یورو و دلار از ۶۰ درصد تجارت خارجی قابل حذف است

به گزارش پایگاه 598 ، عبدالعظیم مولایی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به انعقاد دو قرارداد پولی با کشورهای پاکستان و ترکیه در یک سال اخیر، اظهارداشت: اولین قرارداد پیمان پولی با پاکستان و در سطح معاونان ارزی منعقد شد و دومین قرارداد هم با ترکیه و در سطح روسای کل بانک مرکزی به امضاء رسید.

وی در خصوص تاثیر انعقاد قرارداد‌های پیمان پولی اظهارداشت: دلار در اقتصاد ما واحد محاسبات است و اثرات روانی زیادی در اقتصاد ایران به وجود می‌‌آورد. 

این کارشناس ارزی با بیان اینکه دلار به گونه‌ای تنظیم شده که همه بازارها قیمت‌ها را با تغییرات آن تعیین می‌کنند، گفت: آمریکا به همین دلیل با ایجاد یک محدودیت در مبادلات دلاری، به راحتی بازارهای داخلی را به هم می‌ریزد در حالی که بسیار از کالاها هیچ ارتباطی با برخی کالاهای وارداتی ندارد،بنابراین باید حساسیت نسبت به دلار در اقتصاد ایران کاهش یابد. 

وی با بیان اینکه نکته که حذف دلار به معنای حذف ارز واسط است، تصریح کرد: وقتی ارز واسط، دلار یا یورو شد، همان اتفاقی که که برای دلار افتاد، برای یورو هم ممکن است رخ دهد و اتحادیه اروپا مبادلات یورویی را محدود کند. مساله این است که برای حل ریشه‌ای مشکل، باید پیمان‌های پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی کشورها منعقد و در مبادلات از ارزهای یکدیگر استفاده شود. 

مولایی ادامه داد: هم‌ا‌کنون بخش عمده مبادلات تجاری ایران با کشورهای ترکیه، چین، هند و کره جنوبی است و اگر با این کشورها پیمان پولی امضاء شود، 60 درصد تجارت کشور به راحتی در قالب پیمان پولی عملیاتی می‌شود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا این کشورها از انعقاد پیمان پولی دو جانبه استقبال هم‌ می‌کنند؟ گفت: بله، با کشور ترکیه که به تازگی پیمان پولی منعقد شده و کشور چین هم تاکنون 41 پیمان پولی با کشورهای مختلف امضا کرده است و هند و کره هم قطعا از این پیشنهاد استقبال می‌کنند. 

* پاسخ به نقد پیمان‌های پولی

این کارشناس ارزی در خصوص برخی نقدها مبنی بر اینکه اجرای پیمان پولی مشروط بر وجود تعادل در تجارت خارجی است، گفت: این مساله به راحتی قابل حل است به طوری که مبنای سقف پیمان پولی می‌تواند میزان صادرات یکی از طرفین باشد؛ به عنوان مثال هم‌اکنون صادرات ایران به عراق 8 میلیارد دلار و واردات 500 میلیون دلار است، در پیمان پولی می‌توان 500 میلیون دلار را، سقف مبادله ارز‌های دو کشور مبنا قرار داد.

وی با اشاره به واردات 3.4 میلیارد دلاری از ترکیه و صادرات 8.6 میلیارد دلاری به این کشور افزود: در این پیمان، 3.4 میلیارد دلار مبنای مبادله لیر و ریال قرار داده می‌شود. حتی اگر این سقف کمتر را مبنا قرار دهیم، 60 درصد از تجارت کشور را می‌توان در قالب ارز‌های طرفین تجاری انجام داد.

