برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید جواب داد:
وقتی بازار کار شرایط خوبی ندارد طبعا گروه های درآمدی که ضعیف تر هستند بیشتر دچار مشکل می شوند. میانگین میزان بیکاری در کشور 12 درصد است و وقتی میزان بیکاری را به تفکیک خانوارهایی که سرپرست خانوار شاغل است یا خیر می بینیم داستان متفاوت می شود. حدود 5 درصد خانوارها، سرپرستشان بیکار است. حتی با تعریف قابل نقد دولت یعنی دو ساعت در هفته.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، هر چند دولت مدعی عبور از رکود، افزایش حقوق کارمندان و کاهش وابستگی دولت
به نفت است ولی آیینه تمام نمای عملکرد اقتصادی دولت، از افزایش فاصله
طبقاتی در کشور و انحراف برنامه دولت اعتدالی از عدالت اقتصادی گواه می
دهد. به گزارش رجانیوز؛ چرتکه سازمان برنامه و بودجه از متغیرهای
کلان اقتصادی؛ متغیرهایی که باید آیینه ای باشند از شرایط واقعی که در
اقتصاد می گذرد. کارشان هم کمک به تصمیم گیران است که راه را از چاه تشخیص
دهند و با توجه به شرایط برای حل مشکلات برنامه ریزی کنند.
حسن روحانی رئیس جمهور پیش از دورنمای اقتصادی کشور را با توجه به عملکرد دولت مثبت ارزیابی کرده بود و گفته بود:
« دائم می گویند رکود است و می گویند پیشرفتی نمی بینیم. خب نمی بینید، یک عینکی، چیزی، درمانی باید بکنند. بعضی‌ها می‌گویند ما نمی‌بینیم؛ بروند فولاد را نگاه کنند، پارسال چه وضعی داشت و امسال چه وضعی دارد؟ ذوب آهن پارسال چه وضعی داشت، امروز چه وضعی دارد؟»
از سوی دیگر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است دخل و خرج دولت نسبت به درامدهای نفتی کاهش پیدا کرده و به جای اینکه بودجه عمومی دولت به شیر نفت وصل باشد، به سمت اخذ مالیات سوق پیدا کرده است:
« از سال 92 تا به امروز سهم درآمدهای نفتی از کل منابع مالی دولت از 41 درصد به 26 درصد رسیده است. سهم نفت پایین آمده است.»
همچنین در گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه آمده حقوق کارمندان در دولت یازدهم دو برابر و مستمری مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی، 4.3 برابر افزایش پیدا کرده است. حقوق کارگران هم از تورم جا نمانده است. روحانی هم مدعی شد:
« در این دولت هر مقدار تورم بوده، حقوق کارگر بیشتر اضافه شده است.»
اما در میان اعداد و ارقام این گزارش ضریب جینی و افزایش فاصله دهک های درامدی توجه را جلب می کند. ضریب جینی در سال 94 و 95 روند صعودی داشته و از 38 صدم به 39 صدم رسیده است. همچنین نسبت هزینه دهک های بالا یعنی ثروتمندان به هزینه دهک های پایین یعنی فقرا در کل جامعه ایران از رقم 12.33 در سال 93 به 12.65 برابر در سال 94 و پس از آن به 12.99 برابر در سال 95 افزایش یافته است. خلاصه این اعداد و ارقام اقتصادی می گوید در دولت روحانی فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده است. موضوعی که یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور است.
نسبت ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین افراد که شاخص دیگری برای سنجش وضعیت فاصله طبقاتی می‌باشد، نشان می‌دهد با اینکه در سه سال پایانی دولت قبل این رقم از 14.7 به 10.7 کاهش پیدا کرد اما در دولت روحانی و با شروع مجدد روند افزایشی آن از 10 به 12.99 در سه سال نخست این دولت افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور طبقات اجتماعی جامعه از نظر درآمد را اینگونه تقسیم بندی می کند:
« دو سر توزیع درآمد، شرایط نامساعدی دارد. یعنی یک میانه خیلی بزرگی از جمعیتی را داریم که تفاوت قابل توجهی بین سطح درآمد آنها نیست. اما سطح نا به سامانی در بخشی از جامعه خیلی شدید است و در یک طبقه دیگر، سطح رفاه خیلی زیادی وجود دارد.»
اما چرا به قول شاعر فاصله مردم دریا کنار و مردم دروازه غار این مقدار بیشتر شده است؟ در ای باره تحلیل های مفصلی وجود دارد.
وقتی بازار کار شرایط خوبی ندارد طبعا گروه های درآمدی که ضعیف تر هستند بیشتر دچار مشکل می شوند. میانگین میزان بیکاری در کشور 12 درصد است و وقتی میزان بیکاری را به تفکیک خانوارهایی که سرپرست خانوار شاغل است یا خیر می بینیم داستان متفاوت می شود. حدود 5 درصد خانوارها، سرپرستشان بیکار است. حتی با تعریف قابل نقد دولت یعنی دو ساعت در هفته.
از سوی دیگر با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 مقرر شد پول هنگفتی که دولت بابت یارانه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت عرضه حامل‌های انرژی خرج می‌کند و عمده آن به جیب پولدارها می‌رود، به طور مساوی میان همه اقشار جامعه توزیع شود. اما متاسفانه در دولت یازدهم و از سال 92، این هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها فراموش شد و بحث درآمدزایی برای دولت، به محور کار تبدیل گردید که سبب ضایع شدن حق مردم شده است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
