قربانی کردن قانون به نفع فرد!
اختلافات دروني دولت تدبير و اميد اين روزها نه در جلسات خصوصي و اندروني و ساختمان پاستور كه شكل تريبوني و رسانه‌اي به خود گرفته است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جوان، اگر روزي اسحاق جهانگيري معاون اول دولت با کلیشه معروف «ملت ايران یادتان
هست؟!» رقيب انتخاباتي روحاني را لولو معرفي مي‌كرد و آينده كشور را در
غياب او تار و نااميدكننده تصوير مي‌كرد، امروز اما ورق برگشته و يار غار
روحاني و نامزد اصلاح‌طلب، اما پوششي رئيس‌جمهور، زبان به انتقاد از دولت
تدبير و اميد گشوده است و از اينكه حامي سرسخت ديروز به منتقد روحاني تبديل
شده ابايي ندارد. او و همفكرانش كه تا ديروز در دفاع از مديران سالخورده
تعابيري مانند «ژنرال» به كار مي‌بردند، امروز اين جماعت را كساني خطاب
مي‌كنند كه «بي‌انگيزه و آویزان دولت» مانده‌اند. انگيزه اين اختلافات هر
چه باشد، نمي‌تواند از مسئوليت شخص جهانگيري در ترسيم وضع موجود بكاهد. حال
اگر اين انگيزه منشأ انتخاباتي هم داشته باشد، عذر بدتر از گناه است.
اظهار نظر اين روزهاي دولتمردان نشان مي‌دهد كه عواقب سياستگذاري‌هاي نادرست دولت تدبير سبب افزايش اختلافات دروني و نمايان شدن آن در عرصه عمومي شده است. دولت دوازدهم از ابتداي كار خود در سربالايي سختي گرفتار شده است. نگاهي كوتاه به عناوين روزنامه‌ها، سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي همه و همه نشان دهنده افزايش شديد نارضايتي از اين دولت است. مؤلفه‌هاي گوناگوني در اين نارضايتي همگاني دخيل هستند، اما اگر بخواهيم يك مخرج مشترك براي تمام اين شكايت‌ها در نظر بگيريم، به چيزي جز اقتصاد نخواهيم رسيد. اقتصادي كه دورنماي آن با بودجه تنظيم شده دولت براي سال 97 با چالش‌هايي همچون افزايش تورم و قيمت دلار روبه رو است كه هر كدام به تنهايي براي به باد دادن بدنه اجتماعي يك دولت كافي به نظر مي‌رسد. در اين بين صرف‌نظر از نارضايتي مردم عادي برخي از شخصيت‌هاي مطرح جامعه همچون بازيگران و خوانندگان نيز در فضاي مجازي به ابراز پشيماني از رأي دادن به روحاني پرداختند كه با واكنش‌هاي گوناگوني از سوي طبقات عادي جامعه همراه بود. حالا و در ميانه اين انتقادات همه جانبه به نظر مي‌رسد كه دولت نيز دچار يك شكاف اساسي در نحوه مواجهه با اين مشكل شده كه برخي از نشانه‌هاي آن از هم اكنون پيدا است؛ نشانه‌هايي كه ممكن است دولت تدبير را در يك دو راهي سخت قرار دهد.
اولين واكنشي كه از سوي دولتي‌ها نسبت به اين ابراز پشيماني‌هاي مجازي صورت گرفت، سخناني بود كه به نقل از حسام الدين آشنا در صفحه توئيتري وي منتشر شد. آشنا در واكنشي كه يك الگوي قديمي را به ياد مي‌آورد، ظهور چنين پويشي را به طرفداران دولت سابق نسبت داد. البته آشنا در توئيت خود هيچ مدرك روشني در مورد اين موضع‌گيري ارائه نكرده اما در بخشي از پيام توئيتري خود به ذكر برخي از واگذاري‌هاي اقتصادي پرداخته و آن را سندي در خصوص به باد دادن دارايي ملت از سوي دولت‌هاي نهم و دهم عنوان كرده است. صرف نظر از ماهيت قراردادهايي كه آشنا در توئيت خود تنها نام آنها را به عنوان سندي از تاراج دارايي‌هاي ملت ذكر كرده، بسياري از شخصيت‌هايي كه به ابراز برائت از دولت دوازدهم در فضاي مجازي پرداخته‌اند، به هيچ عنوان حتي در گذشته سابقه طرفداري از دولت نهم و دهم را ندارند. از اين رو پذيرش استدلال مشاور رئيس‌جمهور كمي سخت است. از سوي ديگر واقعيت اينجاست كه انداختن تقصير بر گردن گذشتگان آن هم در اين مورد خاص حربه‌اي نخ نما است. جهانگيري و گفتن آنچه كه بايد گفته شود
در آن سو سخنان برخي از اعضاي دولت نشان‌دهنده اختلاف نظري جدي در خصوص منشأ اين نارضايتي‌ها بين دولتمردان دولت دوازدهم است. اختلاف نظري كه نشان مي‌دهد حجم مشكلات به اندازه‌اي است كه ديگر مديريت آن تنها در مجموعه دولت امكان‌پذير نيست و دامنه نقدها به داخل دايره مديران ارشد دولتي رسيده است. يكي از اين انتقادها از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور كه اين روزها اخباري مبني بر حضور حاشيه‌اي وي در دولت به گوش مي‌رسد، بيان شد.
