سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات روحانی اعلام کرد: بیشترین درخواست شنود از جانب دولت است

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، اظهارات حسن روحانی درباره اینکه با «شنود» مخالف است مانند دیگر اظهاراتش کذب از آب درآمد؛ با پاسخ‌های روز گذشته حجت‌الاسلام اژه‌ای در خصوص اینکه بیشترین درخواست «شنود» از جانب وزارت اطلاعات بوده است که زیرمجموعه دولت به حساب می‌آید روشن شد ژست دموکراسی‌خواهی روحانی در سلسله برخی دیگر از ادعا‌های وی باز هم متناقض از آب درآمده است و این مورد هم به انتهای صف دیگر ادعاهای رییس‌جمهور اضافه شده است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به اینکه رییس جمهور در همایش حقوق شهروندی از موضوع شنود مکالمات شهروندان گلایه مند بوده است، گفت: من موردی را سراغ ندارم که غیر مجاز شنودی رخ داده باشد و اگر ما هم با این موضوع برخورد کنیم قطعاً جرمی‌رخ داده و رسیدگی می‌کنیم.

اژه‌ای تصریح کرد: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های امنیتی است که پیگیر جرایم امنیتی و زیر مجموعه دولت است و درخواست شنود بیشتر از سوی همین وزارتخانه مطرح است، البته ما با همه درخواست‌های شنود هم موافقت نمی‌کنیم. البته نیروی انتظامی‌هم اختیاراتی دارد و می‌تواند درخواست شنود بدهد اما آن هم باید به نظر قاضی برسد و بعد از موافقت قاضی پرونده این اتفاق بیفتد. اژه‌ای گفت: البته سازمان اطلاعات سپاه هم درخواست‌هایی در چارچوب قواعدش داشته است.

روحانی چه گفت و چه کرده بود؟
روحانی که خود بیشترین سابقه امنیتی در میان رؤسای جمهور گذشته کشور داشته و در عین حال اعضای دولت یازدهم و دوازدهم افتخار خدمت در نهادهای امنیتی مقدس کشور را داشته‌اند بارها با مقاصد سیاسی خاص علیه نهادهای امنیتی کشور به اظهار نظر پرداخته است و در آخرین نمونه از این دست سخنان، سه‌شنبه هفته گذشته در نخستین اجلاس ملی حقوق شهروندی مدعی شده بود: ما فضای اینترنت امن و سالم و راحت و ارزان می‌خواهیم. اما در عین حال ما یک فضای امنیتی نمی‌خواهیم. نمی‌خواهیم برویم ببینیم در زندگی و امور خانوادگی مردم چه خبر است؟ دو تا دوست چه می‌کنند؟ کی به چه کسی و فلان فرد سیاسی یا حزب سیاسی چه پیامک زد و چی گفت؟ رها کنیم، دست برداریم و مردم را آزاد بگذاریم. نمی‌شود! آن دوره گذشت، والله گذشت، ول کنید. ولله پیغمبر شنود نمی‌گذاشت!

البته در همین رابطه حسن روحانی، فروردین‌ماه امسال مصوبه‌ای را برای اجرا ابلاغ کرد بود که به استناد آن، رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی‌و حضوری افراد در دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت در چارچوب قوانین انجام شود.  همچنین در بند پنج از ماده هفت حقوق شهروندی در نظام اداری با موضوع «حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد» آمده بود: رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی‌و حضوری افراد در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوط انجام خواهد گرفت.

به این ترتیب مشخص است که اقدامات روحانی از روی سهو یا گفتار تبلیغاتی نبوده و از این دست موضع گیری‌ها مشخصا با امتداد در طول زمان به دنبال هدف خاصی می‌گردد.

روحانی به تکذیب شدن عادت دارد
یکی دیگر از موضوعاتی که در قالب پروپاگاندای دولت یازدهم و دوازدهم تعریف می‌شود اظهاراتی از سوی رییس دولت است که یا گذر زمان کذب بودن آن را به اثبات می‌رساند و یا نهاد مسئولی پیدا می‌شود و با سند خلاف واقع بودن این اظهارات را عیان می‌کند.

