بررسی نقش دولت در شکل‌گیری آشوب‌ها

به گزارش پایگاه 598 به نقل از قم فردا، در هفته‌ای که گذشت شاهد اغتشاشات و درگیری های پراکنده‌ای در نقاط مختلف کشور بودیم، هرچند که این اغتشاشات با هدف چالش آفرینی در مقابل نظام اسلامی و حاکمیت دینی شکل گرفت ولی گسترش آن به شهرهای کوچک و همراه شدن عده‌ای از مردم طبقات ضعیف با این جریان ساختارشکن، نشان از مساعد بودن بستر نارضایتی‌های عمومی برای استارت خوردن حرکت‌های رادیکال است، نارضایتی‌هایی که بدون شک ریشه در ناکارآمدی دولت دارد.

 هرچند حسن روحانی در گرماگرم اغتشاشات اخیر سعی کرد پای دولت را از ماجرایِ پیش آمده کنار بکشد اما حقیقت آنست که متهم ردیف اول در این اتفاقات قوه مجریه است.

در ادامه به بررسی زمینه های شکل گیری اغتشاشات اخیر میپردازیم و توضیح خواهیم که دولت یازدهم و دوازدهم چگونه زمینه گسترش نارضایتی‌های قشری را فراهم نموده است؛

1- بالا بردن انتظارات عمومی مردم: بدون شک یکی از دلایل گسترش نارضایتی در بین مردم، فاصله گرفتن توقعات آنان با واقعیات جامعه است، وقتی رئیس جمهور برای حل مشکلات کشور قول صد روزه میدهد اما بعد از گذشت 5 سال هیچ بهبودی در وضع معیشت مردم حاصل نمیشود نباید از مردم انتظار سعه صدر داشت، هنوز طنین صدای رئیس جمهور در گوش مردم میپیچد زمانی که میگفت "آنچنان رونق اقتصادی در کشور ایجاد میکنم که کسی به این یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشد"

حسن روحانی با وعده‌های انتخاباتی موفق شد گوی سبقت را از رقبای خود برباید ولی بعد از اینکه بر مسند ریاست جمهوری تکیه کرد وعده‌های خود را تکذیب کرد و ناکارآمدی‌اش در مدیریت کشور را به گردن دولتهای قبل انداخت، با این رویه شاید بتوان به حیات سست سیاسی خود در فضای کشور ادامه داد ولی قطعا نمیتوان رضایت مردم را بدست آورد.

زمانی که قرارداد برجام امضا شد مقامات دولتی ادعا کردند در روز اجرای توافق، تمام تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل و پتروشیمی برداشته خواهد شد و دیگر جای نگرانی نیست چراکه کشورهای بیگانه پس از این نمیتوانند ما را تحریم کنند، اما الان 2 سال از اجرای برجام میگذرد و نه تنها تحریم های مذکور برداشته نشده بلکه تحریم های جدیدی هم توسط آمریکا  و اروپا به کشورمان تحمیل شده است.

2- گسترش رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری: طبق اطلاعیه رسمی وزارت صنعت و معدن، 5 هزار و 100 واحد صنعتی در دولت یازدهم به دلایل مختلف تعطیل شده است، اتفاقی که اثرات منفی‌اش را میتوان با بررسی نرخ بیکاری مشاهده کرد.

فراموش نکنیم در اغتشاشات اخیر یکی از دلایلی که باعث شد برخی از مردم با آشوبگران همراه شوند، شعارهایی بود که آنان در اعتراض به وضعیت بیکاری سر میدادند.

3- افزایش فاصله طبقاتی: گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی به وضوح نشان میدهد که در دولت یازدهم فاصله درآمدی طبقات فرودست و طبقات ثروتمند افزایش یافته است، به عبارتی در دولت یازدهم فقرا روز به روز فقیرتر و ثروتمندان روز به روز پولدارتر شده‌اند که این به خودی خود باعث تشدید نارضایتی در بین قشر ضعیف جامعه میشود.

کشیده شدن اعتراضات به شهرستانها نشان میدهد اقشار مستضعف که عموما در شهرستان ها و شهرهای کوچک زندگی میکنند نسبت به وضع میشتی خود ناراضی‌اند و ممکن است با اندک جرقه‌ای تحریک شوند و علیه حاکمیت قد علم کنند.

باید بپذیریم که اگر آشوبگران حماقت نمیکردند و با مسائل دینی و اعتقادی سرشاخ نمی‌شدند، عده زیادی از مردم شهرستانها با آنها همصدا میشدند و آنموقع کنترل موج اعتراضات از دست دولت خارج میشد.

4- ایجاد فضای امنیتی و محدود کردن آزادی رسانه ها: در دولت جناب روحانی کمتر رسانه‌ای را میتوان یافت که نسبت به کژروی مقامات دولتی نکته‌ای را متذکر شده باشد و از گزند معاون حقوقی رئیس جمهور جان سالم به در ببرد، فقط در چهار سال اول این دولت بیش از صدبار رسانه‌های مطرح کشور با شکایت دولت و نهادهای وابسته به آن روانه دادگاه شده‌اند.

5- توهین به منتقدین دولت و سلب آزادی بیان: ترسو، بزدل، عقب مانده، عصر حجری، تازه به دوران رسیده، هوچی باز... اینها همه ناسزاهایی است که رئیس جمهور محترم کشورمان به منتقدین دولت نسبت داده‌اند، آیا در همچین شرایطی کسی جرات میکند علیه دولت حرفی بزند یا انتقادی به عملکرد دولت وارد نماید؟ طبیعی‌ست که با فراهم شدن فضایی برای انتقاد از دولت، مردم بدون توجه به اینکه در پشت پرده این صحنه آرایی چه میگذرد و انگیزه معترضین از بیان شعارهای سارختارشکنانه چیست با آنان همراهی کنند.

6- برخورد نامناسب با مردمی که سعی داشتند با اعتراض مسالمت آمیز حقوق ضایع شده‌شان را مطالبه کنند: در چندسال گذشته برخی از موسسات مالی-اعتباری همچون موسسه کاسپین که از سوی بانک مرکزی مجوز رسمی برای فعالیت داشته‌اند اقدام به کلاهبرداری نموده و پول سپرده گذاران را بلوکه کرده‌اند، در چنین شرایطی انتظار میرفت دولت به اینگونه پرونده ها ورود کند و سرمایه مردم را به آنها برگرداند تا از این طریق راه را بر فرصت‌طلب‌ هایی که میخواستند بر اعتراضات مردم سوار شوند ببندد.

7- پرداخت حقوق های نجومی به مدیران دولتی: یکی از دلایل سلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه های اجرایی، افشای حقوق های نجومی بود، شاید گویاترین کلام در این رابطه سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت در تاریخ 3/6/95 باشد:  «به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده.

ببینید، مردم خیلی این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمیکنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم میکنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب میفهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. اعتماد مردم را با این کارها نباید ضایع کرد»

در پرونده حقوق های نجومی اتفاقی دیگری که سبب تشدید عصبانیت مردم شد، حمایت سخنگوی دولت از صفدر حسینی نجومی بگیر معروف بود، وقتی آقای نوبخت صفدر حسینی را ذخیره نظام معرفی میکند و تخلف او در دریافت حقوق 57 میلیونی را نادیده میگیرد، میتوان پیش بینی کرد که مردم عادی از این اشراف گرایی به ستوه بیایند و دردشان را فریاد بزنند.