دوگانه‌ای به نام «فساد خوب - فساد بد»!

پس از روي كار آمدن دولت يازدهم در سال 92، رسانه‌هاي پرتعداد جريان تجديدنظرطلب بخش قابل توجهي از اخبار و مطالب خود را با يك محور مشترك مورد توجه قرار داده و آن اينكه جريان مؤمن و انقلابي به عنوان حاميان اصلي دولت‌هاي نهم و دهم را متهم به فساد سازمان‌يافته كند و به جامعه اينگونه القا نمايد كه خروجي مسلم قدرت‌گيري جريان رقيب، رشد خيره‌كننده فساد و رانت‌خواري در سطوح مختلف اقتصادي و سياسي است. جريان تجديدنظرطلب به همين دليل بابك زنجاني را با آسمان و ريسمان بافتن به جريان انقلابي نسبت داده و تصوير وي را به هر بهانه‌اي به عكس نخست صفحات خود تبديل كرده و موازي با آن ساير متهمان اقتصادي را كه هنوز جرم آنها اثبات نشده به عنوان عناصر جريان رقيب معرفي مي‌كرد. 

  

سخنراني شخصيت‌ها و جهت‌گيري رسانه‌هاي جريان غرب‌گراي داخلي در طول چهار سال گذشته مذمت فساد اقتصادي و رانت‌خواري در سطح مسئولان به ويژه در قوه مجريه بوده است، اين در حالي است كه تنها يكي از وزراي دولت يازدهم ثروتي بالغ بر هزار ميليارد تومان داشت و دختر يكي از وزرا در قاچاق پوشاك فعاليت مي‌كرد و فرزندان يكي ديگر از وزرا به گفته نمايندگان مجلس در جلسه استيضاح وزير راه و شهرسازي شركت‌هايي را برخلاف روند قانوني به ثبت رسانده بود اما در مقابل همه اينها جريان مورد اشاره هيچ گاه موضع مناسبي را اتخاذ نكرد. 

بدتر آنكه در طول هفته‌هاي اخير كه برادر رئيس‌جمهور كشور بازداشت شد يا برادر معاون اول رئيس‌جمهور نيز بازداشت شد، موضع اين رسانه‌ها سكوت توأم با فرافكني بود. 

اين برخورد دوگانه جريان غر‌ب‌گرا و غرب باور با فساد در حالي است كه مبارزه با فساد از جمله اهداف عاليه حاكميت اسلامي و انقلاب اسلامي بوده است؛ هدفي كه بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي هنوز رنگ تحقق به خود نگرفته و شبكه‌هاي ضدانقلاب به واسطه اخبار مربوط به فسادهاي صورت‌گرفته در حوزه‌هاي مختلف تلاش دارند مردم را نسبت به انقلاب بدبين كنند و در مسير تقابل با آرا و انديشه‌هاي اسلامي – انقلابي قرار دهند. 

 

در بسياري از اوقات كاركرد و جهت‌گيري رسانه‌هاي وابسته به جريان غر‌ب‌گرا و غرب‌باور داخلي نيز دقيقاً در همين مسير حركت كرده است تا جايي كه آنقدر فسادهاي صورت گرفته در برخي سطوح مديريتي كشور را برجسته مي‌كنند كه مردم از اصل انقلاب رويگردان شوند و نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌هاي اسلامي انقلاب احساس نامناسبي را دريافت كنند، البته اين به معناي آن نيست كه فسادهاي صورت‌گرفته از اختلاس بهزاد خداداد گرفته تا اختلاس شهرام جزايري و غلامحسين كرباسچي و امير منصور آريا يا بابك زنجاني قابل دفاع يا كتمان بوده بلكه هدف آن است كه نبايد قائل به دسته‌بندي «فساد خوب – فساد بد» باشيم؛ رويه‌اي كه جريان تجديدنظرطلب خود مبدع آن است. 

برخورد جريان تجديدنظرطلب با اخبار مربوط به دستگيري برادر معاون اول رئيس‌جمهور هم در نوع خود جالب است تا جايي كه پس از اظهارات رسمي در باب دستگيري اين فرد رسانه‌هاي زنجيره‌اي ترجيح دادند اخبار مربوط به دستگيري را سانسور و در صفحات لايي خود و در قالب اخبار تلكسي آن را انتشار دهند. بايكوت دستگيري برادر معاون اول رئيس‌جمهور در حالي با بايكوت رسانه‌هاي اصلاح‌طلب همراه شده كه در طول ماه‌هاي گذشته اين روزنامه‌ها كوچك‌ترين خبر يا تخلفي را از جريان رقيب از جمله مقامات دولت سابق در بوق و كرنا كرده و آن را معادل «ناتواني و عدم‌صلاحيت لازم جريان مؤمن و انقلابي» عنوان مي‌كردند. 

