سخنان تأمل‌برانگيز رئيس مركز پژوهشهاي مجلس؛
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در سخناني تأمل‌برانگيز مدعي شد، دولت از بودجه به عنوان ابزاري براي انتقام از برخي منتقدين استفاده مي‌كند! طبيعي است دولت بسيار علاقه مند است كه همراهي ( بخوانيد مجيز گويي ) صدا و سيما را نيز داشته باشد و انتقادات در برنامه‌هاي اين سازمان جايي نداشته باشد. حالا اگر آنچه مد نظر دولت است از صدا و سيما پخش نشود، آنگاه بودجه ابزار مناسبي براي نشان دادن رنجيده شدن دولت است.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، همايش
ملي نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري كه از سوي مركز پژوهشهاي مجلس برگزار
شد محفلي شد تا سخنان قابل تأملي در خصوص قوه مقننه، بودجه و همچنين
كارآيي نظام فعلي قانونگذاري مطرح شود. يكي از صريح‌ترين
اظهارنظرها را كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌ها درجمع مدعوين بيان كرد. او
با اشاره به مشكلات و معضلاتي كه كشور با آن، به خصوص در حوزه اقتصادي روبه
رو است، گفت: « متأسفانه در داخل كشور ما ظرفيت شنیدن انتقاد كم است و
گاهي با بودجه از بيان انتقادات انتقام مي‌گيرند. دوستان از نقدها رنجيده
مي‌شوند و حتي آن را ابراز مي‌كنند. حال اينكه كار ويژه ما ديده باني
است.»
اين صحبت جلالي كه مي‌توان نام «انتقام‌گيري بودجه‌اي»
به آن داد، ابزاري است كه سال‌ها عليه برخي از نهادها و دستگاه‌هاي كشوري
از سوي دولت‌ها استفاده شده است و حالا رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز
رسماً بر اين اقدام صحه مي‌گذارد. نگاهي به اظهار نظر برخي دستگاه‌هاي
اجرايي به خوبي نشان مي‌دهد كه اتفاقاً استفاده ابزاري از بودجه سال‌ها به
عنوان يك سلاح در اختيار دولت‌ها قرار داشته است. شايد در دولت گذشته يكي
از مصاديق مهم چنين رفتاري را بتوان در مورد صدا و سيما دانست.
انتقام از حرف حق
صدا
و سيما به عنوان مهم‌ترين رابط بين مردم و نظام حكومت اسلامي از جايگاهي
غيرقابل چشم‌پوشي برخوردار است. از سوي ديگر به دليل رايگان بودن بسياري از
خدمات صدا و سيما اتكاي اين مجموعه تا حدود زيادي متكي بر بودجه دولتي
است. البته در اين ميان بخشي از درآمد صدا و سيما متكي به آگهي‌هاي
تبليغاتي است كه با توجه به شرايط اقتصادي نمي‌توان بر آن چندان تكيه كرد.
طبيعي
است دولت بسيار علاقه مند است كه همراهي ( بخوانيد مجيز گويي ) صدا و سيما
را نيز داشته باشد و انتقادات در برنامه‌هاي اين سازمان جايي نداشته باشد.
حالا اگر آنچه مد نظر دولت است از صدا و سيما پخش نشود، آنگاه بودجه ابزار
مناسبي براي نشان دادن رنجيده شدن دولت است.
در سال 95 محمد
باقر نوبخت زماني كه صحبت از بحث بودجه سازمان صدا و سيما شد، گفت: «من
صبح‌ها سعي مي‌كنم برنامه راديويي پيك بامدادي را گوش كنم، اما گويي اين
برنامه، پيك منفي است كه صبح اول صبح به مردم مي‌دهد.»
در همان زمان
علي‌اصغر پورمحمدي، معاون سيما هم نسبت به كمبود بودجه شديد رسانه ملي
هشدار داد و تصريح كرد با اين وضعيت، ديگر پول و اعتباري براي ساخت و توليد
برنامه‌ها باقي نمي‌ماند. همه اينها در حالي است كه دو سوم بودجه عمراني
سازمان صداوسيما پرداخت نشده؛ بودجه‌اي كه در سال پيش رو به نسبت سال 94،
به ميزان 21 درصد هم كاهش پيدا كرده است. اگر بخواهيم به مثابه سخنگوي دولت
با عدد و رقم صحبت كنيم بايد بگوييم همچنان 200 ميليارد تومان از بودجه
عمراني رسانه ملي پرداخت نشده است. تمام اين رفتارها زماني اتفاق مي‌افتاد
كه ساير دستگاه‌هاي فرهنگي و ورزشي افزايش قابل توجه بودجه را تجربه
مي‌كردند. البته اين نمونه تنها رفتار انتقام جويانه دولت از برخي نهادها
نيست.
