قربانی کردن قانون به نفع فرد!
اخیرا "مصطفی تاج زاده" در حساب توییتری خود نوشته است: " ثانیه‌ای در
ایستادگی مقابل طرح‌های ایران‌سوز ترامپ و تیم جنگ‌افروزش تردید نمی‌کنیم و
آنرا به انجام اصلاحات اساسی مشروط نمی‌سازیم. همانطور که لحظه‌ای از
قانع/مجبور کردن رهبر و منصوبانش به اجرای بدون تنازل قانون_اساسی و تامین
حقوق و آزادی و رفاه همه ایرانیان دست نمی‌کشیم. "، اما سابقه تاج زاده و
جریان مطبوعش نشان میدهد که نه در ادعای اول خود مبنی بر ایستادگی در برابر
ترامپ صادقند و نه در طرح شعار "اجرای بی تنازل قانون اساسی"! برای یافتن
انگیزه اصلاح طلبان در اتخاذ چنین رویکردی لازم است گذری به تاریخ نه چندان
دور داشته باشیم.
۴ سال بعد از شکست تاریخی‌ای که جریان اصلاحات در میدان انتخابات ریاست جمهوری متحمل شدند، با حمایت از حسن روحانی مجددا وارد چرخه قدرت شدند و با شعار تعامل با غرب "برجام" را (علارغم تذکرات پی در پی رهبری معظم انقلاب مبنی بر خوش بین نبودن به مذاکرات) به ملت ایران تحمیل کردند. برجامی که امروز سند مفتضحانه وادادگی، فرصت سوزی و سیاست‌های نابخردانه جریان غربگراست واکنون سران این جریان به ناچار و با هدف حفظ حداقل اعتبار، تکاپویگسترده‌ای را برای جبران این شکست آغاز کرده‌اند.
در این مرحله چنان که از خبر‌ها پیداست، استراتژیست‌های اصلاح طلب مجموعه‌ای از شعار‌ها و نماد‌ها را برای احیای مجدد خود و جلوگیری از تشتت و اختلاف درون حزبی و ریزش شدید سبد رایشان برگزیده‌اند. برخی از این شعار‌ها عبارتند از: حقوق شهروندی، قانون مداری، عدالت و؛ که تمامی آن‌ها ذیل مفهوم واحدی به نام «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بیان می‌شوند. آن‌ها امیدوارندتا با تاسی به قانون "فرار به جلو " و با استفاده از تکنیک " حواس پرتی جمعی" صورت مساله جدیدی را جایگزین پروژه شکست خورده برجام کنند.
اما استفاده از قانون اساسی به عنوان نردبانی برای نیل به مطالبات سیاسی، توسط اصلاح طلبان مسبوق به سابقه است. این شعار در سال ۸۸ نیز به عنوان یکی از اصول مانیفست کاندیدای شکست خورده‌ی این جریان مطرح شد و پس از فتنه ۸۸ نیز به تدریج جنبه‌ی یک استراتژی تمام عیار در برابر حکومت را به خود گرفت و به ادبیات ثابت این جریان تبدیل شد؛ جریان اصلاحات زمانی این رویکرد را برگزید که تئوری انقلاب مخملی عقیم ماند و منطق عبور از قانون دیگر پاسخگو نبود.
اکنون، اما این شعار همچون ریسمان نجاتی برای خروج اصلاح طلبان از شکست و انزوا و افول سیاسی و سکوی پرش در قدرت تبدیل شده است. تالی فاسد این شعار متهم ساختن نظام به بی‌قانونی است تا از این طریق هزینه خطا‌ها و بی کفایتی‌های خود را بر عهده نظام و حاکمیت بیندازند. در حالیکه در همین چند سال اخیر اصلاح طلبانی، چون تاج زاده در جایگاه لیدر اصلاحات حمایت از آشوبگران فتنه ۸۸، داعشی‌های سوریه، اغتشاشگران ۹۶ و حتی غائله دراویش و... را درکارنامه خود ثبت کرده اند. خروجی رویکرد قانون گریزانه مورد اشاره سبب شد تا دو شورش علیه نظام به تاریخ‌های ۱۸ تیر ۷۸ و ۸ ماهه اول سال ۸۸ به وجود آید.
در خصوص شخص تاج زاده نیز علاوه بر موارد پیش گفته همواره ردپای وی در بحران‌های مختلفی که جریان اصلاحات با عبور از قانون، امنیت ملی کشور را مخدوش کرده در صدر ماجرا درخشیده است.
