سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس

وی با بیان اینکه نحوه اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی محور سوال از وزیر اقتصاد است، افزود: مواد اصلاحی 7،6،1 اصل 44 قانون اساسی وظایفی بر عهده وزیر و وزارت اقتصاد قرار داده، از جمله اینکه وزیر اقتصاد سقف زمانی برای صدور مجوز برای هر کسب و کار را تعیین کند، این در حالی است که بنا بوده تا مهر سال 93 این اتفاق بیفتد اما با گذشت 3 سال در بسیاری از مشاغل این زمان مشخص نشده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با تاکید بر اینکه هزینه و زمان برای صدور مجوز کسب و کارها بالاست، ادامه داد: بر اساس اصل 44 باید هزینه و زمان برای اخذ مجوز کسب‌ وکارها کاهش یابد که این مسئله نیز تاکنون به طور کامل انجام نشده است.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد:همچنین بنا بوده که قوانین، مقررات و بخشنامه‌های لازم که برای اخذ مجوزهای کسب و کار اصلاح شود که متاسفانه در این مورد هم اقدام جدی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به سوال دوم از وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت:سوال مذکور از وزیر در این باره است که چرا علی‌رغم ادعاها رتبه ایران بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی و بررسی مرکز پژوهش‌های قوه مقننه، در آسان سازی فضای کسب و کار تنزل یافته است؟