چرا در اجراي «عدالت» بويژه عدالت اقتصادي عقب هستيم؟/ تا امروز کدام وزير به خاطر نقض قواعد عدالت و فساد، برکنار شده است؟/ فساد مانعي براي ايجاد عدالت اقتصادي است

سرویس اقتصادی پایگاه 598؛ مقام معظم رهبري در ديدار مردم تبريز فرمودند: «اقرار مي كنيم در تحقق عدالت، عقب افتاده‌ايم.» به نظر شما دلايل عقب افتادگي ما در اجراي عدالت به ويژه عدالت اقتصادي چيست؟ رسالت در گفتگو با صاحب‌ نظران، از پاسخ به اين سؤال، رونمايي كرد. دكتر يحيي آل اسحاق در ارتباط با موضوع عدالت و علل تحقق نيافتن كامل آن گفت: به دليل عدم تبيين و تعريف عدالت، جغرافيا و حيطه عدالت و مصاديق عدالت به صورت كامل براي مجريان و عامه مردم مشخص نشده و هر كسي به تناسب برداشت خود، حزب و گروه و فهم و منافع خود، تفسير و اقدام مي‌نمايد. لذا ضرورت دارد براي به دست آوردن برداشت واحد در اين ارتباط اقدام شود. في‌المثل برخي عدالت را فقط در حوزه اقتصادي مي دانند در صورتي كه عدالت سياسي، عدالت قضائي، عدالت اجتماعي و فرصت‌هاي رشد بهداشت از مصاديقي است كه بايد تبيين شود.

وي با اشاره به اينكه حاكميت بايد بسترها را فراهم كند، گفت: آيا حاكميت موظف است كه فقط عدالت راستين و قوانين لازمه را تصويب و ابلاغ كند يا بايد بستر و زمينه لازم را فراهم نموده و سنگ‌ ها را از زمين بردارد و در برخي موارد حتماً دخالت و اعمال قدرت نمايد و نظارت عملياتي و جدّي براي تحقق داشته باشد؟

وي افزود: يكي از مصاديق مهم و تأثيرگذار و مورد انتظار اوليه از نظام جمهوري اسلامي ايران، عدالت قضائي است كه شاخص جدّي اجراي عدالت است. به نظر مي رسد در اين مورد بايد بازنگري و دقت بيشتري گردد. لذا بي‌ثباتي و بي‌عدالتي و  تلاطمي كه در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در حوزه اقتصادي مي بينيم ناشي از اين موضوع و تصميم‌گيري و امضاي طلايي است كه در اختيار حاكميت است. بايد در اين مورد تامل و بازنگري انجام شود.

سيد احسان قاضي زاده نماينده فريمان در پاسخ به اين سؤال كه چرا در اجراي عدالت عقب افتاده ايم؟ گفت: يكي از بحث هاي ما در تحقق عدالت، شعارزدگي در استفاده از كلمه عدالت است. برخي با شعار عدالت به دنبال يك نوع ارتزاق مي گردند اما در عمل، خودشان عامل به گفتار خود نيستند.

وي گفت: ما بايد تمام تلاش و كوشش خودمان را بكنيم كه مسئولين، عامل به وظايف خود باشند. وي افزود: ما در مورد حوزه عدالت اقتصادي و اجتماعي بايد بر پايه شفافيت عمل كنيم. يكي از چيزهايي كه به نظر من منجر به عدالت اجتماعي مي شود بر پايه شفافيت است. افراد بايد بيايند صورت‌هاي مالي خود و روند كسب و كار و ميزان درآمدشان را شفاف كنند.

نكته ديگر اينكه ما يك عدالت اقتصادي در عرصه جغرافيا داريم، ما برخي از نقاط كشورمان توسعه يافته تر و برخي توسعه نيافته ترند. جامعه شهري و جامعه روستايي با يكديگر تفاوت‌هاي جدّي در خيلي از عرصه‌ها دارند. حوزه اشتغال و بحران اشتغال منجر به حاشيه‌نشيني در سطح شهرها شده است. ما يك عدالت اقتصادي در بستر جغرافياي كشور را هم بايد رعايت كنيم، اما سهم توزيع امكانات واقعاً از يك آمايش سرزمين ويژه برخوردار نيست. هر كسي بنا بر زور و توان و هنر و انديشه و كار خودش در واقع بخشي از اعتبارات و امكانات را به سمت خودش كشانده است. اينها مي آيد در بي ‌عدالتي اقتصادي و اجتماعي جمع مي شود و خودش را نشان مي دهد.

سيد احسان خاندوزي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي در پاسخ به سؤال ياد شده گفت: نيازي به يادآوري نيست که در ابعادي از عدالت مثل کاهش محروميت در امکانات آموزشي و درماني و زيرساخت ها بويژه در مناطق روستايي، عملکرد نظام قابل دفاع است اما در مقايسه با امکانات، تحولات جهاني و اهداف انقلاب اسلامي انصافا بايد خود را بسيار عقب بدانيم، بويژه در حوزه نابرابري و فساد.
سوال درست اين نيست که چرا عقبيم؟ بلکه بايد پرسيم چرا عقب نمانده باشيم؟ نظام سياست گذاري کشور طي دهه هاي اخير چه نقشه راه و  پايش مستمري داشته است؟ سياست هاي کلي عدالت که بتواند مسير مشترکي بين دولتهاي چپ و راست و مجالس مختلف برقرار کند، کجاست؟ شاخص هاي رسمي عدالت در جمهوري اسلامي براي پاسخگوساختن کارگزاران و سوال و استيضاح چيست؟ تا امروز کدام رئيس دولت يا کدام مجلس، يک وزير را به خاطر نقض قواعد عدالت و فساد، برکنار شده است؟ در کنار اين نظارت سياسي، نظارت قانوني سازمان هايي مثل بازرسي و ديوان محاسبات چقدر اثربخش و بازدارنده بوده است؟ همچنين کداميک از ابزارهاي انگيزه بخش در نظام اداري مانند بودجه و ارتقاء و غيره با معيارهاي عدالت به افراد داده يا پس گرفته شده است؟ پاسخ ها تقريبا روشن است. و راه نيز همين طور.