*یورو قابل اطمینان‌تر از دلار است

مولایی در پاسخ به این سوال که بالاخره در یک پیمان پولی برای رعایت نسبت برابری ارزها باید ارز واسطی در نظر گرفت، آن ارز چه باید باشد، اظهارداشت: ارزی مورد نیاز است که تحت تاثیر تورم و نوسانات نباشد و هنوز روی این بحث کارشناسی نشده است اما فعلا در کوتاه مدت می‌توان ارز یورو را مبنا قرار داد زیرا یورو نسبت به دلار قابل اطمینان‌تر است.

وی درخصوص تغییر مبنای ارز گزارشگری بانک مرکزی و بودجه، گفت: قطعا این اقدام می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش حساسیت نسبت به دلار داشته باشد. 

مولایی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در رسانه‌ها بیشتر از کلمه دلار استفاده می‌شود تا یورو و توجه به دلار بسیار بیشتر از یورو است، اضافه کرد: یکی از کارهای ضروری برای کاهش حساسیت به دلار، کاهش توجه و تمرکز رسانه‌ها به دلار و توجه بیشتر به دیگر ارزها از جمله یورو است.

* بانک مرکزی هیچ ساختاری برای توسعه پیمان‌های پولی ایجاد نکرده است

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا بانک مرکزی تا این حد کند و دست به عصا نسبت به انعقاد پیمان‌های پولی عمل می‌کند، گفت: آنچه به نظر بنده می‌رسد این است که مسئولان ارزی بانک مرکزی بیشتر به دلیل فشار رسانه‌ها کمی موضوع پیمان‌های پولی را پیگیری کردند.

وی ادامه داد: برای این موضوع نه ساختار و نه نرم‌افزاری در بانک مرکزی طراحی شد و نه آیین‌نامه و بخشنامه‌ مشخصی تدوین و ابلاغ شد. در این مدت هم فقط دو پیمان پولی منعقد شده که پیمان با ترکیه به نظر می‌رسد بیشتر تحت تاثیر تهدیدات ترامپ برای تحریم بوده است.

* برنامه ششم توسعه به جای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد را مکلف به اجرای پیمان‌های پولی کرد

مولایی اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه به جای مکلف کردن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مکلف به اجرای پیمان پولی شد، افزود: به دلیل نامعلومی در حین بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به جای بانک مرکزی، نام وزارت اقتصاد درج شد و در نهایت این وزارتخانه مکلف به انعقاد پیمان‌های پولی شد که این مصوبه کل موضوع را بی‌اثر کرد زیرا وزارت اقتصاد مسئولیت در قبال بازار ارز و سیاست‌های ارزی ندارد.

* موفقیت پیمان‌های پولی مشروط به جایگزینی شبکه‌های جدید پیمان‌رسان با سوئیفت

وی یکی از پیش‌نیازهای تحقق اثرات مثبت پیمان‌های پولی را تعیین شبکه پیام‌رسانی بانکی غیر از سوئیفت دانست و گفت: هم‌اکنون سوئیفت تحت نظارت آمریکا است و در پیمان پولی که با ترکیه هم امضا شده شبکه پیمان‌رسان دیگری تعیین نشده است و اگر در این قالب اجرا شود، آمریکایی‌ها به راحتی جزئیات مبادلات را رصد می‌کنند.

* می‌توان از ریپل به جای سوئیفت استفاده کرد

مولایی ادامه داد: هم‌اکنون شبکه پیام‌رسان بانکی ریپل وجود دارد که بانک‌های انگلیسی راه انداخته‌اند اما ساختارش به گونه‌ای است که اطلاعات یک‌جا جمع نمی‌شود و هر بانک اطلاعات خود را در اختیار دارد و کشورها می‌توانند از این سیستم برای پیش‌برد پیمان پولی استفاده کنند. حتی می‌توانند یک شبکه دیگری برای تبادل اطلاعات بانکی بین دو کشور طراحی کنند.

وی تاکید کرد: مهم این است که مسئولان بانک مرکزی بپذیرند که سوئیفت در تسلط آمریکایی‌هاست؛ اما هنوز نپذیرفته‌اند.