر می‌رسد که آینده اقتصاد کشور به ویژه شرایط پیش روی بازار مسکن تا حد بسیار زیادی وابسته به سیاست‌های کلان باشد؛ به این معنا که اگر شرایط به همین شکل باشد و مطابق با روال فعلی به جلو حرکت کند احتمال بروز تورم مسکن در سطوح بالاتر را می‌توان مطرح کرد. هر چند سطح فعلی قیمت­‌ها از حداکثر قدرت خرید مسکن هم عبور کرده و نمی‌تواند بیش از این ادامه پیدا کند.

احتمالا اگر مدیریت اقتصادی و سیاسی در کشور مطابق با شرایط فعلی ادامه پیدا کند و چاره‌اندیشی و تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن اتخاذ نشود دور از ذهن نخواهد بود که در میان مدت بازار معاملات واحد‌های مسکونی با شرایط رکود تورمی مواجه شود طوری که تقاضای مصرفی واحد‌های مسکونی به دلیل افزایش فاصله بین قدرت خرید و سطح قیمت فروش آپارتمان، عملا از بازار معاملات مسکن خارج شود؛ هر چند همه این‌ها وابسته به عملکرد کلان اقتصاد است و نیازمند آن است که مشخص شود مدیریت اقتصاد کشور برای مقابله با شرایط فعلی و جلوگیری از ایجاد رکود تورمی در بازار معاملات مسکن چه تدابیر و تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد.

در شرایطی که به دلیل وجود شکاف بین قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد و متوسط و قیمت مسکن امکان تامین مسکن ملکی برای همه خانوار‌ها فراهم نیست می‌توان با اجرای سیاست‌های حمایتی همچون راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و عرضه واحد‌های استیجاری به گروه‌های هدف، علاوه بر رفع مشکل گروه‌های قابل توجهی از نیازمندان به مسکن، سطح قیمت‌ها و اجاره‌بها در بازار ملک را تعدیل کرد.