"تاج زاده " که خود متهم اصلی در قانون گریزی و ترویج خشونت به شمار می‌آید؛ در انتخابات مجلس ششم که در اواخر سال ۱۳۷۸ برگزار شد به مداخله غیرقانونی در انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور، در رسیدگی و شناسایی عاملین جرم در صندوق‌های باطل شده، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آرای صندوق‌های دارای ایراد؛ متهم شد و این تخلفات گسترده به عنوان رسوایی بزرگی در کارنامه عملکرد وی ثبت شد.
تاج زاده همچنین در حوادث مختلفی که پس از انقلاب روی داد نقش کلیدی داشت؛ در حادثه کوی دانشگاه، به‌عنوان معاون سیاسی وزیر کشور دوران اصلاحات یکی از عناصر فتنه‌گری بود که برنامه ریزی و اجرای غائله ۱۸ تیر ۷۸ توسط وی و دوستانش طرح ریزی شد. وی در غائله یازدهم مرداد ماه ۱۳۷۹ نیز نقشی کلیدی داشت؛ اما نقش محوری تاج زاده در حوادث پس از انتخابات ۸۸ شاید تاریک‌ترین نقطه از کارنامه سیاسی وی و همفکرانش باشد. آنچه فتنه‌گران بهانه ساخته بودند تا به وسیله آن نظام اسلامی را تخریب کنند، بحث «تقلب در انتخابات» بود؛ ادعایی که هیچ‌گاه برایش سند و مدرکی ارائه نکردند و با همین ادعای دروغین، خون افراد بی گناهی را بر زمین ریختند و نظام را به چالش اساسی کشاندند. این در حالیست که انتشار فیلمی از تاج زاده در فضای مجازی و اذعان وی به این حقیقت که در انتخابات گذشته هیچ تقلبی صورت نگرفته است؛ تائیدی بر مدعای قانون گریزی، نفاق و خشونت طلبی این جماعت بود.
به دلیل همین رویکرد قانون گریز و خشونت طلب و اتخاذ مواضع دشمن پسند، بار‌ها و بار‌ها مقامات آمریکا و اسراییل از اصلاح طلبان به عنوان «سرمایه اجتماعی» اپوزیسیون در ایران نام برده اند.
به عنوان نمونه، جرج بوش در سال ۲۰۰۸ گفت: "ما از دموکرات‌ها واصلاح طلبان از بیرون و بغداد تا دمشق و تهران حمایت خواهیم کرد و در کنار آن‌ها خواهیم ایستاد. " وی در همان سال در اظهاراتی اصلاح طلبان ایران را خط مقدم آمریکا خوانده و افزوده بود: "آن‌ها با چالش‌های فراوانی روبرو هستند و چشم امیدشان به ماست! "
همچنین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز در جریان فتنه ۸۸، با صراحت اعلام کرد که "اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند! "و شیمون پرز، رئیس‌جمهور رژیم کودک کش اسرائیل گفت: "اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با رژیم اسلامی ایران می‌جنگند"
با این اوصاف چگونه می‌توان باور کرد که تاج زاده‌ها از ترامپ ستیزی و دشمنی با سیاست‌های آمریکا سخن بگویند؟! در حالیکه این نشانه‌های آشکار، به خوبی نشان می‌دهند که بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب و در راس آن‌ها "تاج زاده" همواره با قانون گریزی و جاده صاف کنی برای دشمن، در عمل ثابت کرده اند «سرمایه‌های اجتماعی» اسراییل و آمریکا در کشور هستند و امروز نیز همچنان نیمه دوم طرح‌های ضد ایرانی ترامپ برای مختل کردن امنیت ملی کشورمان به شمار می‌آیند.
سخن آخر
اصلاح‌طلبان ظرف یک دهه گذشته بیشترین چالش را به لحاظ تئوریک با مشروعیت قانون اساسی داشته اند و در کارنامه‌ی مدیریتی و حزبی خویش موارد قابل توجهی از عبور از قانون اساسی را بر جای گذاشته‌اند. بررسی اظهار نظر‌های سران و تئوریسین‌های اصلاحات نیز، روشن می‌کند که رویکرد آن‌ها نسبت به اجرای قانون اساسی همواره رویکرد گزینشی بوده است؛ بنابراین امروز این مدعیان "اجرای بی تنازل قانون اساسی" باید به این سوالات پاسخ بدهند که آیا اجرای بدون تنازل شامل اصول مربوط به ارکان دینی و اسلامی و جمهوریت نظام نمی‌شود؟! آن‌ها که در موارد متعدد اسلامیت نظام یا مشروعیت نهاد‌هایی مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و... را به راحتی پشت سر گذاردند، چگونه دم از اجرای بی‌تنازل قانون می‌زنند؟! آیا به راستی کسانی که منشا بسیاری از بحران‌ها در کشور هستند میتوانند مدعایی اینچنین باشند؟
حقیقت ماجرا این است که امروز قانون اساسی از منظر تاج‌زاده و تاج زاده ها، همچون پیراهن عثمان است که باید برای فریب افکار عمومی و باقی ماندن در قدرت آن را علم کرد؛ بنابراین فقط کسانی میتوانند دم از قانون بزنند که عملکردشان آیینه‌ای از قانون‌مداری باشد.
