به پیامها، تحلیلها و بیانیههای این روزها بنگرید، اثری از تأیید ندانم کاری در رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی نیست و همه اولویت بندیها به سمت شکل دادن به تقلایی جناحی و انتخاباتی هدایت شده. حجم این اعلام نظرها به نحوی است که گویی در پشت صحنه اغتشاشات، هماهنگیهایی وجود داشته تا به این بهره برداریها منجر شود.
این بدگمانی را اگر نادیده بگیریم، حداقل نتیجهای که حاصل میشود، موج سواری منفعت طلبانه برای سهم گیری بیشتر است، آن هم با دور زدن همه موانع در شرایط کنونی؛ موانعی نظیر ورشکستگی مؤسسات مالی، فقدان نقدینگی در تجارت و از کار افتادگی کارخانهها.
اما بالاخره مردم معترضی که به قول اصلاحطلبان حق اعتراض دارند، به که
اعتراض دارند!؟ اگر کسی حتی برای لحظهای عینک سیاسی و جناحی را بردارد،
خواهد دید که مردم واقعت از تنگی معیشت به تنگ آمدهاند و اگر اعتراضی هم
هست، به همین موضوع است. رئیسجمهور این را هم حتما بهتر از دیگران
میداند. شاید بهخاطر همین بود که در نخستین روزهای اغتشاشات، کوشید
دامنه را وسیعتر کند و به جای پذیرش بیعملیهای کابینهاش، در اظهارنظری
شگفتانگیز گفت: مردم تنها به معیشت اعتراض ندارند، آنها به عدم شفافیت هم
معترضند! یعنی به جای پاسخگویی و کم کردن دامنه اعتراضات (اعتراضات و
مطالبات عادی مردم نه وحشیگری آشوبطلبان و اوباش) به آنها دامن هم میزند!
اکنون اصلاحطلبان هم بهدنبال همین مدل هستند و میکوشند با به رسمیت
شناختن حق مردم در اعتراض، ژست مردمی بودن بگیرند! در حالی که موضوع خیلی
سادهتر از این حرفهاست!
جریانی که دولت محبوبش در نیمه اولین سال فعالیتش در دوره دوم (و پنجمین سال حضورش) را سپری میکند اگر بدین نحو بخواهد به سیاست ورزیاش ادامه دهد، سه سال و اندی باقی مانده را چگونه میخواهد سرکند و چشم بر جنبش مطالبه ببندد؟