به گزارش پایگاه 598، سریال دنبالهدار تناقض در دولت بهویژه در بخشهای اقتصادی همچنان ادامه
دارد و هرروز بخش متفاوتی از ادعاهای ضدونقیض دولتیها درزمینه مباحث
اقتصادی کشور موردتوجه قرار میگیرد.
به گزارش عصر ایرانیان در جریان بررسی لایحه بودجه 97 یکی از مباحثی که
بارها درباره آن از سوی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اظهارنظر شد موضوع
کنترل حسابهای مردم و برنامه دولت برای این موضوع بود.
در جریان ماجرای پرحاشیه حذف یارانه مردم در سال 97 برخی مدعی بودند که
سرک کشیدن بهحساب مردم برنامهای است که قرار است توسط دولت اجرایی شود.
مسئلهای که روزی توسط یک مقام دولتی تائید و روز دیگر توسط مقامیدیگر
تکذیب میشد.انداختن توپ این مسئله به زمین مجلس توسط رئیس سازمان
برنامهوبودجه سبب شد غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 موضوع
گیری کرده و در اظهاراتی اعلام کند سرک کشیدن بهحساب مردم برای حذف یارانه
پردرآمدها پیشنهاد دولت بوده است.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه
زمانی که هیئترئیسه کمیسیون تلفیق با رئیسجمهور دیدار داشت دولت عنوان
کرد که در تبصره 14 که درزمینه هدفمندی یارانهها است به دولت اختیار داده
شود که برای حذف افراد پردرآمد بررسی حسابها را انجام دهد، افزود:
نمایندگان با همین استدلال در کمیسیون تلفیق پیشنهاد را تصویب کرده و این
اختیار را به دولت دادند، اما اکنون آقای نوبخت میگوید که ما چرا باید جیب
مردم را وارسی کنیم درحالیکه دولت خودش این اختیار را از مجلس درخواست
کرد. وی ادامه داد: اگر بدانیم که دولت این اختیار را در بخش حذف
یارانههای افراد پردرآمد از مجلس نمیخواهد و میخواهد هزینه آن را به دوش
مجلس بیندازد آن را حذف میکنیم، لذا مجلس از دولت و وزرا میخواهد شفاف
عنوان کنند چه اختیاراتی از قانونگذار میخواهند تا به آنها برای پیشبرد
بهتر کارها کمک شود.
برنامه و بودجه: سرک نمیکشیم
اما باوجوداین اظهارنظر رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 بازهم سازمان
برنامهوبودجه اعلام کرد پیشنهاد دولت مبنی بر سرک کشیدن به حسابهای مردم
از اساس سخنی باطل و نادرست بوده و این موضوع باسیاستهای دولت مغایر است.
سازمان برنامه و بودجه در بیانیهای در واکنش به اظهارات تاج گردون اعلام
کرد» پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 1397 برنامه معطوف کردن یارانههای
نقدی به گروههای هدف شامل: مددجویان کمیته امام(ره)، مددجویان سازمان
بهزیستی، زنان سرپرستان خانوار، افراد ساکن در دهستانهای با ضریب 6و 7و 8و
9 ، بیماران خاص، عشایر، بازنشستگان، ایثارگران و سایر گروههای نیازمند
(شامل کارگران ساختمانی، قالیبافان، صیادان، خادمان مساجد، باربران و...)
بوده است. طبق این پیشنهاد اولاً شناسایی گروههای مستحق دریافت یارانه
نقدی تکمیلنشده است و بانکهای اطلاعاتی در اختیار دولت موظف به تکمیل
اطلاعات و تحقیق آنها در سال 1397 خواهند بود. ثانیاً سایر افراد که
نهایتاً در زمره گروههای مشمول دریافت یارانه نقدی قرار نمیگیرند، حق
اعتراض و اثبات نیازمند بودن خود را خواهند داشت.
نکته اساسی این است که تحت این برنامه تنها یارانه نقدی افرادی که مستحق
دریافت یارانه نقدی شناسایی نشده و در فرآیند راستی آزمایی نیز مشخص شود که
شرایط دریافت یارانه نقدی را ندارند، حذف خواهد شد.
در پایان تأکید میشود آنچه در خصوص یارانه بگیران اعم از پرداخت، اصلاح
یا حذف در سال آینده انجام میشود بر اساس مصوبات مجلس محترم شورای
اسلامیخواهد بود و تا زمان تعیین سازوکار حذف دهکهای پردرآمد از سوی مجلس
هیچ اقدامیاز سوی دولت در این خصوص انجام نخواهد شد.
وزیر کار: سرک میکشیم
این واکنش بهظاهر قاطعانه از سوی سازمان برنامهوبودجه درباره اینکه
موضوع سرک کشیدن بهحساب مردم را بههیچوجه به گردن نمیگیرد در حالی است
که علی ربیعی وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی ششم دیماه در برنامه گفتوگوی
ویژه خبری شبکه دو با اعلام اینکه حساب بانکی کسانی که متقاضی یارانه
هستند، بررسی میشود، گفت: در حال حاضر اطلاعات رفاهی ایرانیان برای
ارزیابی افراد بهصورت شفاف در اختیار ما قرارگرفته است.