۴ سال بعد از شکست تاریخی‌ای که جریان اصلاحات در میدان انتخابات ریاست جمهوری متحمل شدند، با حمایت از حسن روحانی مجددا وارد چرخه قدرت شدند و با شعار تعامل با غرب "برجام" را (علارغم تذکرات پی در پی رهبری معظم انقلاب مبنی بر خوش بین نبودن به مذاکرات) به ملت ایران تحمیل کردند. برجامی که امروز سند مفتضحانه وادادگی، فرصت سوزی و سیاست‌های نابخردانه جریان غربگراست واکنون سران این جریان به ناچار و با هدف حفظ حداقل اعتبار، تکاپویگسترده‌ای را برای جبران این شکست آغاز کرده‌اند.
در این مرحله چنان که از خبر‌ها پیداست، استراتژیست‌های اصلاح طلب مجموعه‌ای از شعار‌ها و نماد‌ها را برای احیای مجدد خود و جلوگیری از تشتت و اختلاف درون حزبی و ریزش شدید سبد رایشان برگزیده‌اند. برخی از این شعار‌ها عبارتند از: حقوق شهروندی، قانون مداری، عدالت و؛ که تمامی آن‌ها ذیل مفهوم واحدی به نام «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بیان می‌شوند. آن‌ها امیدوارندتا با تاسی به قانون "فرار به جلو " و با استفاده از تکنیک " حواس پرتی جمعی" صورت مساله جدیدی را جایگزین پروژه شکست خورده برجام کنند.
اما استفاده از قانون اساسی به عنوان نردبانی برای نیل به مطالبات سیاسی، توسط اصلاح طلبان مسبوق به سابقه است. این شعار در سال ۸۸ نیز به عنوان یکی از اصول مانیفست کاندیدای شکست خورده‌ی این جریان مطرح شد و پس از فتنه ۸۸ نیز به تدریج جنبه‌ی یک استراتژی تمام عیار در برابر حکومت را به خود گرفت و به ادبیات ثابت این جریان تبدیل شد؛ جریان اصلاحات زمانی این رویکرد را برگزید که تئوری انقلاب مخملی عقیم ماند و منطق عبور از قانون دیگر پاسخگو نبود.
اکنون، اما این شعار همچون ریسمان نجاتی برای خروج اصلاح طلبان از شکست و انزوا و افول سیاسی و سکوی پرش در قدرت تبدیل شده است. تالی فاسد این شعار متهم ساختن نظام به بی‌قانونی است تا از این طریق هزینه خطا‌ها و بی کفایتی‌های خود را بر عهده نظام و حاکمیت بیندازند. در حالیکه در همین چند سال اخیر اصلاح طلبانی، چون تاج زاده در جایگاه لیدر اصلاحات حمایت از آشوبگران فتنه ۸۸، داعشی‌های سوریه، اغتشاشگران ۹۶ و حتی غائله دراویش و... را درکارنامه خود ثبت کرده اند. خروجی رویکرد قانون گریزانه مورد اشاره سبب شد تا دو شورش علیه نظام به تاریخ‌های ۱۸ تیر ۷۸ و ۸ ماهه اول سال ۸۸ به وجود آید.
در خصوص شخص تاج زاده نیز علاوه بر موارد پیش گفته همواره ردپای وی در بحران‌های مختلفی که جریان اصلاحات با عبور از قانون، امنیت ملی کشور را مخدوش کرده در صدر ماجرا درخشیده است.
"تاج زاده " که خود متهم اصلی در قانون گریزی و ترویج خشونت به شمار می‌آید؛ در انتخابات مجلس ششم که در اواخر سال ۱۳۷۸ برگزار شد به مداخله غیرقانونی در انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور، در رسیدگی و شناسایی عاملین جرم در صندوق‌های باطل شده، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آرای صندوق‌های دارای ایراد؛ متهم شد و این تخلفات گسترده به عنوان رسوایی بزرگی در کارنامه عملکرد وی ثبت شد.
