علی‌رغم اینکه سالهاست بخش عمده سود صنعت بیمه تحت عنوان عوارض مختلف صرف جلوگیری از کاهش سوانح، کشته‌ها و مصدومان رانندگی می‌شود، همچنان آمار تلفات جاده‌ای سر‌می‌شکند، «هر سه روز تقریبا معادل سقوط یک ATR».
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند کاهش تلفات تصادفات رانندگی از سال گذشته متوقف شده است به گونه‌ای که در 8 ماهه امسال،کشور شاهد مرگ خاموش 11 هزار و 563 کشته در جاده‌های کشور بوده است. حال آنکه اگر در حالت خوشبینانه این رقم تا پایان سال به 16 هزار کشته برسد، به معنای این خواهد بود که هر 3 روز یکبار معادل کشته شدگان ATR آسمان که اخیرا در ارتفاعات دنا سقوط کرد، جاده‌های کشور قربانی می‌گیرند، آنهم در سکوت کامل خبری و بدون تصویرگری شبکه‌های تلویزیونی و گزارش‌های لحظه به لحظه از عملیات امداد و نجات.
بر اساس آمارهای پزشکی قانونی علاوه بر کشته‌شدگان حوادث رانندگی تا پایان آبان ماه سال جاری 237 هزار و 263 نفر در حوادث رانندگی مصدوم شده‌اند که در سال 95 نیز این رقم 237 هزار و 534 نفربوده است،روندی که نشان از نبود فاصله زیاد بین آمار تلفات و مصدومان سال 96 نسبت به سال 95 و احتمالاً افزایش آمار در سال 97 دارد.
در این بین اغلب کارشناسان حمل و نقل جاده‌ای و مسئولان مرتبط در وزارت راه و شهرسازی بر این عقیده‌اند که اگر کاری نکنیم از سال آینده میزان تلفات سوانح رانندگی آمار صعودی‌تری خواهد داشت.
تقی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در این رابطه می‌گوید: نقشه راهی به دولت ارائه شده است که بر اساس آن اگر به عوامل مسئول بروز حادثه توجه کنیم و بودجه کافی داشته باشیم تعداد کشته‌ها از 19 هزار نفر سال 1406 شمسی به 15 هزار نفر کاهش خواهد یافت و اگر نرخ سوخت اصلاح شود و حمل و نقل ریلی توسعه یابد تعداد کشته‌های سوانح رانندگی در سال 1406 به 13 هزار نفر کاهش می‌یابد و اگر هر دو هدف توأمان محقق کنیم، این عدد 9 هزار نفر کشته در سال خواهد بود و بعد از آن هم کاهش این رقم اصلاً محقق نخواهد شد.
تقی‌زاده معتقد است برای رسیدن به عدد 9 هزار کشته در سال 280 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم داریم، اما اگر کاری نکنیم، تا 10 سال آینده تعداد کشته‌های سوانح رانندگی افزایش می‌یابد و به 19 هزار نفر خواهد رسید.
* 4 عامل اصلی بروز حوادث رانندگی؛ نقش خطای انسانی 65 درصد
اگرچه در تحقق آمار وحشتناک تلفات و خسارات رانندگی نگاه‌ها عموماً بر شرایط نامطلوب جاده‌ها و کیفیت نامناسب وسایل نقلیه تولید داخل است، اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که عامل 65 درصد حوادث رانندگی خطای انسانی است، عاملی که با فرهنگ سازی و سخت‌گیری‌های لازم در اجرای قوانین و مقررات نقش بزرگی در کاهش خسارات مادی و معنوی این حوادث بر پیکر جامعه و کشور خواهد داشت.
بر اساس آمارها در پدید آمدن تصادفات رانندگی 4 عامل خطای انسانی، جاده‌ها، وسیله نقلیه و محیط موثرند. در این بین نقش انسان 65 درصد، خودرو 15 درصد، جاده 13 درصد و شرایط محیطی 7 درصد اعلام می‌شود.
