به گزارش پایگاه 598، یوسفی در گفتوگو با «پول نیوز»، اینطور توضیح میدهد: «از کشوری که بانک مرکزی مستقل نداشته باشد و با روی کار آمدن هر دولت جدید، قوانین اقتصادی به صورت کاملا سلیقهای تغییر کند، نمیتوان انتظار پیشرفت داشت، متاسفانه سال هاست اقتصاد کشور دستخوش این بینظمی و سوء مدیریتها شده است.»
یوسفی تصریح میکند: «هنوز هم بسیاری از مشکلات اقتصادی بر گردن دولتهای نهم و دهم انداخته میشود، اگر چه اینکه در دولت محمود احمدینژاد، اقتصاد ایران بحرانی شد قابل انکار نیست، اما فرصت ۴ ساله دولت یازدهم هم برای حل مشکلات کم نبود.»
او میگوید: «متاسفانه در دولت یازدهم کشور بسیار گران و غیر هدفمند اداره شد.» به گفته این تحلیلگر اقتصادی: «شرایط کشور حاکی از این است که چاپ پول نسبت به سال ۹۱ حدود ۹۰ درصد یا حتی بیش از آن افزایش یافته و حقیقت این است که این افزایش نقدینگی در جامعه به سمت بخشهای مولد در صنعت و کشاورزی حرکت نمیکند و بخش عمدهای از آن به سمت دولت میرود.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از نشانههای گران اداره شدن کشور را بدهی دولت به سیستم بانکی میداند و در این باره توضیح میدهد: «این اتفاق نشان از گسترده بودن و بوروکراسی دولت در اقتصاد دارد و واقعیت امر این است که سیستم بانکی ما به شدت متاثر از سیاستهای تامین بودجه دولت و تامین منابع لازم برای شرکتهای دولتی است و بار اصلی نوسانات اقتصادی را بر دوش میکشد.»
این اقتصاددان توضیح میدهد: «با این حال حتی اگر مشکل بدهیهای دولت نیز حل شود، نمیتوان از مشکلات موجود در بدنه شبکه بانکی چشمپوشی کرد و این معضلات تاثیر قابل توجهی بر ناکارایی سیستم پولی و بانکی کشور در فضای کنونی جامعه دارد.»