شمارش معکوس برای تعیین مزد 91

به گزارش خبرنگار مهر کمتر از 9 روز کاری دیگر تا پایان سال جاری باقی مانده است اما هنوز مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت برای مذاکره در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار مذاکرات جدی خود را آغاز نکرده اند.

با این حال از 10 روز پیش تاکنون کارگران اعلام کردند که بررسی ها و کارشناسی های خود را در مورد چگونگی افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار نهایی کرده و به جمع بنده ریسدند اما نتیجه نهایی خود را در شورای عالی کار مطرح و از سناریوهای خود دفاع خواهند کرد .

به عبارتی همه کارشناسی ها، مذاکرات و بررسی ها چه در گروه کارگری و یا کارفرمایی باید از شورای عالی کار که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می شود بگذرد.

هر چند شیخ الاسلامی به عنوان نماینده دولت و رئیس این شورا اعلام کرده که اعتقادی به دخالت بیش از اندازه دولت در مذاکرات مزدی کارگران و کارفرمایان ندارد و تلاش وی بر این است تا خود آنها بتوانند به بهترین تفاهم دست یابند ، اما کارگران و کارفرمایان چنین اعتقادی ندارند.

کارفرمایان با پذیرش این که حقوق و دستمزد فعلی کارگران و مشمولان قانون کار به هیچ وجه پاسخگوی نیازها و سبد معیشت خانوار نیست اما آنها بیش از این توان پرداخت و افزایش مزد را ندارند و بهتر است دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش پررنگ تری برای خود تعریف کند.

طی سالهای گذشته و حتی دههای گذشته که تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق فرمول ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و سبد معیشت) به صورت سالیانه تعیین و ابلاغ شده، دولت نتوانست نقش حمایتی چندانی از نیروی کار و بنگاهها داشته باشد.

به نظر می رسد تلاش نمایندگان دولت بر حضور نظارتی کارفرمای بزرگ در این نشست ها نیز موید این مطلب باشد که دولت همچنان اعتقادی به حمایت مستقیم از نیروی کار و تامین بخشی از نیازهای معیشتی آنها ندارد و در نهایت هر آنچه که به تصویب شورای عالی کار برسد، همان از سوی کارفرمایان دنبال خواهد شد. در هر صورت با آغاز شمارس معکوس تعیین حداقل دستمزد 91 و اینکه نشست اول شورای عالی کار در روز گذشته بدون طرح هرگونه موضوعی از مزد به کار خود پایان داد، طی هفته آینده نتیجه مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده به اتمام خواهد رسید.

سید حمزه درواری در گفتگو با مهر با بیان اینکه نشست اول شورای عالی کار هیچگونه دستور کاری برای مزد نداشت، گفت: قرار است مذاکرات مزدی را در هفته آینده با برگزاری چند جلسه دنبال کنیم .

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران با تاکید بر این مطلب که کارفرمایان نمی توانند برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران اقدام چندانی انجام دهند اظهار داشت: بهتر است دولت نقش خود را در حمایت از نیروی کار و همچنین بنگاهها ایفا کرده و یک بازتعریفی از برنامه های حمایتی خود داشته باشد.

درواری خاطرنشان کرد: سناریوی اصلی کارفرمایان برای مزد سال آینده با توجه به شرایط فعلی و جمیع بررسی ها ، عدم افزایش و حتی شاید کاهش آن نسبت به سال جاری باشد چرا که این توان در بنگاهها برای بهبود دوباره دستمزدها وجود ندارد.

همچنین یک مقام دیگر  کارفرمایی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد سال آینده در آخرین روز کاری و 28 اسفندماه تعیین می شود گفت: پیش از آن مذاکرات مقدماتی را انجام خواهیم داد.

وی بیان داشت: کارفرمایان در جمع بندیهای مزدی خود به نتیجه مطلوبی نرسیده اند و این موضوع نمی تواند دستاورد چندانی درباره بهبود دستمزدهای سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار داشته باشد.

با این حال مقامات کارگری کشور امیدوارم بتوانند روند مذاکرات و چانه زنی ها را به سمتی پیش ببرند که علاوه بر تعیین یک حداقل دستمزد جبرانی و به مراتب بهتر از 330 هزار و 300 تومانی امسال، بخشی از کسری ها و افزایش ناچیز 27 هزار تومانی مزد امسال نسبت به سال 89 را در سال 91 جبران کنند.