حال باید دید دستگاههای مربوطه اعم از وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت چه اقداماتی در کنترل اصلی‌ترین عامل حوادث رانندگی یعنی عامل انسانی انجام داده‌اند؟
بر اساس قوانین بودجه شرکت‌های بیمه هر ساله رقم کلانی را بابت کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای می‌پردازند، حال در آستانه نوروز سال 97 و اوج گیری سفرها در ایام تعطیل آغاز سال نو باید دید عوارض پرداختی و سایر اعتبارات دستگاههای مربوطه چگونه مصرف شده و تا چه حد در کاهش تلفات جاده‌ای تاثیر‌گذار بوده است؟
* پولهایی که معلوم نیست چطور هزینه می‌شود
حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس که می‌پرسد هم اکنون صنعت بیمه چه میزان عوارض برای کاهش تلفات جاده‌ای و همچنین مرگ و میر ناشی از تصادفات می‌پردازد، اظهار داشت: بر اساس قوانین بودجه سالانه بیمه مرکزی از قبل حق بیمه‌های شخص ثالث دو نوع عوارض را به خارج از صنعت بیمه پرداخت می‌کند.
وی یک بخش را عوارضی عنوان می‌کند که سالانه صنعت بیمه به نیروی انتظامی بابت هزینه‌کرد کاهش حوادث جاده‌ای و رانندگی می‌پردازد و یادآور می‌شود: آخرین رقم پرداختی صنعت بیمه در سال 96 بالغ بر 250 میلیارد تومان بوده است که در بودجه سال 97 به این رقم 10 درصد افزوده و برای سال آینده 275 میلیارد تومان مصوب شد.
میرزایی اضافه می‌کند: درصد پرداختی عوارض را هر سال شورای عالی بیمه تعیین کرده و بیمه مرکزی سهم هر یک از شرکت‌ها را در این رابطه مشخص می‌کند که در نهایت به خزانه واریز و به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد.
وی بخش دوم عوارض پرداختی صنعت بیمه را معادل 10 درصد حق بیمه وصولی بیمه نامه شخص ثالث عنوان می‌کند که به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود، جمع این عوارض سالانه 1050 میلیارد تومان است و باید صرف هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی شود.
معاون نظارت بیمه مرکزی می‌گوید: بر اساس قانون هر کس در حوادث رانندگی مصدوم و به اورژانس و بیمارستان‌ها منتقل شود هزینه درمانش از محل این عوارض تامین شده و باید رایگان از بیمارستان‌ها ترخیص شوند.در قانون پیش‌بینی شده است که بیمه مرکزی باید بر واریزی این عوارض نظارت کند، بدین شکل که سهم هر یک از شرکت‌های بیمه را مشخص کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، در عین حال قانون وظیفه دیگری را نیز بر عهده ما گذاشته است که اطمینان حاصل کنیم عوارضی که در اختیار نیروی انتظامی و وزارت بهداشت قرار داده‌ایم در محلی که قانونگذار تعیین کرده است هزینه می‌شود.
معاون بیمه مرکزی در عین حال تصریح می‌کند: متاسفانه نه نیروی انتظامی و نه وزارت بهداشت گزارش هزینه‌کرد پولهایی که صنعت بیمه می‌پردازد را ارائه نمی کنند.
به گفته میرزایی معمولا آنچه ارائه می‌شود، آمار و ارقام کلی است و برای بیمه مرکزی احراز نمی‌شود، مثلا نیروی انتظامی این عوارض را در چه محلی هزینه کرده و چه میزان تاثیر گذاشته است.
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت نیز ارقام پرداختی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را اعلام می‌کند در حالی که برای صنعت بیمه مهم است بدانند وجوهی که می پردازند چه میزان و برای چه اشخاصی هزینه شده است و اینکه آیا مراجعان به بیمارستان مصدومان حوادث رانندگی هستند یا سایر حوادث.