البته ربیعی در همان برنامه هم سیاست یک بام و دوهوای دولت را دنبال کرد و
مدعی شد رئیسجمهور گفته است که در ابتدا به سراغ حساب مردم نروید.
وی تصریح کرد: در شناسایی افراد در ابتدا به سراغ حسابهای بانکی آنها
نمیرویم و این تأکید رئیسجمهور محترم است. اما ممکن است حساب بانکی کسانی
که درخواست دریافت یارانه داشته باشند، موردبررسی قرار گیرد.
دولت ناهماهنگ
اینکه چرا دولت نمیخواهد مسئولیت کارهایی را که در سالهای اخیر انجام
داده را بر عهده بگیرد سؤالی است که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و
کارشناسان را به خود مشغول کرده است. در این میان برخی کارشناسان و
نمایندگان مجلس معتقدند تناقض در رفتارهای دولت موضوع چندان جدیدی نیست
چراکه بسیاری از اقدامات دولت بهویژه در حوزه اقتصاد با ضدونقیضهای
فراوان همراه بوده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس شورای
اسلامیدر این رابطه به «عصر ایرانیان» گفت:علت وجود تناقض در رفتار
دولتیها درباره مسائل اقتصادی وجود ناهماهنگی فراوان در تیم اقتصادی دولت
است.دولت فرصت زیادی برای تجزیهوتحلیل و بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی
مردم و طرح دیدگاههای مختلف نمیگذارد بنابراین دیدگاههای سازمان
برنامهوبودجه اغلب با نظر سایر وزارتخانهها مغایر است.
وی با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال 97 توسط دولت تنظیمشده و مجلس در
تنظیم اولیه آن دخالتی نداشته تأکید کرد:تناقض در رفتار دولت در همین لایحه
کاملاً آشکار است.در متن لایحه دو موضوع مهم به چشم میخورد.یکی حذف
یارانه بیش از 30 میلیون ایرانی و دیگری افزایش قیمت حاملهای انرژی که در
همان روزهای اول که لایحه را در کمیسیون برنامهوبودجه بررسی کردیم اعلام
کردیم که این دو پیشنهاد خطرناک است و باید حذف شود.
حاجی دلیگانی افزود:پسازآنکه دولت متوجه شد نسبت به این دو موضوع در
جامعه موضعگیری منفی شده و مردم این دو مسئله را نپذیرفته و آن را پای
دولت نوشتهاند سعی کرد به شیوهای این دو برنامه را که پیشنهاد خودش بود
از خود دور کند و مدعی شود که این دو پیشنهاد ارتباطی به دولت ندارد.در
جریان تصویب بودجه هم دولت سعی کرد وانمود کند اگر برای یارانه و این قبیل
موضوعات تصمیمیگرفته میشود کار مجلس است و دولت در آن دخالتی ندارد اما
خوشبختانه مجلس تااندازهای مسائل و مشکلات مردم را در نظر گرفت و بسیاری
از تصمیمات گرفتهشده بر اساس شرایط موجود در جامعه گرفته شد تا کمترین
فشار به مردم بیاید.
به دولت اعتماد نداریم
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامیبا اشاره به
موضوع حذف یارانه مردم در سال 97 تصریح کرد:روز پنجشنبه در یک اخطار
قانونی اعلام کردم که نمایندگان مجلس درزمینه حذف یارانهها به وزارت رفاه و
سازمان هدفمندی یارانهها اعتماد ندارند و ممکن است در این زمینه دولت
تبعیض قائل شود.
به گفته این عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس معلوم نیست دولت در حذف
یارانه کسانی که وضع مالیشان خوب است درست عمل کند و دولت باید بداند که
حق حذف یارانه افراد متوسط و معمولی را به بهانههای مختلف ندارد.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه دولت در دور قبل حذف یارانه برخی
پردرآمدها درست عملنکرده است تأکید کرد:امسال دولت میخواهد یارانه 20
میلیون نفر را قطع کند و در این زمینه اعتماد لازم به دولت برای رعایت
عدالت را نداشته و تصور میکنیم دور توانایی اجرای صحیح این برنامه را
ندارد. این نماینده مجلس درباره ضدونقیضهای آماری دولت نیز اظهار
کرد:تناقض در آمار تنها به موضوع یارانهها ختم نمیشود و دولت در بسیاری
از موضوعات متناقض عمل کرده است.بهعنوانمثال درزمینه آمار اشتغال
کارشناسان برای تصمیمگیری و اظهارنظر واماندهاند چراکه مرکز آمار،سازمان
برنامهوبودجه و وزارت کار هرکدام آمار متفاوتی ر ارائه میدهند که معلوم
نیست کدام درست است. وی ادامه داد:دولت باید رفتار خود در بخشهای مختلف
کشور بهویژه بخشهای اقتصادی را اصلاح کند که البته تاکنون چنین اتفاقی
نیفتاده است.
به گزارش «عصر ایرانیان»،باوجود همه اسناد موجود درزمینه اینکه دولت
همواره متناقض سخن گفته اما بازهم روحانی و یاران اقتصادیاش مدعیاند
درزمینه های مختلف اقتصادی با مردم شفاف بودهاند. باید منتظر ماند و دید
قرار است شفافیت واقعی چه زمانی در منش و روش اقتصادی دولت حاکم میشود
شاید آن زمان شرایط اقتصادی کشور نیز وارد فاز بهتری شود.