ایران را سراسر اعتراض نکنیم!

نهضت سوادآموزی مثل جهاد سازندگی و بسیج و... از جمله نهادسازی‌های پساانقلابی بود که متکی به ظرفیت‌های خودجوش مردمی، به دنبال اهداف بلندپروازانه‌های بود که در شعار «ایران را سراسر مدرسه کنیم»، تبلور داشت.

همین رویه بلندپروازانه در چهل سال گذشته در دستگاه‌های اداری و اجرایی و قضایی کشور نیز، نه در شعار بلکه در برنامه و عمل تعقیب شده است که در عبارت «ایران را سراسر اعتراض کنیم»، قابل خلاصه کردن است.

برای سازماندهی نارضایتی و اعتراض در برابر ج.ا.ا، راه‌ها و مسیرهای گوناگونی وجود دارد که شبکه اپوزسیون با تمام قوا به لحاظ فکری و رسانه‌ای و سیاسی در حال استفاده از آن است اما تجربه چهل ساله ج.ا.ا نشان می‌دهد که ماشین بروکراسی ج.ا.ا، قوی‌ترین ظرفیت مولّد و سازنده اعتراض و نارضایتی در برابر آن است و غیرمستقیم نیز بستر را برای تأثیرگذاری برنامه و عمل اپوزسیون بوجود می‌آورد.

این بسترسازی منفی دستگاه بوروکراسی کشور تا آنجاست که یک کانال تلگرامی، با شامورتی‌بازی ناشیانه می‌تواند آنچنان فضاسازی‌ای را علیه دستگاه قضائیه بوجود بیاورد که از صدر تا ذیل این دستگاه و بخش‌های دیگر را به تکذیب وادار کند.

چند وقت پیش ماجرای کارگران آذرآب و هپکو و اکنون تحصن شبانه‌روزی مالباختگان کاسپین و برخی موسسات مالی و... از جمله ثمرات و نتایج ماشین ناکارآمد و در بخش‌هایی، فاسد اداری و اجرایی و قضایی کشور است.

با اینکه در بحث‌های فلسفه سیاسی، مسئله مشروعیت جایگاه مهمی دارد اما فارغ از هرگونه جمع‌بندی در این باره، این واقعیت را باید پذیرفت که از پایه‌های اصلی قوام‌بخش هر حکومتی، رضایت مردم از آن است. نارضایتی و اعتراض ناشی از ناکارآمدی، چه نتیجه بی‌عرضگی و چه نتیجه فساد و بی‌عدالتی باشد، پایه‌های مشروعیت حکومت‌ها را دست‌کم به لحاظ جامعه‌شناختی، سست و تضعیف می‌کند و بستر را برای هرگونه آسیب‌پذیری درونی و بیرونی بوجود می‌آورد.

 ج.ا.ا در جبهه‌های مختلف از جبهه نظامی تا دیپلماسی و سیاست خارجی و... در حال مبارزه است و هزینه‌ای سنگین در این مبارزه می‌پردازد. این تهاجمات طرف مقابل زمانی کارگر و مؤثر است که بتواند مردم و ج.ا.ا را در برابر هم قرار دهد. کاری که به نظر می‌رسد نیرومندتر از اپوزسیون، دستگاه اداری و اجرایی و قضایی در حال انجام آن است.

 باید روند موجود تبدیل کردن سراسر ایران به اعتراض را با کنار گذاشتن بی‌عرضه‌ها و فاسدها و بازگذاشتن دست نظارت رسانه‌ها و شنیدن صدای جریان دانشجویی منتقد، متوقف کرد. در این باره باید قدر صدای اعتراض دانشجویان و برخی رسانه‌ها را دانست و با فراخوان آنها به دادگاه، ولو خطایی مصداقی داشته باشند، مشکلات نارسایی اداری و اجرایی کشور را مضاعف نکرد.