بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
فقدان هماهنگی و یکدستی در تیم اقتصادی دولت، اعتراض محافل اصلاح‌طلب را هم ولو با تاخیر موجب شده است.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه کیهان در ویژه‌های خود نوشت: روزنامه اقتصادی تعادل در گزارشی
نوشت: رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین نشست هیئت نمایندگان این نهاد با
گلایه از تیم دولت عنوان داشته «بسیاری از مسئولان در کنار رئیس‌جمهوری
هستند که انگار صدای رئیس‌جمهوری را نمی‌شنوند و دستورات را اجرا نمی‌کنند؛
به گونه‌ای که طی سه سال گذشته در مورد معوقات بانکی بخش خصوصی،
رییس‌جمهوری دستور داد که بدهکاران بانکی باید تفکیک شوند و با همه آن‌ها
به یک شکل برخورد نشود، اما هنوز مشاهده می‌کنیم با همه رفتار یکسانی
می‌شود».
واقع آن است که شنیدن صدای مردم و در اینجا فعالان اقتصادی و پاسخ صحیح و یکدست و منسجم به این خواست‌ها و نیز داشتن برنامه مشخص و مورد قبول تمامی اعضای دولت برای مسائل و مشکلات مبتلابه در شرایط حاضر کشورمان از ضروری‌ترین لوازم ایجاد امید و انگیزه در جامعه است. خصوصیتی که متاسفانه کمتر در گفتار و رفتار اعضای دولت دوازدهم به چشم می‌خورد. چنانکه شمایی از این عدم یکدستی و ضعف انسجام، خود را در روند ارائه و تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ نشان داد.
عقب‌نشینی از بند‌های مختلف لایحه و بلاتکلیف ماندن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هدفمندی یارانه‌ها و... و در نتیجه به محاق رفتن اصلاحات ساختاری اقتصادی. این تغییرات اگرچه بخشی توسط نمایندگان مجلس (در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس) صورت گرفت، اما بیش از آن ناشی از عقب‌نشینی شدید دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه از برنامه و اهداف تدوینی این سازمان بود. اگر چه این عقب‌نشینی را نمی‌توان بی‌ربط با اعتراضات اجتماعی اخیر دانست، اما به‌نظر مشکل ناشی از تفاوت‌های بعضا عمیق فکری در تحلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و راهکار‌های حل این مشکلات و نیز وجود چنددستگی در تیم کابینه است.
چند نمونه از این عدم یکدستی را می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد. آقای میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مبنی بر حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر می‌گوید «درباره حذف یارانه‌ها هم من به اتفاق آقای ربیعی به مجلس رفتم. آنجا صراحتا گفتم که حذف یارانه ۳۰ میلیون ایرانی شدنی نیست. پیشنهاد ما این بود که برای شناسایی اقشاری که به‌رغم درآمد مکفی، یارانه دریافت می‌کنند، حساب‌های بانکی را چک کنیم» ایشان همچنین درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: «گران کردن گازوییل موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی و بالا رفتن تورم خواهد بود و طبیعتا معاونت رفاه با آن مخالف است. این را هم بگویم که معاونت رفاه با افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی مخالف بوده و هست و پیشنهاد ما افزایش ۲۰ درصدی بوده است.»
این در حالی است که هر دو پیشنهاد یعنی افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های سوخت و حذف ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر از سوی دولت (سازمان برنامه و بودجه) به مجلس ارائه شده بود. در مورد پیشنهاد معاون رفاه وزارت تعاون مبنی بر کنترل حساب یارانه‌بگیران نیز تندترین مخالفت از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه صورت گرفت که عنوان کرد «اینکه می‌گویید بروید جیب ۸۰ میلیون نفر را بررسی کنید ببینید چه کسی پول دارد یارانه‌اش را قطع کنید، این شدنی نیست.»
همچنین است تفاوت نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکپارچه ماندن این وزارتخانه و تاکید رئیس سازمان برنامه بر ضرورت تفکیک آن. - مثال دیگر سخنان دکتر نیلی دستیار ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری است که به صراحت می‌گوید:
«تغییر باید از درون دولت ایجاد شود، اما دولت خودش میل به تغییر ندارد و ذی‌نفع شرایط کنونی است... دولت درگیر تضاد منافع است. چگونه دولتی که منفعتش در ادامه روند موجود است به اصلاح تن خواهد داد؟»
آنچه امروز نوسازی و بازسازی دولت و ترمیم کابینه و ایجاد دولتی سیاست‌گذار و نه مجری، دولتی با ساختار و برنامه منسجم و مدیرانی هم‌جهت و همسو با این برنامه‌ها را ضروری می‌سازد، افزایش توان مقابله با تشدید فشار‌های خارجی طی ماه‌های آتی و پاسخگویی منطقی به روند رو به افزایش مطالبات و خواست‌های گوناگون بخش‌های مختلف اجتماعی است.