تاج زاده همچنین در حوادث مختلفی که پس از انقلاب روی داد نقش کلیدی داشت؛ در حادثه کوی دانشگاه، به‌عنوان معاون سیاسی وزیر کشور دوران اصلاحات یکی از عناصر فتنه‌گری بود که برنامه ریزی و اجرای غائله ۱۸ تیر ۷۸ توسط وی و دوستانش طرح ریزی شد. وی در غائله یازدهم مرداد ماه ۱۳۷۹ نیز نقشی کلیدی داشت؛ اما نقش محوری تاج زاده در حوادث پس از انتخابات ۸۸ شاید تاریک‌ترین نقطه از کارنامه سیاسی وی و همفکرانش باشد. آنچه فتنه‌گران بهانه ساخته بودند تا به وسیله آن نظام اسلامی را تخریب کنند، بحث «تقلب در انتخابات» بود؛ ادعایی که هیچ‌گاه برایش سند و مدرکی ارائه نکردند و با همین ادعای دروغین، خون افراد بی گناهی را بر زمین ریختند و نظام را به چالش اساسی کشاندند. این در حالیست که انتشار فیلمی از تاج زاده در فضای مجازی و اذعان وی به این حقیقت که در انتخابات گذشته هیچ تقلبی صورت نگرفته است؛ تائیدی بر مدعای قانون گریزی، نفاق و خشونت طلبی این جماعت بود.
به دلیل همین رویکرد قانون گریز و خشونت طلب و اتخاذ مواضع دشمن پسند، بار‌ها و بار‌ها مقامات آمریکا و اسراییل از اصلاح طلبان به عنوان «سرمایه اجتماعی» اپوزیسیون در ایران نام برده اند.
به عنوان نمونه، جرج بوش در سال ۲۰۰۸ گفت: "ما از دموکرات‌ها واصلاح طلبان از بیرون و بغداد تا دمشق و تهران حمایت خواهیم کرد و در کنار آن‌ها خواهیم ایستاد. " وی در همان سال در اظهاراتی اصلاح طلبان ایران را خط مقدم آمریکا خوانده و افزوده بود: "آن‌ها با چالش‌های فراوانی روبرو هستند و چشم امیدشان به ماست! "
همچنین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز در جریان فتنه ۸۸، با صراحت اعلام کرد که "اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند! "و شیمون پرز، رئیس‌جمهور رژیم کودک کش اسرائیل گفت: "اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با رژیم اسلامی ایران می‌جنگند"
با این اوصاف چگونه می‌توان باور کرد که تاج زاده‌ها از ترامپ ستیزی و دشمنی با سیاست‌های آمریکا سخن بگویند؟! در حالیکه این نشانه‌های آشکار، به خوبی نشان می‌دهند که بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب و در راس آن‌ها "تاج زاده" همواره با قانون گریزی و جاده صاف کنی برای دشمن، در عمل ثابت کرده اند «سرمایه‌های اجتماعی» اسراییل و آمریکا در کشور هستند و امروز نیز همچنان نیمه دوم طرح‌های ضد ایرانی ترامپ برای مختل کردن امنیت ملی کشورمان به شمار می‌آیند.
سخن آخر
اصلاح‌طلبان ظرف یک دهه گذشته بیشترین چالش را به لحاظ تئوریک با مشروعیت قانون اساسی داشته اند و در کارنامه‌ی مدیریتی و حزبی خویش موارد قابل توجهی از عبور از قانون اساسی را بر جای گذاشته‌اند. بررسی اظهار نظر‌های سران و تئوریسین‌های اصلاحات نیز، روشن می‌کند که رویکرد آن‌ها نسبت به اجرای قانون اساسی همواره رویکرد گزینشی بوده است؛ بنابراین امروز این مدعیان "اجرای بی تنازل قانون اساسی" باید به این سوالات پاسخ بدهند که آیا اجرای بدون تنازل شامل اصول مربوط به ارکان دینی و اسلامی و جمهوریت نظام نمی‌شود؟! آن‌ها که در موارد متعدد اسلامیت نظام یا مشروعیت نهاد‌هایی مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و... را به راحتی پشت سر گذاردند، چگونه دم از اجرای بی‌تنازل قانون می‌زنند؟! آیا به راستی کسانی که منشا بسیاری از بحران‌ها در کشور هستند میتوانند مدعایی اینچنین باشند؟
حقیقت ماجرا این است که امروز قانون اساسی از منظر تاج‌زاده و تاج زاده ها، همچون پیراهن عثمان است که باید برای فریب افکار عمومی و باقی ماندن در قدرت آن را علم کرد؛ بنابراین فقط کسانی میتوانند دم از قانون بزنند که عملکردشان آیینه‌ای از قانون‌مداری باشد.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
