30 هزار تجاوز به زير 18 ساله‌هاي انگليسي سند شكست اسناد بين‌المللي

يك: آموزش‌هاي جامع جنسي يكي از مواردي است كه در سند توسعه پاديار 2030 و در راهبردهاي جهاني براي اجراي اين سند در بخش آموزش بر آن تأكيد شده است. شايد اگر كمي دقيق‌تر بخواهيم اين بخش از سند 2030 را مورد بررسي قرار دهيم به مسئله چالش‌هاي دوران بلوغ برسيم ؛‌ به موضوعي كه در فرهنگ و هنجارهاي جوامع غربي براي مواجهه با آن آموزش جامع جنسي را در نظر مي‌گيرد تا بتواند چنين چالشي را به گونه‌اي حل و فصل نمايد، به خصوص اينكه فضاي حاكم بر اين جوامع و همچنين آنچه امروز در فضاي مجازي جاري است منجر به كاهش سن بلوغ و بروز بحران‌هاي جنسي در دنياي غرب شده است. 

دو: كميته حقوق كودك در رابطه با حق سلامت كودك، دولت‌هاي عضو را متعهد مي‌كند كه بايد در مورد منع ازدواج و بارداري زودهنگام، قوانين و مقررات خود را اصلاح و حداقل سن ازدواج را براي دختران و پسران، 18 سال تعيين كنند و البته ازدواج و بارداري در سنين زير 18 سال به عنوان يكي از تهديدات جدي براي سلامت و بهداشت جنسي و باروري قلمداد شده است. 

سه: در اسناد بين‌المللي حداقل سن رضايت در برقراري روابط جنسي و حداقل سن ازدواج تفكيك شده است. از سوي ديگرطبق اين اسناد بايد در مورد رفتارهاي جنسي ايمن و راه‌هاي پيشگيري از بارداري، امكانات و اطلاعات لازم را در دسترس همه نوجوانان قرار دهند. دسترسي نوجوانان به اين اطلاعات بايد صرف‌نظر از رضايت يا نا رضايتي والدين ممكن باشد. همچنين ازآن‌جايي‌كه به‌رغم تدابير پيشگيرانه، همچنان احتمال باردارشدن دختران نوجوان يا خطر ابتلا يا انتقال بيماري‌هاي جنسي و ايدز براي نوجوانان منتفي نيست، دولت‌ها بايد دسترسي به هرگونه خدمات پيشگيري و درمان را تضمين كنند و خدمات سقط جنين را در اختيار آنها قرار دهند. البته در شرايطي كه دختر و پسر نوجوان، مايل به نگه‌داري از كودك ناشي از روابط آزاد خود باشند، دولت‌ها بايد والدين را با ارائه رويكردهاي مثبت و حمايتي در مورد پدر و مادرشدن فرزند نوجوان خود آماده كنند. در واقع از اين منظر، براي دختران و پسران زير 18 سال ازدواج، به طور كلي ممنوع شده اما روابط جنسي آزاد و مبتني بر رضايت، ضمن اهتمام بر كاهش عواقب آن، چون بارداري يا ابتلا به ايدز، جايز و مورد تأييد است. 

چهار: در كشور ما هم مدتي است ازدواج افراد كمتر از 18 سال به يكي از موضوعات مورد بحث تبديل شده و نمايندگان مجلس در فراكسيون زنان به دنبال افزايش حداقل سن ازدواج از 15 سال به 18 سال هستند و همين ديروز نيز فراكسيون زنان مجلس نشستي را در اين باره برگزار كرد؛ نشستي كه موارد مشابه آن طي يك سال گذشته بارها از سوي برخي سازمان‌ها همچون جمعيت امام علي‌(ع) تكرار شده و به بررسي ابعاد منفي ازدواج‌هاي زير 18 سال پرداخته‌اند. اگرچه آمار و ارقام نشان مي‌دهد چنين ازدواج‌هايي لااقل به لحاظ آماري چالش امروز جامعه ما نيست. 

پنج: آمار به‌دست آمده از گزارشاتي كه در چهار سال اخير به دست پليس انگليس رسيده، حدود 30هزار مورد تجاوز به كودكان را نشان مي‌دهد. به گزارش گاردين، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از اين تعداد، 2625 تعرض جنسي، شامل 225 تجاوز به عنف، از سوي نوجوانان زير 18 سال عليه كودكان ديگر درمدارس، مثل زمين بازي و ...  اتفاق افتاده است. كودكاني كه تمامي آموزش‌هاي تأكيد شده در اسناد بين‌المللي را ديده‌اند اما اين آموزش‌ها نتوانسته از بروز فجايع اين‌چنيني در ميان آنها جلوگيري كند. يكي از خانواده‌هاي اين كودكان معتقد است كه سكوت در برابر امري مثل تجاوز به كودكان در قرن 21 و در كشوري چون انگليس باور‌كردني نيست. 

شش: آمار تجاوز به كودكان در ديگر كشورهاي غربي هم قابل تأمل است؛‌ كشورهايي كه مهد اسناد بين‌المللي همچون حقوق كودك يا سند توسعه پايدار هستند اما انگار اسناد تدوين شده از سوي كارشناسان اين كشورها حتي نتوانسته بحران‌هاي جنسي در كودكان زير 18 سال غرب را كنترل كند يا كاهش دهد. با چنين اوصافي آيا اعضاي فراكسيون زنان مجلس و مسئولاني كه به دنبال اجرايي كردن اهداف اسناد بين‌المللي هستند به اين فكر كرده‌اند چرا چنين نسخه‌هايي نتوانسته مدافع حقوق كودكان در دنياي غرب باشد و آنها را از افتادن به سياه چاله‌هاي اين‌چنيني رهايي بخشد؟