واقع آن است که شنیدن صدای مردم و در اینجا فعالان اقتصادی و پاسخ صحیح و یکدست و منسجم به این خواست‌ها و نیز داشتن برنامه مشخص و مورد قبول تمامی اعضای دولت برای مسائل و مشکلات مبتلابه در شرایط حاضر کشورمان از ضروری‌ترین لوازم ایجاد امید و انگیزه در جامعه است. خصوصیتی که متاسفانه کمتر در گفتار و رفتار اعضای دولت دوازدهم به چشم می‌خورد. چنانکه شمایی از این عدم یکدستی و ضعف انسجام، خود را در روند ارائه و تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ نشان داد.
عقب‌نشینی از بند‌های مختلف لایحه و بلاتکلیف ماندن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هدفمندی یارانه‌ها و... و در نتیجه به محاق رفتن اصلاحات ساختاری اقتصادی. این تغییرات اگرچه بخشی توسط نمایندگان مجلس (در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس) صورت گرفت، اما بیش از آن ناشی از عقب‌نشینی شدید دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه از برنامه و اهداف تدوینی این سازمان بود. اگر چه این عقب‌نشینی را نمی‌توان بی‌ربط با اعتراضات اجتماعی اخیر دانست، اما به‌نظر مشکل ناشی از تفاوت‌های بعضا عمیق فکری در تحلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و راهکار‌های حل این مشکلات و نیز وجود چنددستگی در تیم کابینه است.
چند نمونه از این عدم یکدستی را می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد. آقای میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مبنی بر حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر می‌گوید «درباره حذف یارانه‌ها هم من به اتفاق آقای ربیعی به مجلس رفتم. آنجا صراحتا گفتم که حذف یارانه ۳۰ میلیون ایرانی شدنی نیست. پیشنهاد ما این بود که برای شناسایی اقشاری که به‌رغم درآمد مکفی، یارانه دریافت می‌کنند، حساب‌های بانکی را چک کنیم» ایشان همچنین درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: «گران کردن گازوییل موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی و بالا رفتن تورم خواهد بود و طبیعتا معاونت رفاه با آن مخالف است. این را هم بگویم که معاونت رفاه با افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی مخالف بوده و هست و پیشنهاد ما افزایش ۲۰ درصدی بوده است.»
این در حالی است که هر دو پیشنهاد یعنی افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های سوخت و حذف ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر از سوی دولت (سازمان برنامه و بودجه) به مجلس ارائه شده بود. در مورد پیشنهاد معاون رفاه وزارت تعاون مبنی بر کنترل حساب یارانه‌بگیران نیز تندترین مخالفت از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه صورت گرفت که عنوان کرد «اینکه می‌گویید بروید جیب ۸۰ میلیون نفر را بررسی کنید ببینید چه کسی پول دارد یارانه‌اش را قطع کنید، این شدنی نیست.»
همچنین است تفاوت نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکپارچه ماندن این وزارتخانه و تاکید رئیس سازمان برنامه بر ضرورت تفکیک آن. - مثال دیگر سخنان دکتر نیلی دستیار ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری است که به صراحت می‌گوید:
«تغییر باید از درون دولت ایجاد شود، اما دولت خودش میل به تغییر ندارد و ذی‌نفع شرایط کنونی است... دولت درگیر تضاد منافع است. چگونه دولتی که منفعتش در ادامه روند موجود است به اصلاح تن خواهد داد؟»
آنچه امروز نوسازی و بازسازی دولت و ترمیم کابینه و ایجاد دولتی سیاست‌گذار و نه مجری، دولتی با ساختار و برنامه منسجم و مدیرانی هم‌جهت و همسو با این برنامه‌ها را ضروری می‌سازد، افزایش توان مقابله با تشدید فشار‌های خارجی طی ماه‌های آتی و پاسخگویی منطقی به روند رو به افزایش مطالبات و خواست‌های گوناگون بخش‌های مختلف اجتماعی است.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
