بعد از صعود طلاق، آمار ازدواج سقوط كرد!

به گزارش پایگاه 598، رشد طلاق يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي كشور در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد ميزان طلاق در سال گذشته در ۵۱ سال تاريخ ايران بي‌‌تكرار بوده است. افزون بر مورد فوق، اين آمار وقتي تلخ‌تر خواهد شد كه در كنار ثبت طلاق‌ها و از هم پاشيدگي بنيان خانواده‌ها، شاهد كاهش ازدواج‌ها نيز هستيم. هر چند كه بايد گفت كاهش آمار ازدواج از سال ۹۰ آغاز شده است، اما ادامه اين بحران در سال 96 با كاهش 11درصدي در كشور موج نگراني را در ميان خانواده‌ها ايجاد كرده و البته علامت سؤال بزرگي را در مقابل مسئولان و كارشناسان قرار مي‌دهد؛ چراكه اين نرخ نه‌تنها به تناسب جمعيت كشور افزايش پيدا نكرده است، بلكه وقتي كاهش ازدواج در كنار افزايش طلاق‌ها قرار مي‌گيرد، يك آسيب اجتماعي بزرگ‌تر محسوب مي‌شود.

كاهش ازدواج آسيبي است كه ديگر با هيچ بخشنامه و قانوني قابل حل نيست، بلكه تنها نياز به فراهم کردن بستر مناسب و ايجاد فضاي مناسب رواني و تربيتي دارد.

چد سالي مي‌شود كه مشكلات موجود در حوزه خانواده از جمله افزايش سن ازدواج و افزايش طلاق به‌عنوان يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي در كشور مورد تأكيد مسئولان قرار مي‌گيرد و راه‌حل‌هاي مختلف قانوني براي حل اين بحران‌ها ارائه مي‌شود. راهكارهاي مقطعي كه حتي آمارها هم نشان از تفاوت آن نسبت به سال‌هاي قبل از آن ندارد و بر عكس هر ساله شاهد رشد آن هستيم. چنانچه آمارهاي جديد سال 97 نشان داد ميزان طلاق‌ها در سال 96 در تاريخ ايران بي‌تكرار بوده است. اكنون نيز به گفته مسئولان شاهد كاهش 11‌درصدي ازدواج‌ها هستيم.

كاهش 11درصدي تعداد ازدواج‌ها

سيد‌حسن موسوي چلك، مدير‌كل دفتر مديريت عملكرد بهزيستي كشور ضمن بيان اينكه طلاق 6/6 درصد رشد مثبت و ازدواج ۱۱درصد رشد منفي داشته است، گفت: درصد تغييرات ازدواج در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۱درصد رشد منفي داشته است؛ به عبارت ديگر تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۱درصد كاهش يافته است.

آمارها نشان مي‌دهد روند افزايشي ازدواج در كشور كه تا سال ۸۹ ادامه داشته، از اين سال و با وجود ورود سيل جمعيتي متولدان دهه ۶۰ به سنين ازدواج، سير نزولي گرفته و اين وضعيت تا سال 96 كه براساس پيش‌بيني‌هاي جمعيتي بيشترين جوانان در سن ازدواج را در خود جاي داده، ادامه داشته است.

با همه این تفاصیل اما اتفاقاً یک دهه ای می‌شود که از مسئولان گرفته تا حتی خود مردم نسبت به بحران طلاق ابراز نگرانی جدی می کنند ولی باز هم آمارها همچنان نگران کننده است.

رابطه مسائل اقتصادي با ازدواج و طلاق

سؤال اصلي اين است كه چرا با وجود افزايش تعداد جوانان در سنين ازدواج، ميزان وقوع ازدواج در كشور نسبت به سال قبل رشد منفي 11‌درصدي دارد‌؟ آيا مسئله ازدواج جوانان، مشكل اقتصادي، شغل يا موارد ديگر است‌؟ سؤالاتي كه افزون بر هر قانون و بخشنامه اجباري بايد همواره دغدغه مسئولان باشد.

همين چند روز پيش بود كه معاون سازمان امور اجتماعي كشور گفت: در منطقه شميرانات تهران به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۷ طلاق به وقوع مي‌پيوندد. موضوعي كه نشان مي‌دهد بيكاري و فقر تنها عامل جدايي نيست، بلكه سبك زندگي‌ها فرق كرده است.

اين مهم حكايت از اين دارد مسئله اقتصادي تأثير چنداني در دوام يك زندگي ندارد؛ هر چند بايد گفت ضرورت دارد اسباب و لوازم ازدواج آسان براي جوانان فراهم و سبك زندگي ساده ترويج داده شود، اما در مقابل شاهد هستيم كه در بسياري از مناطق كم‌بضاعت كشور جوانان به‌رغم تمامي محدوديت‌ها ازدواج مي‌كنند؛ ازدواج‌هايي كه دوام بيشتري هم نسبت به ازدواج‌هاي شهري دارد.

نكته جالب اين است كه در چرخه آسيب‌هاي اجتماعي اتفاقاً يكي از عوامل انگيزه كاهش ازدواج همين آمارهاي طلاق محسوب مي‌شود. البته اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه آسيب‌هايي چون اعتياد، حاشيه‌نشيني و فقر خود دامن‌زننده به افزايش طلاق و كاهش ازدواج باشد؛ كاهش ازدواج نيز مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش ساير آسيب‌هاي اجتماعي است. مثل ازدواج‌هاي سپيد كه در نتيجه بي‌مسئوليتي و ترس‌هاي ناشي از اداره يك زندگي و البته الگو‌برداري پلشت و ابتر از زندگي غربي در ذهن برخي از جوانان نقش بسته است و آمار نگران‌كننده‌اي هم از آن ارائه مي‌شود.

كاهش ازدواج يكي از آمارها در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي است كه برخلاف ساير معضلات اجتماعي از قبيل اعتياد و طلاق با هيچ قانون و بخشنامه‌اي نمي‌توان در تغيير آماري آن دخيل بود، بلكه تنها از طريق ايجاد انگيزه و پر‌رنگ کردن ابعاد رواني و اطمينان خاطر از موفقيت روابط سالم تا حدودی مي‌توان سعي در ايجاد انگيزه و زمينه‌سازي براي ازدواج جوانان كرد.

كم شدن آمار ازدواج زنگ خطري چه بسا بزرگ‌تر از رشد آمار طلاق است و زمزمه‌هاي آن از سال‌هاي قبل‌تر شروع شده است كه اگر بازهم صداي آن شنيده نشود، ركورد‌زني آن را بايد در سال‌هاي بعد شاهد باشيم و در سوگش بنشينيم.

از آگاهی خانواده ها گرفته تا خود زوجین و از طرف دیگر برنامه های بهبود معیشت از جانب دولت احتمالاً بتواند آمار ثبت ازدواج را بالا ببرد، اما چه کسی است که نداند موضوع نگران کننده کم شدن آمار ازدواج در کنار افزایش طلاق تبعات بسیار دیگری در پی داشته و خواهد داشت که همین لحظه هم اگر برای آن فکری نشود، فردا دیر خواهد بود.
منبع: روزنامه جوان