اين جماعت كه امروز حربه سانسور فسادهاي شكل‌گرفته در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم را اولويت خود قرار داد‌ه‌اند تلاش گسترده‌اي را صورت مي‌دهند تا جامعه ايراني به محض آنكه نام يك فرد مؤمن و انقلابي را به عنوان نامزد انتخابات مجلس يا رياست جمهوري شنيد، خود به خود اين ذهنيت در او شكل بگيرد كه فسادي جديد در راه است و نبايد بار ديگر به گزينه‌هاي منسوب به جريان انقلابي اعتماد كرد و به جاي آن بايد به نامزدهاي رقيب روي آورد.

 

رسانه‌هاي پرتعداد جريان مورد اشاره حتي تلاش داشتند با برجسته كردن اظهارات برخي از دولتمردان، دستگيري و برخورد با برخي وابستگان به مقامات ارشد دولت دوازدهم را اقدامي سياسي عليه دولت تدبير و اميد تفسير كنند كه در اين ميان بايد قوه قضائيه به عنوان پيشاني چنين حركتي مورد تخطئه قرار مي‌گرفت، كمااينكه تلاش‌هاي بسياري نيز صورت گرفته تا با موج‌سواري روي اخبار مغرضانه و مخدوش آمدنيوز چنين نگرشي در جامعه ايراني شكل بگيرد كه قوه قضائيه براي فرار از پاسخگويي رو به برخورد چكشي با دولتمردان بياورد. اين رسانه‌ها اولين واكنش اسحاق جهانگيري را به شكلي پوشش خبري دادند كه گويي دستگاه‌هاي نظارتي در حال انتقام‌گيري از دولت هستند و پس از انتشار تصويري از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري در مناظرات انتخابات رياست جمهوري وي اين متن را در اينستاگرامش منتشر كرد: «اطلاع دقيقي از دليل، چگونگي دستگيري، اتهام، ضابط و شاكي برادرم ندارم، البته وي هيچ‌گونه مسئوليت و فعاليت دولتي ندارد. مسئله قابل پيش‌بيني بود و بايد صبر كرد. اميدوارم سوءاستفاده سياسي نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاكميت قانون براي همه يكسان اجرا شود». اين موضوع نشان مي‌دهد جريان اصلاح‌طلب تلاش كرده است اين برخورد را سياسي و نه حقوقي – قضايي بداند. 

 

برخورد گزينشي جريان اصلاح‌طلب با مقوله فساد در حالي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در يكي از سخنراني‌هاي خود در نخستين روز سال 95 از برخورد سياسي– حزبي روزنامه‌ها با فساد گلايه مي‌كنند و چنين رفتاري را مخل منافع ملي مي‌دانند‌: «اگر ما در مقابل آن مجموعه‌اي كه فرض بفرماييد با زدوبست‌هايي در زمينه‌ مسائل اقتصادي ويژه‌خواري مي‌كنند، خودشان را از امتيازات ويژه برخوردار مي‌كنند يا دچار فساد پولي و مالي و اقتصادي مي‌شوند، سهل‌انگاري كنيم، قطعاً كشور ضرر خواهد كرد، نبايد سهل‌انگاري بشود، البته در مقام بيان و در روزنامه‌ها و جنجال و به‌خصوص با جهت‌گيري‌هاي سياسي، حرف‌هاي قشنگ خوبي زده مي‌شود اما اينها فايده‌اي ندارد. حالا يك مجرم اقتصادي را مثلاً فرض كنيم دستگير كردند، روزنامه‌ها درباره‌اش بنويسند و عكس و تفصيلات و كارهايي مانند اينها را با اهداف جناحي و سياسي بكنند، اينها فايده‌اي ندارد، دو صد گفته چون نيم كردار نيست.» 

به‌راستي بهتر نيست رسانه‌هاي كشور به ويژه رسانه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب كه برخورد گزينشي با مقوله فساد دارند از ستاد مبارزه با مفساد اقتصادي بخواهند تا پس از گذشت 16سال از تشكيل خود نسبت به پيشگيري و برخورد با مفاسد شكل گرفته برخورد مناسبي را صورت دهند؛ ستادي كه به‌واسطه فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب در دهم ارديبهشت‌ماه سال 80 شكل گرفت كه در بند آغازين اين فرمان، رهبر معظم انقلاب «تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي» را به‌خاطر اينكه عزم جدي مسئولان به اقدام در اين امر اساسي و حياتي را در پي خواهد داشت، خواستار مي‌شوند يا در بخشي ديگري از اين پيام آمده است:«هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.»