دستگاه قضايي نيز مي‌نالد
دستگاه قضايي به
عنوان قوه‌اي كه مسئوليت اجراي قانون را در كشور برعهده دارد، بخش اعظم
بودجه خود را از دولت دريافت مي‌كند. با وجود اين، اين دستگاه بارها از عدم
اختصاص بودجه به دستگاه‌هاي قضايي انتقاد كرده است. حجت‌الاسلام محسني
اژه‌اي طي سخناني در خصوص همين كمبود بودجه مي‌گويد: قوه قضائيه تلاش
مي‌كند اما گاهي به يك قاضي تا 10 پرونده ارجاع مي‌شود در صورتي كه متعارف
آن يك يا دو پرونده است كه اين امر به دليل كمبود منابع انساني است، البته
با توجه به بودجه كم اين قوه، توان استخدام جديد وجود ندارد.
معاون
اول قوه قضائيه در خصوص كمبود منابع انساني در دستگاه‌هاي قضايي اظهار
كرد: قوه قضائيه حداقل 6 هزار نيروي اداري لازم دارد، البته در برنامه ششم
توسعه تدبيري براي جذب سالانه 3 هزار و 200 كارمند اداري انديشيده شده است
اما هم‌اكنون بودجه وجود ندارد. در برنامه ششم توسعه اجازه جذب 4 هزار قاضي
داده شده است اما بودجه‌اي براي آن نداريم، قوه قضائيه براي انجام تكاليف
قانوني خود در سال آتي به 23 هزار ميليارد تومان نياز دارد اما بودجه در
نظر گرفته‌شده در لايحه كمتر از نصف اين مقدار است. وي اظهار كرد: 400
ميليارد تومان از بودجه امسال قوه قضائيه تخصيص پيدا نكرده است. آيت‌الله
آملي لاريجاني بارها به بحث كمبود بودجه اشاره كرده وجالب اينجاست كه اين
مشكل از دوران دولت دهم آغاز شده است. طبيعي است كه با توجه به حساسيت قوه
قضائيه شايد يكي از اولين گزاره‌هايي كه در خصوص دلايل اين اتفاق به ذهن هر
ناظري مي‌رسد بحث انتقام‌گيري و فشار بر قوه قضائيه از سوي دولت است كه با
شرايط فعلي انگيزه آن در دولت وجود دارد.
بازي با بودجه‌هاي دفاعي
نيروهاي مسلح يكي ديگر از دستگاه‌هايي هستند كه بارها در خصوص عدم تأمين بودجه به موقع از دولت گله كرده‌اند.
البته
مقامات نظامي پيش از اين در اين باره از اين مسئله انتقاد كرده‌اند.
سرلشكر باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در سال 95 طي اظهار نظري گفت:
برداشت مسئولان اين بود كه از بهمن سال گذشته پول فروش نفت به سهولت به
كشور بيايد كه اينگونه نشد و به رغم اينكه بيش از نيمي از سال گذشته، اما
پولي كه دولت داده 20 درصد برنامه‌هاي امسال نيروهاي مسلح است. اگر چنين
مشكلاتي ادامه باشد، امنيت ملي و كيان كشور در معرض خطر قرار مي‌گيرد.
البته در اين ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين مسئله انتقاد
كرده‌اند و خواستار اختصاص كامل بودجه به نهادهاي نظامي شده‌اند.
عدم تحمل دولت
در مقابل برخي نهادهاي كشور كه با ابزار بودجه از آنها انتقام گرفته شده برخي ديگر از نهادها مورد الطاف بودجه قرار گرفته‌اند.
در
اين باره مي‌توان مثال‌هاي فراواني زد، اما شايد واضح‌ترين نمونه آن مركز
بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري است. مركزي كه بر طبق جداول بودجه طي
چهار سال اخير بودجه آن بيش از 300 درصد افزايش يافته است. در سال‌هاي
گذشته مراكزي همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهاد رياست جمهوري افزايش
بودجه چشم‌گيري داشتند. فهميدن اينكه معيار اين لطف و انتقام بودجه‌اي
چيست، به صحبت كاظم جلالي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس باز مي‌گردد. انتقام و
عدم تحمل در مقابل انتقادات كه دولت يازدهم و دوازدهم سرآمد آن از سال 92
تا به الان بوده است.
منبع: روزنامه جوان
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
