نوبخت آیین نامه اجازه رانت برای عقدمعاملات با کارکنان دولت را به هیات وزیران فرستاد

همچنین تبصره 2 ماده یاد شده نیز، بلافاصله و با هوشمندی تمام اعلام كرده است كه البته برگزاری مناقصه عمومی دلیل انعقاد قرارداد تعاونی های کارکنان و صندوق های بازنشستگی با دستگاه های ذیربط خود نمی شود، زیرا اساسا تعاونی های کارکنان و صندوق های بازنشستگی نمی توانند با دستگاه های ذیربط خود قرارداد منعقد کنند»، زیرا چنین قراردادهایی ذاتاً دچار مشکل «تعارض منافع» و آلوده به انواع رانت های آشکار و پنهان هستند و به شدت می توانند محیط معاملات و تدارکات عمومی کشور را ناکارآمد و پر هزینه کنند.

اما دولت در تلاش است که این تبصره ها را از آیین نامه اجرایی حذف کند. شهرام حلاج عضو هیات امنای موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث در این خصوص می گوید:

« ما می خواهیم کار را به یکی از داوطلبان یا رقبایی بدهیم که تمام سهامش متعلق به کارکنان همین دستگاه دولتی است. حال این رقابت را چگونه می خواهند مدیریت کنند که منصفانه پیش رود. فرض کنید در یکی از این تعاونی کارکنان یک غفلتی در یکی از خدماتش کرده، چه کسی از کارکنان آن سازمان دولتی جرات دارد تعاونی کارکنانی که خودش در آن سهام دارد را جریمه کند.»

البته همه مخالفت ها با این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای این تغییر فقط در موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث نیست و برخی دیگر همچون مرکز پژوهش های مجلس و برخی نمایندگان و همچنین شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی هم اعتراض خودشان را به آن اعلام کردند.

حلاج با اشاره به گزارش مبسوت مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص می گوید آیین نامه مناقصات ایرادات بسیاری دارد که نادیده گرفته شده و به جای حل آن ها می خواند نقطه قوت آن را نیز حذف کنند که نتیجه ای جز تعرض منافع و رانت در بر نخواهد داشت:

« اشکالات مسلم را نادیده گرفتند و آمدند چیزی که نقطه قوت آیین نامه هاست و از تعرض منافع جلوگیری می کند را حذف کردند. دولت در حالیکه می گوید در حال پیگیری آماده شدن لایحه پیشگیری و تعرض منافع است، در اجرایی ترین و پر گردش مالی ترین قسمت معاملات بخش عمومی، که گردش چند صد هزار میلیارد تومانی است، راه نفوذی را باز می کند که کاملا مصداق فراهم شدن مسیر برای تعرض منافع است.»

اما محمد مرادخانی معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه این موضوع را رد می کند:

« اصلا اتفاق خاصی نیفتاده و بسیاری از این منتقدات دارند اشتباه می کنند و برداشتتشان از قانون اشتباه است. پیشنهاد ادغامی در تبصره ها صورت داده و هیچ چیز خاصی یا موضوع جدیدی یا لغو محدودیت جدیدی یا لغو محدودیت قبلی که محدود بود در آن وجود ندارد. دوستان توجه نمی کنند که عنوان آیین نامه، آیین نامه مناقصه محدود است. یعنی اگر دوستان می خواهند که اصلاحی صورت گیرد، در ظرفیت این نامه نیست. کسی نمی تواند بگوید که در مناقصاتی که شرکت های وابسته هستند، رانت اتفاق می افتد. نمی توان اینگونه حرف زد.»

گفته می شود بهار امسال این آیین نامه در هیات وزیران مطرح شده اما پس از انتقادات در مهر ماه از دستور کار خارج شده حالا بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه مجدد در جلسه هیات وزیران قرار است طرح شود تا به تصویب برسد.

اما در این بین حلاج ادعا می کند که این پیشنهاد در حالی به هیات وزیران مجددا پیشنهاد شده، که بجز تعدادی از مدیران، بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه با آن مخالف است.

سعی می کنم با حداکثر شفافیت بگویم، بعضی از معاونین سازمان برنامه بدون موافقت بدنه کارشناسی می روند اصرار می کنند در کمیسیون شخصا وارد می شوند و اصرار می کنند که این پیشنهاد باید رای بیاورد.»

از سوی دیگر محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید، در صورت طرح این موضوع در هیات وزیران و رای آوردنش، مجلس به وظیفه قانونی خود عمل می کند و برای جلوگیری از اجرایی شدن آن، عمل می کند.

« در هر صورت اگر هیات وزیران بخواهد مجددا این آیین نامه را در دستور کار خود قرار دهد و به آن رای دهد، مجلس هم به وظیفه قانونی خود که بررسی در هیات تطبیق قوانین دولت است این موضوع در دستور کار قرار می گیرد و نسبت به آن موضع می گیرد.»

بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خواستار شفافیت سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و ضمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی است. همه می دانیم که عدم شفافیت در اقتصاد هم رانت زا است و هم باعث می شود که رشد بدنه تولیدی اقتصاد کم شود و بجای تولید کننده ها، سرمایه دارهای رانت خوار و البته دلال ها هر روز ثروتمند تر شوند. موضوعی که با قوانین تفسیر ناپذیر و شفاف در راستای اقتصاد مقاومتی امکان ظهورش گرفته می شود.