
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا * * * شما را چه شده که در راه خدا و [رهایی] مردان و زنان و کودکان مستضعف [ی که ستمکاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته اند] نمی جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره می گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سوی خود، سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار ده. * * * بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده است / شهید اگر نتوان شد بهشت بیهوده است
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خانه ملت، حجتاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست دیشب(یک شنبه، 23 اردیبهشت ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از حضور رییس سازمان ثبت احوال در این نشست و ارائه پیش نویس طرح اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت به کمیسیون خبر داد و گفت: به دلیل افزایش آمار طلاق در سال های اخیر و آسیب های اجتماعی مربوطه این طرح مورد توجه قرار گرفته و در واقع درج عنوان طلاق در شناسنامه مطلقه ها باعث شده جامعه با نگاه و دیدگاه خاصی به آنها توجه کند بنابراین بر اساس طرح مذکور تمامی وقایع ازدواج، وفات و طلاق در دفاتر ثبت شده اما در شناسنامه مجدد مرد و زن آخرین وضعیت نکاح و طلاق یا بذل مدت درج می شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس تبصره یک این لایحه در صورت وقوع طلاق و درخواست هر یک از زوجین واقعه طلاق مذکور در شناسنامه مجدد درج نخواهد شد.
وی ادامه داد: تمامی مراجعی که قانوناً نیازمند کسب اطلاع بوده مکلف هستند مراتب را از سازمان ثبت احوال استعلام کنند؛ نحوه ثبت و حذف وقایع ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد؛ در مورد این طرح بحث های زیادی مطرح شد و مخالفان و موافقان نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند که در نهایت با اخذ پیش نویس طرح از سازمان ثبت احوال مقرر شد این طرح را تکمیل و به عنوان طرح کمیسیون قضایی در صحن علنی مطرح کنیم که با تصویب آن واژه طلاق در شناسنامه مطلقه ها درج نخواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: ممکن است تبصره ای را به این طرح اضافه کنیم که بر اساس آن ظرف دو سال شناسنامه ها به طور کلی حذف و کارت ملی جایگزین آنها شوند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، از بررسی طرح تمدید قانون مجازات اسلامی با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات، وزارت کشور و مرکز پژوهش ها در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: این قانون مصوبه سال 1392 بوده و مهلت اجرای چهارسال آزمایشی آن به اتمام رسیده که بر اساس مصوبه امروز کمیسیون اجرای آزمایشی آن نیز به مدت 4 سال دیگر نیز تمدید شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی طرح تمدید قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی خبر داد و گفت: در نشست امروز مقرر شد اجرای آزمایشی این قانون به مدت 5 سال دیگر تمدید شود.