بی توجهی دولتی ها به حق مصرف‌کننده؛
رئیس اتاق اصناف ایران در مصاحبه ای از حذف برچسب قیمت کالا در قالب یک قانون و مصوبه جدید داده است و این در حالیست که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آبان امسال دستور لغو آن را داده بود تا همچنان شاهد هجمه شدید دلالان و زیاده خواهی آنان برای بهره کشی هر چه بیشتر در بازار ناآرام باشیم.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در مصاحبه ای از حذف برچسب قیمت کالا در قالب یک قانون و مصوبه جدید داده است و این در حالیست که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آبان امسال دستور لغو آن را داده بود تا همچنان شاهد هجمه شدید دلالان و زیاده خواهی آنان برای بهره کشی هر چه بیشتر در بازار ناآرام باشیم. رجانیوز در ادامه نوشت: رئیس اتاق اصناف ایران در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما از مصوبه ای صحبت کرد که حذف برچسب قیمت کالا را در پی خواهد داشت.
وی در این خصوص گفت:
« یک مصوبه کلی را هیات نظارت بر سازمان های صنفی کشور ارائه داده مبنی بر اینکه بعضی از اقلام و کالا و دستمزد و خدمات از شمول قیمت گذاری معاف شوند. این یک بحث کلی است و دستورالعمل مربوط به یک سال و نیم قبل است و این بعضی از کالاهای مربوط به 6 اتحادیه را مورد تاکید قرار داده است. چیزی که در مصوبه آمده بعضی از کالا و خدمات از گروه اول و دوم به گروه سوم منتقل شده و قیمت گذاری را گروه صنفی انجام می دهد. هنوز به صورت کامل واگذار نشده قرار بر این است من همین امروز با معاونت بازرگانی داخلی وزیر صحبت کردم، قرار شد یک دستور کار معینی مبنی بر این پیشنهاد هیات نظارت بر سازمان های صنفی کشور با حضور وزاری عضو مورد بررسی قرار بگیرد.»
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال که این مصوبه چه کالا و خدمات را شامل می شود، گفت:
« آنچه در سبد کالای خانوار نیست را بیشتر مورد تاکید قرار دادیم. ما پیشنهاد دادیم بصورت دسته ای و دوره ای از چرخه قیمت گذاری خارج شود و بازار خودش، خودش را تنظیم کند.»
این مصوبه در حالی ارائه شده که سوم آبان امسال دستور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای لغو تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در خرده فروشی که خطاب به مسوولین ذی‌ربط برای انجام اقدامات لازم صادر شد. در آن دستور آمده بود:
پیرو ابلاغیه شماره 60/148710 مورخ 29/6/1396 مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در خرده فروشی با عنایت به تأکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر لغو کردن طرح موصوف، بدینوسیله ابلاغیه‌های شماره 60/134003 مورخ 9/6/1396 و 60/119359 مورخ 22/05/1396 لغو اعلام می‌گردد.
نکته جالب این است که این مصوبه از سوی سازمانی ارائه شده که ریاست آن را وزیر صنعت، معدن و تجارت عهده دار است و به نظر می رسد دستور لغو قبلی صرفا در راستای کاهش فشارهای کارشناسان و مردم صورت گرفته است و محمد شریعتمداری بر کاری اصرار دارد که سبب سودجویی دلالان و درنتیجه گران شدن برخی از محصولات می‌شود و اجرای این مصوبه به هرج و مرج بازار منتهی می شود و اعتماد خریداران لطمه وارد می کند.
پیش از این غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز به صراحت از این طرح انتقاد کرده و گفته است: « اگر قیمت‌ها در معرض دید مشتریان قرار نگیرد و نظارت نشود، واسطه‌ها و دلال‌ها به نابسامانی گسترده در ارزیابی نرخ کالاها و فروش روی می‌آورند و فرصت سوء‌استفاده گسترده فراهم خواهد شد.»
در زمانی که طرح قبلی مطرح شده بود، مجلس هم با آن مخالف بود و نمایندگان زیادی با آن مخالفت کرده بودند.
« یک مصوبه کلی را هیات نظارت بر سازمان های صنفی کشور ارائه داده مبنی بر اینکه بعضی از اقلام و کالا و دستمزد و خدمات از شمول قیمت گذاری معاف شوند. این یک بحث کلی است و دستورالعمل مربوط به یک سال و نیم قبل است و این بعضی از کالاهای مربوط به 6 اتحادیه را مورد تاکید قرار داده است. چیزی که در مصوبه آمده بعضی از کالا و خدمات از گروه اول و دوم به گروه سوم منتقل شده و قیمت گذاری را گروه صنفی انجام می دهد. هنوز به صورت کامل واگذار نشده قرار بر این است من همین امروز با معاونت بازرگانی داخلی وزیر صحبت کردم، قرار شد یک دستور کار معینی مبنی بر این پیشنهاد هیات نظارت بر سازمان های صنفی کشور با حضور وزاری عضو مورد بررسی قرار بگیرد.»
