عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
طبق آمار کارخانه ایران الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بوده که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به ۴ نفر از همسران اعضای ارشد حزبی خاص و مسئولان دولت‌های قبل که البته هیچ سررشته‌ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد اما کل ماجرا به همین واگذاری خلاصه نشد چراکه برخلاف ادعای متولیان آن دوره در واگذاری این مهم به منظور تحقق اهداف تدوین شدن در جهت کاهش تصدی‌گری دولت پیرو اصل ۴۴!
به گزارش پایگاه 598 به نقل از سیاست روز، براساس آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده در زمینه بیکاری استان گیلان و مرکز
آن رشت در تابستان و بهار ۹۶ دارای نرخ رشد بیکاری به ترتیب ۹.۲ و ۹.۸
درصد بوده است و این درحالی است که این نرخ در تابستان سال ۹۵ ۹.۹ درصد
لحاظ شده است. اگرچه این نرخ بیکاری در مقایسه با استان‌های غربی کشور از
دید متولیان و دست‌اندرکاران رقم خوبی است اما بررسی نتایج این آمار در
مقایسه با نرخ رشد بیکاری ۱۲.۴ درصدی که کارشناسان و منتقدان ازآن به عنوان
یک هشدار یاد می‌کنند؛ اتفاق مثبتی نیست.
حال در این میان اشاره‌ای به نرخ رشد بیکاری در استان گیلان و مرکز آن رشت به عنوان یک شهر توریستی و گردشگرپذیر حکایت جالبی دارد.
حکایت جالب از این نقطه نظر که در طول سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از کارخانجات صنعتی این شهر به واسطه برخی اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی با ورشکستگی و تعطیلی روبه‌رو شده‌اند. روندی که اگر برای آن فکر نشود به مراتب می‌تواندتبعات منفی و بحرانی را در زمینه‌های مختلف از جمله مساله بیکاری و اشتغال‌زایی ایجاد کند. مساله بیکاری که همواره به عنوان یک مساله بحرانی مدنظر بوده و کشور را دچار چالش‌های گسترده کرده است.
بیراهه واگذاری
طی روزهای اخیر خبری روی متن خبرگزاری‌ها قرار گرفت که فارغ از تمام مسایل پشت پرده و زد و بندهایی که داشت از این مساله خبر می‌داد که در کنار عملیاتی نشدن سیاست‌های متولیان درخصوص اشتغال‌زایی پاره‌ای از اقدامات توسط برخی افراد صاحب نفوذ منجر به ایجاد بحران قابل توجهی در این مورد در شهرستان رشت به عنوان یک شهر در استانی حاصلخیز و پرظرفیت شده است.
در اطلاعات این خبر آمده است؛ کارخانه ایران الکتریک در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت، باسابقه ۵۰ ساله و در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه، به خیرالنساء، فاطمه، گیتا و سوده (دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد. این افراد به ترتیب همسران آقایان؛ غلامحسین کرباسچی، عبدالله نوری، غلامرضا قبه و شریعتی دهقان هستند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که برآورد اولیه از قیمت فروش کارخانه در زمان واگذاری بین ۵۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بوده است که به‌شرط نوسازی، ارتقای فن‌آوری، افزایش تولید، ابقای تولید و تداوم کار کارگران به سهامداران فوق‌الذکر فروخته شد و اسناد آن موجود است.
طبق آمار کارخانه ایران الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بوده که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به ۴ نفر از همسران اعضای ارشد حزبی خاص و مسئولان دولت‌های قبل که البته هیچ سررشته‌ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد اما کل ماجرا به همین واگذاری خلاصه نشد چراکه برخلاف ادعای متولیان آن دوره در واگذاری این مهم به منظور تحقق اهداف تدوین شدن در جهت کاهش تصدی‌گری دولت پیرو اصل ۴۴؛
این اتفاق حاصلی جز تعطیلی این کارخانه و بیکاری تعداد ۵۴۰ نفر کارگرآن چیزی دیگری به همراه نداشته است ضمن اینکه گفته می‌شود این کارخانه معادل ۱۸.۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله به صاحبان جدید فروخته شده است.
البته در این خصوص کارشناس زیادی معترض بوده و اعلام کرده‌اند که اینسان واگذاری غیرقانونی بوده است. هرچند این کارخانه یکی از آن تعداد کارخانه‌ای بود که به واسطه واگذاری‌های غلط دچار چالش شد اما در این زمینه هیچ‌یک از متولیان تاکنون وارد عمل نشده و اقدام جامعی را دراین زمینه انجام نشده است.طبق مستندات موجود از سال ۷۹ تا ۸۳، ۲۸۰ واحد تولیدی گرفتار بحران مالی شده‌اند که عمده این اتفاق به دلیل واگذاری ۲۵۰ واحد تولیدی بدون درنظر گرفتن صلاحیت‌های لازم و تنها با سیاسی‌کاری مسئولان بوده است.
