به گزارش پایگاه 598، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله روز شنبه خود به قلم علی میرزاخانی نوشت: «جهش دلار در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است؛ اما تکرار آن، نشان می‌دهد که سیاستمداران هیچ درسی از گذشته نیاموخته‌اند. یا شاید هم بتوان گفت آن چه آموخته‌اند آموزه‌های آشفته‌ای است که نمره قبولی برای کارنامه‌شان به ارمغان نخواهد آورد. به طور خلاصه می‌توان گفت دو خطا باعث التهاب اخیر در بازار دلار شد که پیامد آن خارج شدن مدیریت بازار از دست سیاست‌گذاران و کنترل آن توسط سفته‌بازان بود.
خطای اول، یک توهم تکراری درباره نحوه تعیین نرخ دلار است که قبلا هم راجع به آن هشدار داده شده بود. تعیین نرخ ارز در یک کشور دارای تورم بالا، فرمولی متفاوت از تعیین نرخ ارز در کشوری با تورم حول‌و‌حوش تورم جهانی دارد. تورم در ایران به رغم این که طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است اما هنوز که هنوز است با نرخ حول و حوش ۱۰ درصد یکی از بالاترین نرخ‌هاست که از ۹۵ درصد کشورها بیشتر است. ضمن این که میانگین تورم در چهار سال گذشته (با نرخ ارز تقریبا ثابت) حدود ۱۸ درصد بوده است. تنها سیاست ارزی ممکن و صحیح در این وضعیت تورمی آن است که نرخ ارز را به صورت تدریجی متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و میانگین جهانی بالا برد تا انرژی تورم در داخل نرخ دلار متراکم نشود وگرنه با تلنگری در هر زمان، این انرژی آزاد شده و باعث جهش نرخ ارز خواهد شد. سیاستمدارانی که این راه تدریجی را کنار گذاشته و نرخ دلار را حول و حوش رقم خاصی تثبیت می‌کنند ناخواسته، راه بدتر یعنی جهش دلار را انتخاب می‌کنند که البته می‌توان ثابت کرد راه دلخواه تعداد کثیری از ذی‌نفعان اقتصاد ایران است که قبلا به آن پرداخته‌ایم. اگر اهل سیاست علاقه دارند که نرخ دلار را ثابت نگه دارند راه آن، حراج دلارهای نفتی نیست که علاوه بر اتلاف منابع باعث عقب‌نشینی تولید داخلی در برابر سیل واردات می‌شود، بلکه راه عقلایی، خاموش کردن موتور تورم در چاپخانه پول است.
خطای دوم هم یک خطای تکراری است که در اواسط امسال با کاهش دستوری نرخ سود بانکی انجام شد. تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی باعث پرتاب بخشی از تورم به آینده می‌شود؛ چرا که از ظهور تورم در کالاهای وارداتی جلوگیری می‌کند و به تبع آن کالاهای مشابه داخلی هم از امکان تعدیل تورمی محروم شده و تدریجا به نفع کالاهای وارداتی دارای قیمت ثابت (به دلیل تثبیت نرخ ارز) از بازار داخلی عقب‌نشینی می‌کنند. میل به مصرف کالاهای وارداتی در این شرایط به دو دلیل افزایش می‌یابد:
۱- ثابت ماندن قیمت کالای وارداتی یا به عبارتی کاهش قیمت واقعی این کالاها (به دلیل تثبیت نرخ دلار) در شرایط تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها
۲- حذف کالاهای مشابه داخلی به دلیل کاهش قدرت رقابت‌پذیری ناشی از فشار تورمی که کالاهای وارداتی به دلیل تثبیت نرخ ارز از آن مستثنا می‌شوند.
همه اینها به معنی حذف موقت بخشی از آثار تورم پمپاژ شده به اقتصاد و جلوگیری از ظهور بخشی از گرانی از طریق تثبیت نرخ دلار و به عبارتی «پرتاب بخشی از تورم به آینده» است.
معنی دیگر پرتاب بخشی از تورم به آینده، افزایش انتظارات تورمی است. اوایل امسال که عده‌ای با استناد به کاهش تورم خواستار کاهش دستوری نرخ سود بانکی شدند، «دنیای اقتصاد» در همین ستون یک رابطه خیلی ابتدایی را متذکر شد که نرخ سود بانکی تابع تورم آینده یا انتظارات تورمی است نه تورم گذشته! تثبیت نرخ ارز در دوره تورمی به مفهوم افزایش رو به تزاید انتظارات تورمی است و هیچ جای دنیا در هنگامه افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره را کاهش نمی‌دهند. بنابراین نمی‌توان با یک سیاست، انتظارات تورمی را بالا برد و با سیاست دیگر یعنی کاهش دستوری نرخ سود بانکی روی آتش انتظارات بنزین ریخت. آموزه‌های علم اقتصاد هم بر این اصل بدیهی تاکید دارند که طراحی سیاست پولی به صورت مستقل از سیاست ارزی، چیزی جز خام‌اندیشی نیست. راه عقلایی این بود که ابتدا سیاست کاهش تدریجی انتظارات تورمی از طریق تعدیل تدریجی نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد تا هم مانع اصلی کاهش نرخ سود بانکی یعنی انتظارات تورمی از بین برود و هم این که مدیریت بازار ارز از دست سیاست‌گذار به دست سفته‌باز نیفتد. سیاست‌گذار باید بداند که چوب افزایش نرخ ارز، جریمه و تنبیه روشن کردن موتور تورم است و گریزی از پذیرش ضربه‌های آن ندارد؛ اگر چند سالی هم از ضربه‌های آن جان به در ببرد باید خود را آماده کند که همه ضربه‌ها به صورت یکجا بر وی فرود آیند با این تفاوت که در این فاصله زمانی به دلیل خطای تشخیص، مجبور می‌شود پیاز را هم میل کند و کارنامه مردودی در سایر حوزه‌ها را هم به خانه ببرد.»