جهانگيري كه زماني از وي به عنوان يكي از جانشينان احتمالي حسن روحاني در سال 1400 نام برده مي‌شد و در انتخابات سال جاري به عنوان مدافع تمام قد دولت ظاهر شد، حالا زير سايه محمود واعظي رئيس دفتر رئيس‌جمهور قرار گرفته است. از همين رو جهانگيري در دومين همايش اقتصاد ايران مي‌گويد: قدرت خريد و درآمد آحاد جامعه كاهش پيدا كرده است، رشد اقتصادي، بودجه دولت و بهره‌وري وضعيت مناسبي ندارد. استنباط من اين است كه در سياستگذاري ضعف اصلي را داشتيم. با تغيير دولت‌ها سياست‌هاي ما عوض مي‌شود و رئيس‌جمهور جديد فكر كرده هرچه رئيس‌جمهور قبلي كرده همه را بايد تغيير دهد يا با تغيير يك وزير يا يك مدير خيلي از سياست‌ها تغيير يافته است. وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح مي‌كند: يك بازنشسته را نمي‌بينيد كه از حقوق خود راضي باشد، اين در حالي است كه قبلاً فرض بر اين بود كه با بازنشستگي يك كارمند دولت سبك مي‌شود، اما امروز با بازنشسته شدن يك فرد رديف بودجه اين كارمند از يك رديف به رديف ديگر منتقل مي‌شود و اتفاقي در بودجه دولت نمي‌افتد.
در سخنان جهانگيري نه تنها نشانه‌اي از استدلال آشنا در خصوص اينكه طرفداران دولت قبل مسبب اين مشكلات هستند، ديده نمي‌شود، بلكه به درستي به نارسايي‌هاي دولت دوازدهم دراموري همانند كاهش قدرت خريد مردم و بازنشستگان اشاره مي‌كند كه اتفاقاً منشا اصلي نارضايتي‌هاي فعلي از دولت است. شايد بد نباشد حسام‌الدين آشنا به اين سخنان معاون رئيس‌جمهور نگاهي بيندازد و بتواند ارزيابي درستي در خصوص به راه افتادن پويش پشيماني از رأي به روحاني داشته باشد.
سؤال اصلي با در نظر گرفتن تمام اين فرضيه‌ها اين است كه فرجام چنين شكافي در دولت به كجا مي‌انجامد. آيا با شديدتر شدن اختلافات ممكن است كه چنين برخوردهايي شكل علني به خود بگيرد و به پاكسازي دولت منجر شود. پاسخ به اين سؤال به شدت به تحولات پيش روي اقتصاد كشور بستگي دارد. طبيعي است كه اگر تحول جدي در لايحه بودجه سال 97روي ندهد، موج تورمي ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي مي‌تواند موج انتقادات را عليه دولت سنگين تر كند.
در صورت بالا گرفتن فشارها و افزايش انتقادات به احتمال زياد شاهد استعفا يا خروج برخي از عناصر مهم از دولت روحاني خواهيم بود. گزينه اول در اين باره اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور است كه انتقادهاي وي را چند سطر بالاتر خوانديم. خروجي كه بنا به تحليل برخي از صاحبنظران به شدت تحت تأثير رقابت‌هاي سياسي در سال‌هاي 98و 1400 خواهد بود. شايد جهانگيري اميدوار است كه بتواند با خروج همراه با اعتراض خود بار عملكرد انتقاد برانگيز دولت را در حوزه اقتصادي را از دوش خود برداشته و اندك اميدي براي اينكه بتواند به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان به صحنه بيايد را حفظ كند. البته در اين ميان برخي خروج چهره‌هايي همچون جهانگيري را مقدمه فاصله گرفتن كامل دولت از بدنه اصلاح‌طلبان مي‌دانند. صادق زيباكلام به عنوان يكي از چهره‌هاي رسانه‌اي اصلاح طلبان به صراحت به اين نكته اشاره كرد كه خروج جهانگيري دولت را به قعر دره خواهد فرستاد. از سوي چهره‌اي همچون عطاءالله مهاجراني فاصله گرفتن از دولت را زمينه شكست كامل در انتخابات‌هاي پيش رو مي‌داند. با تمام اين تحليل‌ها آنچه قطعي به نظر مي‌رسد عميق‌تر شدن گسل‌هاي دروني در دولت با وخاومت اوضاع اقتصادي است. گسل‌هايي كه مي‌تواند به فروپاشي برخي از اتحادها در فضاي سياسي امروز كشور بينجامد.