مشکلات پیش آمده در این خصوص به حدی است که نماینده رشت هم با اعتراض نسبت به آن اعلام کرده: مردم اجازه نمی‌دهند کسی بخواهد در محل کارخانه ایران الکتریک مجتمع تجاری یا مسکونی بسازد لذا کسی برای این موضوع دندان تیز نکند.
جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره خبر منتشر شده درباره ایران الکتریک گفته است: اگر در این رابطه کسی این تعداد واحد آپارتمانی خریده، فروخته اینکه از کدام حزب، جناح و یا همسر چه کسی بوده، فرقی نمی‌کند و باید برخورد شود.
به گفته وی؛ به بهانه اجرای اصل ۴۴ کارخانه رشت الکتریک را واگذار کردند اما اکنون تنها از این کارخانه یک زمین سوخته باقی مانده چراکه تمام تجهیزات آن را برای پرداخت قسط اول فروختند و اثری از آن باقی نمانده است.
اجرای غیرقانونی قانون
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله با نگاهی به برنامه‌ها و سیاست‌های متولیان در این موضوع این روند را نشات گرفته از برنامه‌های بدون پشتوانه اجرایی و همچنین وضع قوانین ومقررات یک شبه و در برخی موارد ناشی از اجرای ناقص دستورالعمل و قوانین دانسته و می‌گویند: تا مادامی که متولیان در تامین مایحتاج مواد اولیه و نیازهای تولیدکنندگان سنگ‌اندازی می‌کنند و یا بعضا تصمیمات غلط و غیرکارشناسی را برای ادامه روند فعالیت کارخانجات و واحدهای تولیدی لحاظ می‌کنند نمی‌توان امیدی به بهبود این قضیه داشت.
کارشناسان و تحلیلگران براین باورند که میانگین نرخ بیکاری در بلندمدت در دنیا شش درصد اما این رقم در ایران ۱۲ درصد است. از سوی دیگر درحالی که عنوان می‌شود نرخ مشارکت در مقایسه با ۱۰ سال گذشته بسیار بیشتر و ۷۵۰ هزار شغل ایجاد شده اما کشور همچنان با معضل ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار روبه‌رو است و هر روز بر این تعداد افزوده می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد به شرطی می‌تواند شغل ایجاد کند که توسعه پایدار داشته باشد اما رشد اقتصادی کشور با نوسان‌های بسیاری روبه‌روست و این اقتصاد؛ اشتغال کمی درپی دارد. به اعتقاد این کارشناسان اگر این اتفاق به واسطه غیرقانونی بودن واگذاری رخ داده است اما در شرایط کنونی؛ دست‌اندرکاران و مسئولان باید با پیگیری واگذاری‌ها و سوءاستفاده شبه‌دولتی‌ها از خلاء قانونی اصل ۴۴؛ نسبت به رفع این خلاء اقدام کرده و از اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصادی کشور جلوگیری کنند تا تنها شفافیت در اقتصاد ایجاد شود بلکه زمینه بحرانی‌تر شدن مواردی مانند نرخ رشد بیکاری گرفته شود.
حال در این میان اشاره‌ای به نرخ رشد بیکاری در استان گیلان و مرکز آن رشت به عنوان یک شهر توریستی و گردشگرپذیر حکایت جالبی دارد.
حکایت جالب از این نقطه نظر که در طول سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از کارخانجات صنعتی این شهر به واسطه برخی اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی با ورشکستگی و تعطیلی روبه‌رو شده‌اند. روندی که اگر برای آن فکر نشود به مراتب می‌تواندتبعات منفی و بحرانی را در زمینه‌های مختلف از جمله مساله بیکاری و اشتغال‌زایی ایجاد کند. مساله بیکاری که همواره به عنوان یک مساله بحرانی مدنظر بوده و کشور را دچار چالش‌های گسترده کرده است.
بیراهه واگذاری
طی روزهای اخیر خبری روی متن خبرگزاری‌ها قرار گرفت که فارغ از تمام مسایل پشت پرده و زد و بندهایی که داشت از این مساله خبر می‌داد که در کنار عملیاتی نشدن سیاست‌های متولیان درخصوص اشتغال‌زایی پاره‌ای از اقدامات توسط برخی افراد صاحب نفوذ منجر به ایجاد بحران قابل توجهی در این مورد در شهرستان رشت به عنوان یک شهر در استانی حاصلخیز و پرظرفیت شده است.
در اطلاعات این خبر آمده است؛ کارخانه ایران الکتریک در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت، باسابقه ۵۰ ساله و در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه، به خیرالنساء، فاطمه، گیتا و سوده (دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد. این افراد به ترتیب همسران آقایان؛ غلامحسین کرباسچی، عبدالله نوری، غلامرضا قبه و شریعتی دهقان هستند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که برآورد اولیه از قیمت فروش کارخانه در زمان واگذاری بین ۵۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بوده است که به‌شرط نوسازی، ارتقای فن‌آوری، افزایش تولید، ابقای تولید و تداوم کار کارگران به سهامداران فوق‌الذکر فروخته شد و اسناد آن موجود است.