خبرنگار فارس از معاون نظارتی بیمه مرکزی پرسید ظاهرا عوارض پرداختی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت بخش عمده سود صنعت بیمه را به خود اختصاص می‌دهد، وی پاسخ می‌دهد: سال گذشته سود کل صنعت بیمه 730 میلیارد تومان بوده است، در حالی که 1050 میلیارد تومان عوارض به این دو بخش پرداخته است.به عبارت دیکر چیزی حدود 1.5 برابر سود صنعت بیمه عوارض پرداخت می‌شود، در حالی که اگر این پول در اختیار صنعت بیمه بود به تقویت مالی شرکت‌های بیمه کمک می‌کرد.
میرزایی همچنین می‌گوید: البته در بودجه سال گذشته و امسال بخشی از عوارض 250 میلیارد تومانی که در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گرفت در اختیار سازمان راهداری قرار داده شده است که شاید توجیه بیشتری برای کاهش حوادث رانندگی داشته باشد.
وی اضافه می‌کند: امسال در تصویب بودجه 97 نیز 10 درصد به عوارض 250 میلیارد تومانی نیروی انتظامی و راهداری اضافه و اورژانس نیز به دستگاههای دریافت‌کننده عوارض از صنعت بیمه افزوده شد. به عبارتی چون نیروی انتظامی گزارش‌دهی مناسبی در این زمینه نداشت تصمیم گرفته شد بخشی از اعتبار به دستگاههای دیگری اختصاص داده شود.
معاون بیمه مرکزی در پاسخ به اینکه چرا مجلس و دستگاههای ناظر نظارت نمی‌کنند تا گزارش‌های دقیقی از نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه ارائه شود، می‌گوید: این به دلیل استنباط‌هایی است که از قانون وجود دارد، مثلا نیروی انتظامی از قانون این استنباط را دارد که نباید به بیمه مرکزی پاسخگو باشد، در حالی که قانون به صراحت این موضوع را مورد اشاره قرار داده است.
و ادامه می‌دهد: ما با نیروی انتظامی تعامل داریم و پیگیر هم هستیم، مثلا اخیرا گزارشی را دریافت کردیم که کلی بود، بنابراین بخش تخصصی بیمه مرکزی آن را بررسی کرد و به تفکیک خواستار توضیح درباره نحوه مصرف مبالغ واریزی شد. به عنوان مثال نیروی انتظامی باید بگوید 50 میلیارد تومان از عوارض دریافتی را صرف رفع نقاط حادثه‌خیر کرده که قابل راستی آزمایی باشد و موثر بودن نحوه هزینه‌کردها را نشان دهد.
معاون بیمه مرکزی همچنین در خصوص وعده فراهم شدن امکان دسترسی صنعت بیمه به سامانه‌های نیروی انتظامی برای ساماندهی پرداخت خسارت‌های بیمه عنوان می‌کند: رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا مکاتبات متعددی داشته که اطلاعات مربوط به تخلفات رانندگی و نمرات منفی در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد، چرا که فرصت قانونی آن رو به اتمام است، اما تا الان پاسخ مشخصی به ما داده نشده است.
****
تعطیلات آغاز سال نو در پیش است و بار دیگر سفرهای جاده‌ای اوج می‌گیرد،حال باید منتظر ماند و دید در آغاز سال نو چه تمهیداتی برای کاهش حوادث رانندگی اندیشیده شده و در جهت کاهش خسارات سنگین مادی و معنوی آن بر جامعه چه تدابیری صورت می‌گیرد.
بدون تردید این وظیفه دستگاههای قانونگذاری و نظارتی اعم از مجلس،قوه قضائیه و سازمان بازرسی است که بر تلف شدن سرمایه‌های عظیم انسانی کشور تمرکز کرده و با تخصیص بودجه، برنامه و البته نظارت جدی در این رابطه به تکالیف و وظایف قانونی‌شان به درستی عمل کنند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