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال که این مصوبه چه کالا و خدمات را شامل می شود، گفت:
« آنچه در سبد کالای خانوار نیست را بیشتر مورد تاکید قرار دادیم. ما پیشنهاد دادیم بصورت دسته ای و دوره ای از چرخه قیمت گذاری خارج شود و بازار خودش، خودش را تنظیم کند.»
این مصوبه در حالی ارائه شده که سوم آبان امسال دستور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای لغو تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در خرده فروشی که خطاب به مسوولین ذی‌ربط برای انجام اقدامات لازم صادر شد. در آن دستور آمده بود:
پیرو ابلاغیه شماره 60/148710 مورخ 29/6/1396 مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در خرده فروشی با عنایت به تأکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر لغو کردن طرح موصوف، بدینوسیله ابلاغیه‌های شماره 60/134003 مورخ 9/6/1396 و 60/119359 مورخ 22/05/1396 لغو اعلام می‌گردد.
نکته جالب این است که این مصوبه از سوی سازمانی ارائه شده که ریاست آن را وزیر صنعت، معدن و تجارت عهده دار است و به نظر می رسد دستور لغو قبلی صرفا در راستای کاهش فشارهای کارشناسان و مردم صورت گرفته است و محمد شریعتمداری بر کاری اصرار دارد که سبب سودجویی دلالان و درنتیجه گران شدن برخی از محصولات می‌شود و اجرای این مصوبه به هرج و مرج بازار منتهی می شود و اعتماد خریداران لطمه وارد می کند.
پیش از این غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز به صراحت از این طرح انتقاد کرده و گفته است: « اگر قیمت‌ها در معرض دید مشتریان قرار نگیرد و نظارت نشود، واسطه‌ها و دلال‌ها به نابسامانی گسترده در ارزیابی نرخ کالاها و فروش روی می‌آورند و فرصت سوء‌استفاده گسترده فراهم خواهد شد.»
در زمانی که طرح قبلی مطرح شده بود، مجلس هم با آن مخالف بود و نمایندگان زیادی با آن مخالفت کرده بودند.
فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: «بخشی از حقوق مصرف کننده آگاهی از قیمت‌ها و اطلاع از فاکتور خرید است و حذف قیمت‌ها از روی کالاها در بازار خرده فروشی ممکن است باعث اتفاقی باشد که حقوق مصرف کننده ضایع شود به نحوی که هر فروشگاه قیمت خاص خود را روی کالا اعمال کند و مصرف کننده نیز امکان اعتراض نداشته باشد.»
حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم این طرح را بازگشت به گذشته می داند: «با این طرح، ما به چهل سال قبل و به زمان دوران انقلاب برخواهیم گشت، که یک نوع تکرار گذشته دور ماست. در آن زمان نیز برچسب قیمتی روی کالاها وجود نداشت و خود کسبه و خرده فروشان برچسب هایی تهیه می‌کردند و با نظارت اتحادیه‌ها روی کالاها می‌چسباندند. در آن زمان بسیاری از این کالاها تناسبی با فاکتور‌های خریداری شده از مبدا و یا عمده فروش‌ها نداشت؛ گویا این تکرار گذشته، یک نوع سردرگمی بین مصرف کننده‌ها ایجاد خواهد کرد، زیرا تنوع کالاها در بازار بسیار است و امکان مقایسه کالاها وجود ندارد. این کار باعث از بین رفتن اعتماد خریداران خواهد شد و به نوعی، هرج و مرج در بازار پدید خواهد آورد و قطعا این کار باعث رقابت نخواهد شد.»
اکنون مهم‌ترین پرسشی که هنوز در میان اظهارات مسئولان پاسخی برای خود پیدا نکرده، این است که در این میان حق مصرف‌کننده چه می‌شود و با حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده و قیمت کارخانه، مشتری چگونه اطمینان حاصل کند که مغبون نشده است.
اکنون مهم‌ترین پرسشی که هنوز در میان اظهارات مسئولان پاسخی برای خود پیدا نکرده، این است که در این میان حق مصرف‌کننده چه می‌شود و با حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده و قیمت کارخانه، مشتری چگونه اطمینان حاصل کند که مغبون نشده است.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