طبق آمار کارخانه ایران الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بوده که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به ۴ نفر از همسران اعضای ارشد حزبی خاص و مسئولان دولت‌های قبل که البته هیچ سررشته‌ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد اما کل ماجرا به همین واگذاری خلاصه نشد چراکه برخلاف ادعای متولیان آن دوره در واگذاری این مهم به منظور تحقق اهداف تدوین شدن در جهت کاهش تصدی‌گری دولت پیرو اصل ۴۴؛
این اتفاق حاصلی جز تعطیلی این کارخانه و بیکاری تعداد ۵۴۰ نفر کارگرآن چیزی دیگری به همراه نداشته است ضمن اینکه گفته می‌شود این کارخانه معادل ۱۸.۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله به صاحبان جدید فروخته شده است.
البته در این خصوص کارشناس زیادی معترض بوده و اعلام کرده‌اند که اینسان واگذاری غیرقانونی بوده است. هرچند این کارخانه یکی از آن تعداد کارخانه‌ای بود که به واسطه واگذاری‌های غلط دچار چالش شد اما در این زمینه هیچ‌یک از متولیان تاکنون وارد عمل نشده و اقدام جامعی را دراین زمینه انجام نشده است.طبق مستندات موجود از سال ۷۹ تا ۸۳، ۲۸۰ واحد تولیدی گرفتار بحران مالی شده‌اند که عمده این اتفاق به دلیل واگذاری ۲۵۰ واحد تولیدی بدون درنظر گرفتن صلاحیت‌های لازم و تنها با سیاسی‌کاری مسئولان بوده است.
مشکلات پیش آمده در این خصوص به حدی است که نماینده رشت هم با اعتراض نسبت به آن اعلام کرده: مردم اجازه نمی‌دهند کسی بخواهد در محل کارخانه ایران الکتریک مجتمع تجاری یا مسکونی بسازد لذا کسی برای این موضوع دندان تیز نکند.
جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره خبر منتشر شده درباره ایران الکتریک گفته است: اگر در این رابطه کسی این تعداد واحد آپارتمانی خریده، فروخته اینکه از کدام حزب، جناح و یا همسر چه کسی بوده، فرقی نمی‌کند و باید برخورد شود.
به گفته وی؛ به بهانه اجرای اصل ۴۴ کارخانه رشت الکتریک را واگذار کردند اما اکنون تنها از این کارخانه یک زمین سوخته باقی مانده چراکه تمام تجهیزات آن را برای پرداخت قسط اول فروختند و اثری از آن باقی نمانده است.
اجرای غیرقانونی قانون
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله با نگاهی به برنامه‌ها و سیاست‌های متولیان در این موضوع این روند را نشات گرفته از برنامه‌های بدون پشتوانه اجرایی و همچنین وضع قوانین ومقررات یک شبه و در برخی موارد ناشی از اجرای ناقص دستورالعمل و قوانین دانسته و می‌گویند: تا مادامی که متولیان در تامین مایحتاج مواد اولیه و نیازهای تولیدکنندگان سنگ‌اندازی می‌کنند و یا بعضا تصمیمات غلط و غیرکارشناسی را برای ادامه روند فعالیت کارخانجات و واحدهای تولیدی لحاظ می‌کنند نمی‌توان امیدی به بهبود این قضیه داشت.
کارشناسان و تحلیلگران براین باورند که میانگین نرخ بیکاری در بلندمدت در دنیا شش درصد اما این رقم در ایران ۱۲ درصد است. از سوی دیگر درحالی که عنوان می‌شود نرخ مشارکت در مقایسه با ۱۰ سال گذشته بسیار بیشتر و ۷۵۰ هزار شغل ایجاد شده اما کشور همچنان با معضل ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار روبه‌رو است و هر روز بر این تعداد افزوده می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد به شرطی می‌تواند شغل ایجاد کند که توسعه پایدار داشته باشد اما رشد اقتصادی کشور با نوسان‌های بسیاری روبه‌روست و این اقتصاد؛ اشتغال کمی درپی دارد. به اعتقاد این کارشناسان اگر این اتفاق به واسطه غیرقانونی بودن واگذاری رخ داده است اما در شرایط کنونی؛ دست‌اندرکاران و مسئولان باید با پیگیری واگذاری‌ها و سوءاستفاده شبه‌دولتی‌ها از خلاء قانونی اصل ۴۴؛ نسبت به رفع این خلاء اقدام کرده و از اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصادی کشور جلوگیری کنند تا تنها شفافیت در اقتصاد ایجاد شود بلکه زمینه بحرانی‌تر شدن مواردی مانند نرخ رشد بیکاری گرفته شود.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