اظهار نظر اين روزهاي دولتمردان نشان مي‌دهد كه عواقب سياستگذاري‌هاي نادرست دولت تدبير سبب افزايش اختلافات دروني و نمايان شدن آن در عرصه عمومي شده است. دولت دوازدهم از ابتداي كار خود در سربالايي سختي گرفتار شده است. نگاهي كوتاه به عناوين روزنامه‌ها، سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي همه و همه نشان دهنده افزايش شديد نارضايتي از اين دولت است. مؤلفه‌هاي گوناگوني در اين نارضايتي همگاني دخيل هستند، اما اگر بخواهيم يك مخرج مشترك براي تمام اين شكايت‌ها در نظر بگيريم، به چيزي جز اقتصاد نخواهيم رسيد. اقتصادي كه دورنماي آن با بودجه تنظيم شده دولت براي سال 97 با چالش‌هايي همچون افزايش تورم و قيمت دلار روبه رو است كه هر كدام به تنهايي براي به باد دادن بدنه اجتماعي يك دولت كافي به نظر مي‌رسد. در اين بين صرف‌نظر از نارضايتي مردم عادي برخي از شخصيت‌هاي مطرح جامعه همچون بازيگران و خوانندگان نيز در فضاي مجازي به ابراز پشيماني از رأي دادن به روحاني پرداختند كه با واكنش‌هاي گوناگوني از سوي طبقات عادي جامعه همراه بود. حالا و در ميانه اين انتقادات همه جانبه به نظر مي‌رسد كه دولت نيز دچار يك شكاف اساسي در نحوه مواجهه با اين مشكل شده كه برخي از نشانه‌هاي آن از هم اكنون پيدا است؛ نشانه‌هايي كه ممكن است دولت تدبير را در يك دو راهي سخت قرار دهد.
اولين واكنشي كه از سوي دولتي‌ها نسبت به اين ابراز پشيماني‌هاي مجازي صورت گرفت، سخناني بود كه به نقل از حسام الدين آشنا در صفحه توئيتري وي منتشر شد. آشنا در واكنشي كه يك الگوي قديمي را به ياد مي‌آورد، ظهور چنين پويشي را به طرفداران دولت سابق نسبت داد. البته آشنا در توئيت خود هيچ مدرك روشني در مورد اين موضع‌گيري ارائه نكرده اما در بخشي از پيام توئيتري خود به ذكر برخي از واگذاري‌هاي اقتصادي پرداخته و آن را سندي در خصوص به باد دادن دارايي ملت از سوي دولت‌هاي نهم و دهم عنوان كرده است. صرف نظر از ماهيت قراردادهايي كه آشنا در توئيت خود تنها نام آنها را به عنوان سندي از تاراج دارايي‌هاي ملت ذكر كرده، بسياري از شخصيت‌هايي كه به ابراز برائت از دولت دوازدهم در فضاي مجازي پرداخته‌اند، به هيچ عنوان حتي در گذشته سابقه طرفداري از دولت نهم و دهم را ندارند. از اين رو پذيرش استدلال مشاور رئيس‌جمهور كمي سخت است. از سوي ديگر واقعيت اينجاست كه انداختن تقصير بر گردن گذشتگان آن هم در اين مورد خاص حربه‌اي نخ نما است. جهانگيري و گفتن آنچه كه بايد گفته شود
در آن سو سخنان برخي از اعضاي دولت نشان‌دهنده اختلاف نظري جدي در خصوص منشأ اين نارضايتي‌ها بين دولتمردان دولت دوازدهم است. اختلاف نظري كه نشان مي‌دهد حجم مشكلات به اندازه‌اي است كه ديگر مديريت آن تنها در مجموعه دولت امكان‌پذير نيست و دامنه نقدها به داخل دايره مديران ارشد دولتي رسيده است. يكي از اين انتقادها از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور كه اين روزها اخباري مبني بر حضور حاشيه‌اي وي در دولت به گوش مي‌رسد، بيان شد.