وحيد شقاقي اقتصاددان برجسته کشورمان نيز گفت: عدالت اقتصادي به منزله ايجاد فرصت هاي برابر اقتصادي و اجتماعي در جامعه است. در واقع زماني بايد گفت که عدالت اقتصادي در کشوري پياده شده که سياستهاي کلان اقتصادي و اجتماعي توانسته باشند فرصت هاي يکسان براي پيشرفت و رشد آحاد جامعه فراهم سازند. و آنچه در واقع مانع ايجاد عدالت اقتصادي و عدم ايجاد فرصت هاي برابر پيشرفت آحاد جامعه مي شود وجود فساد و رانت از يک سو و ناکارآمدي مديريت هاي ارشد از طرف ديگر است. فساد مانعي براي ايجاد عدالت اقتصادي است چرا که موجب انحراف منابع و سرمايه ها به يک گروه و جناح و اشخاص خاص مي شود. ناکارآمدي مديريتي و سوء مديريت ها نيز به دليل سياستگذاري هاي اشتباه اقتصادي و اجتماعي شرايط را براي عدم تحقق عدالت اقتصادي فراهم مي سازد. حال با اين تعاريف اگر بخواهم اقتصاد ايران را بعد انقلاب اسلامي از زاويه عدالت اقتصادي تحليل نمايم بايد اشاره کنم که دوران جنگ تحميلي با توجه به شرايط خاص و ويژه آن دوران و نيز حمايت هاي رفاهي گسترده از قشر محروم و عدم گسترش پديده فساد و رانت تاحد زيادي وضعيت اجرا و تحقق عدالت اقتصادي مشهود بود. بعد جنگ و اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي با دو پديده مواجه شديم که موجبات تشديد شکاف اقتصادي و کمرنگ شدن عدالت اقتصادي را در پي داشت. اولين پديده افزايش شديد نرخ تورم به ۴۹/۴ درصد در سال ۷۴ به دليل عدم موفقيت در يکسان سازي ارز و سياستهاي نادرست اقتصادي بود و ديگري نيز اجراي نادرست خصوصي سازي و ظهور واژگان اختصاصي سازي بود که اين دو پديده موجبات افزايش نابرابري و شکاف طبقاتي و بي عدالتي را فراهم ساخت. به طوري که دولت سازندگي مجبور شد دست از سياستهاي تعديل اقتصادي بردارد و مجددا سياستهاي تثبيت اقتصادي و حمايت از اقشار نيازمند را در دستورکار قرار دهد. با اين حال بذر نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي از همين سياستهاي اقتصادي کاشته شد و در دولت اصلاحات نيز براي مبارزه با فساد و رانت اقتصادي آنچنان که بايد تلاش جدي نشد و وجود فضاي غيرشفاف اقتصادي و رانت هاي مختلف همچنان بر عدم تحقق عدالت اقتصادي افزود.

دولت نهم اتفاقا با شعار اجراي عدالت اقتصادي پا به عرصه گذاشت با اين حال دولت هاي نهم و دهم نيز علي رغم اجراي سياستهايي نظير مسکن مهر و سهام عدالت نتوانستند در تحقق اين شعار موفق باشند. افزايش نرخ ارز و تورم در دولت دهم و نيز عدم مبارزه جدي با فساد و رانت موجب شد همچنان شاهد تحقق شاخصه هاي عدالت اقتصادي نباشيم.

در دولت يازدهم نيز رويه گذشته تداوم يافت و در کنار آنها عملکرد نامطلوب نظام بانکي و نرخ سودهاي کلان بانکي موجب شد شاهد افزايش ضريب جيني به ۰/۳۹ و افزايش نسبت دهک دهم به اول به ۱۵ برابر باشيم. در مجموع بايد اذعان داشت عملکرد نامطلوب نظام بانکي و رانت ها و فسادهاي اقتصادي و عدم شفافيت اقتصادي در کشور موجب شده در هيچ کدام از دولت ها شاهد تحقق به معناي واقعي عدالت اقتصادي مدنظر رهبر انقلاب و اشاره شده در قانون اساسي نباشيم.

عدالت اقتصادي جز با اصلاحات ساختاري اساسي در نهادهاي کليدي اقتصاد قابل تحقق نيست. اصلاح نظام بانکي، تقويت شفافيت و تصويب قوانين ضدانحصار و مبارزه قاطع با فساد جزء الزامات تحقق عدالت اقتصادي است. و بايد اذعان داشت با فضاي غيرشفاف و نهادهاي ضعيف مبارزه با فساد امکان مبارزه با فساد وجود ندارد. بانک ها بايد درخدمت آحاد جامعه و به نفع عموم فعاليت کنند و مادامي که در دست گروه هاي خاص باشد شاهد انحراف منابع به سمت ابرطبقه ها خواهيم بود. ظهور ابرطبقه در اقتصاد ايران حکايت از دور شدن از آرمان هاي انقلاب و عدالت هستيم و اميد است مسئولان ارشد نظام تا دير نشده براي تحقق عدالت اقتصادي با مديريت جهادي به صحنه بيايند. ان شاء الله.