هنوز زمان زیادی از اظهارت روحانی در دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت وی از فعالیت آزادنه رسانه‌ها نگذشته بود که آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به اظهارات روحانی گفته بود:آقای روحانی بارها از رئیس دستگاه قضا خواسته است با برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری برخورد کند. وی همچنین گفت تلاش روحانی برای برخورد با یک روزنامه به اینجا متوقف نشد و او در یکی از دیدارهایش با رهبر معظم انقلاب نیز از دستگاه قضایی به دلیل عدم برخورد با یک روزنامه گلایه کرده است. اظهارات روشنگرانه آیت‌الله آملی‌لاریجانی که تاحدودی واقعیات مربوط به نوع نگاه دولت در مواجهه با رسانه‌ها و مطبوعات را فاش کرد و انعکاس گسترده‌ای بین اهالی رسانه و فعالان سیاسی داشت.

نمونه دیگر از اظهارات خلاف واقع روحانی این بود که در اوایل عمر دولت یازدهم وی مدعی شده بود در عرض 100 روز آرامش و تحول اقتصادی را در کشور حکفرما می‌کند، زمان گذشت و رییس دولت در نشست خبری خود در فروردین امسال در مقابل چشم مردم وعده‌های خود را از بیخ و بُن تکذیب کرد و اعلام کرد: من حافظه‌ام کم نیست، من می‌دانم چه گفتم، من گفتم در پایان 100 روز اعلام می‌کنم چه‌کار کردم. مگر مشکلات در 100 روز حل می‌شود؟ کسی این را می‌گوید که عقل نداشته باشد. مشکلات اقتصادی 100 سال دیگر هم حل نمی‌شود.

البته کار به همین‌جا ختم نشد و روحانی با لحن طلبکارانه ادامه داده بود: یک دروغ بزرگی در برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها پخش می‌شود که دروغ است. من کی گفتم مشکلات را صدروزه حل می‌کنم؟ من گفتم اگر در انتخابات موفق شوم، کارهایی که در صد روز حل کردم، اعلام می‌کنم. کسی که می‌گفت مشکلات را یک‌شبه حل می‌کنم، یکی دیگر بود، نه من.

این نوع نگاه از جانب رییس جمهور در تمام طول 5 سال گذشته ادامه داشته و اساسا یکی از عوامل در باتلاق گیر کردن چرخ اقتصادی کشور سخنان کذب رییس دولت بوده است.

ترقی: زیرسؤال بردن نهادهای امنیتی کشور اشتباه است

در همین رابطه حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی عصرایرانیان اظهار داشت: مسئله شنود در تمام کشورهای دنیا اعم از اروپایی و آمریکایی وجود دارد و اتفاقا در بالاترین سطح هم انجام می‌شود و ما نمی‌بینیم که روسای جمهور آن کشورها به نهادهایی که ضامن امنیت هستند حمله کنند.

وی افزود: متاسفانه آقای روحانی در مسیر اشتباهی گام برمی‌دارند و ادامه زیرسؤال بردن نهادهای امنیتی کشور اشتباه بزرگی است.

همچنین سیدکمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری نیز در گفت و گو با خبرنگار سیاسی عصر ایرانیان تاکید کرد: بارها اتفاق افتاده که یا سخنان آقای روحانی تکذیب شده و یا با گذشت زمان زیر حرف خودشان زده‌اند و همه چیز را انکار کرده اند.

سجادی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و افکار عمومی‌در زمان کنونی فریب نمی‌خورند و نخواهند پذیرفت در آشفته‌بازار ناکارآمدی اقتصادی دولت که معیشت هم به خطر افتاده با چنین اظهاراتی ذهن جامعه منحرف شود و فراموش کنند که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؛ مردم آگاه هستند که دولت بخاطر ناتوانی در حوزه‌هایی که مسئول است مشغول فرافکنی شده است.

*عصرایرانیان