جهانگيري كه زماني از وي به عنوان يكي از جانشينان احتمالي حسن روحاني در سال 1400 نام برده مي‌شد و در انتخابات سال جاري به عنوان مدافع تمام قد دولت ظاهر شد، حالا زير سايه محمود واعظي رئيس دفتر رئيس‌جمهور قرار گرفته است. از همين رو جهانگيري در دومين همايش اقتصاد ايران مي‌گويد: قدرت خريد و درآمد آحاد جامعه كاهش پيدا كرده است، رشد اقتصادي، بودجه دولت و بهره‌وري وضعيت مناسبي ندارد. استنباط من اين است كه در سياستگذاري ضعف اصلي را داشتيم. با تغيير دولت‌ها سياست‌هاي ما عوض مي‌شود و رئيس‌جمهور جديد فكر كرده هرچه رئيس‌جمهور قبلي كرده همه را بايد تغيير دهد يا با تغيير يك وزير يا يك مدير خيلي از سياست‌ها تغيير يافته است. وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح مي‌كند: يك بازنشسته را نمي‌بينيد كه از حقوق خود راضي باشد، اين در حالي است كه قبلاً فرض بر اين بود كه با بازنشستگي يك كارمند دولت سبك مي‌شود، اما امروز با بازنشسته شدن يك فرد رديف بودجه اين كارمند از يك رديف به رديف ديگر منتقل مي‌شود و اتفاقي در بودجه دولت نمي‌افتد.
در سخنان جهانگيري نه تنها نشانه‌اي از استدلال آشنا در خصوص اينكه طرفداران دولت قبل مسبب اين مشكلات هستند، ديده نمي‌شود، بلكه به درستي به نارسايي‌هاي دولت دوازدهم دراموري همانند كاهش قدرت خريد مردم و بازنشستگان اشاره مي‌كند كه اتفاقاً منشا اصلي نارضايتي‌هاي فعلي از دولت است. شايد بد نباشد حسام‌الدين آشنا به اين سخنان معاون رئيس‌جمهور نگاهي بيندازد و بتواند ارزيابي درستي در خصوص به راه افتادن پويش پشيماني از رأي به روحاني داشته باشد.
سؤال اصلي با در نظر گرفتن تمام اين فرضيه‌ها اين است كه فرجام چنين شكافي در دولت به كجا مي‌انجامد. آيا با شديدتر شدن اختلافات ممكن است كه چنين برخوردهايي شكل علني به خود بگيرد و به پاكسازي دولت منجر شود. پاسخ به اين سؤال به شدت به تحولات پيش روي اقتصاد كشور بستگي دارد. طبيعي است كه اگر تحول جدي در لايحه بودجه سال 97روي ندهد، موج تورمي ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي مي‌تواند موج انتقادات را عليه دولت سنگين تر كند.
در صورت بالا گرفتن فشارها و افزايش انتقادات به احتمال زياد شاهد استعفا يا خروج برخي از عناصر مهم از دولت روحاني خواهيم بود. گزينه اول در اين باره اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور است كه انتقادهاي وي را چند سطر بالاتر خوانديم. خروجي كه بنا به تحليل برخي از صاحبنظران به شدت تحت تأثير رقابت‌هاي سياسي در سال‌هاي 98و 1400 خواهد بود. شايد جهانگيري اميدوار است كه بتواند با خروج همراه با اعتراض خود بار عملكرد انتقاد برانگيز دولت را در حوزه اقتصادي را از دوش خود برداشته و اندك اميدي براي اينكه بتواند به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان به صحنه بيايد را حفظ كند. البته در اين ميان برخي خروج چهره‌هايي همچون جهانگيري را مقدمه فاصله گرفتن كامل دولت از بدنه اصلاح‌طلبان مي‌دانند. صادق زيباكلام به عنوان يكي از چهره‌هاي رسانه‌اي اصلاح طلبان به صراحت به اين نكته اشاره كرد كه خروج جهانگيري دولت را به قعر دره خواهد فرستاد. از سوي چهره‌اي همچون عطاءالله مهاجراني فاصله گرفتن از دولت را زمينه شكست كامل در انتخابات‌هاي پيش رو مي‌داند. با تمام اين تحليل‌ها آنچه قطعي به نظر مي‌رسد عميق‌تر شدن گسل‌هاي دروني در دولت با وخاومت اوضاع اقتصادي است. گسل‌هايي كه مي‌تواند به فروپاشي برخي از اتحادها در فضاي سياسي امروز كشور بينجامد.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ناشناس
۰۱:۱۴ - ۲۸ آذر ۱۳۹۶
دولت های تکراری در دور دوم برای مردم کار نمی کنند برای جیب خود کار می کنند
وای بر زمانی که مردم به این نتیجه برسند که سر کار یکی ثابت باشد
پاسخ وای بر زمانی که مردم به این نتیجه برسند که سر کار یکی ثابت باشد
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
