آیا قانون بر شرع اولویت دارد؟!

به گزارش پایگاه 598 به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، معصومه طاهری -  مدتی است به بهانه تساوی حقوق زن و مرد، چند نماینده زن اصلاح‌طلب درنگاهی سیاسی و سلیقه‌ای طرحی ۲ فوریتی را به مجلس ارائه کرده‌اند که در پی آن حق واجب و شرعی شوهر مبنی بر اجازه خروج زن (از خانه و کشور)، کأن‌لم یکن می‌شود. به این معنی  زنانی که دستی در سیاست،‌ ورزش، فعالیت‌های علمی، فعالیت‌های مذهبی و... دارند، شرایطشان خاص است و نباید محدود شوند! لذا می‌توانند به دادگاه استغاثه کنند و بدون اجازه شوهر و یا پدر،‌ از کشور خارج شوند! مثال بارز این طرح زهرانعمتی، قهرمان تیراندازی است که چند وقتی است از رفتن به خانه سر باز می‌زند و همسرش مجبور شده قانونا او را ممنوع‌الخروج کند. رخدادی که البته با طرح زنان اصلاح‌طلب مجلس کأن‌لم‌یکن می‌شود و دیگر کسی معترض خانم نعمتی نخواهد شد.

گفتنی است، اصلاح‌طلبان در زمان مجلس ششم نیز طرح مشابهی را برای تحصیل دختران ایرانی در خارج از کشور بدون اذن ولی و لغو این اجازه ارائه کردند که با واکنش گسترده مردم و شورای نگهبان مواجه شد و امروز با قدرت گرفتن اصلاحات و فراکسیون امید در خانه ملت، دوباره کمیسیون فرهنگی مجلس با همکاری دولت به دنبال تصویب این قانونی است تا زنان متاهل و دختران جوان بدون اجازه همسران  و پدران خود بتوانند از کشور خارج بروند و هیچ ممنوعیتی دراین باره  وجود نداشته باشد؛ در این راستا رسانه‌های زنجیره‌ای هم دراشکال مختلف اعم از خبر، گزارش، مصاحبه و یادداشت با آب و تاب این موضوع را تیتر می‌زنند و در پوست خود نمی‌گنجند که مثلا حقوق زنان رعایت می‌شود! و با مقایسه اصلاحات در عربستان به دنبال اصلاحات حقوق زنان در کشور هستند و به بهانه این‌که قوانین کشور مربوط به سال‌های قبل از انقلاب است و باید به روز براساس پیشرفت‌های نوین تغییر کند به دنبال استحاله دستور شرعی و فقهی هستند.

در این رابطه چندی پیش همسر یک بازیگر زن به دادگاه شکایت کرده بود که من به او اجازه داده بودم برای بازی در فیلم به خارج از کشور برود، چون دیدم به کارش خیلی علاقه داشت مانع او نشدم ولی وقتی تا چندین شب و حتی ماه‌ها از همسرم خبر ندارم و خانه نمی‌آید دیگر راضی نیستم به این کار ادامه دهد، اما در کمال تعجب دادگاه بدون توجه به نظر همسر، رای به ادامه بازی خانم بازیگر داد و اعلام کرد مرد به عنوان شوهر همسرش حقی ندارد به او اعتراض کند. او هم  از همسرش طلاق گرفت. حالا آن خانم بازیگر هم که در عنفوان جوانی است  پیروزمندانه از این تفوق بر دیدگاه همسر، با رسانه‌های مختلف مصاحبه می‌کند و از محسنات و آزادی‌های تجرد  و راحتی بعد از طلاق تعریف می‌کند؛ متاسفانه گاهی برای خوش آمد غرب و رسانه‌ها، حقوق خانواده اصلی‌ترین و مهم‌ترین هسته جامعه را راحت می‌فروشیم و اسم آن را آزادی و تساوی و... می‌گذاریم.

 در مستند « پول و پورن» که حوزه هنری به تازگی در رابطه با دستگیری عنکبوت 2 تولید کرده است به نکات جالب و عجیب و تاسف آوری برمی‌خوریم از جمله نکاتی که در مستند به آن پرداخته می‌شود؛ آثار شوم و بدی است که برای زنان و دختران به‌همراه دارد و در پایان مستند از مسئولان  سوال می‌کند چه کسی مسئولیت این وضعیت را به عهده می گیرد؟! متاسفانه آنان که طبل فمینیست را در کشور می‌کوبند و به‌جای رسیدگی به مشکلات  زنان، به حواشی می‌پردازند تا  منفعت سیاسی خود را  دنبال کنند کجا هستند تا عاقبت این مسئله را در ابعاد مختلف ببینند؟! در این مستند خروج  بدون دردسر دختران  ایرانی از کشور به وسیله فرودگاه  امام خمینی  نشان داده می‌شود؛ یعنی همان  قاچاق دختران به مدد فساد اداری که توسط مفسدین فی‌الارض صورت می‌گیرد و...

 و حالا قرار است در قالب قانون این رویه عادی و بدون هیچ مانعی این مسئله انجام شود دولتمردان و نمایندگان مجلسی که باید مسائل و مشکلات را برطرف کنند خود مشکل‌ساز شده‌اند و به بهانه ورزش و همایش و تساوی حقوق زن و مرد و امثالهم، حریم خانواده را تحت الشعاع قرار بدهند! و عمدا یا سهوا با اولویت قرار دادن مسائل فرعی، بنیاد خانواده را سست می‌کنند تا مانند همان نظام خانواده‌های فروپاشیده غربی که شاهد آن هستیم را در کشور پیاده سازی کنند؟!

بنابراین این سوال به ذهن متبادر می‌شود که رواج و عادی سازی چنین  قوانینی پدیده قاچاق دختران و فساد و فحشای که با همدستی مفسدین فی‌الارض و مفسدین اداری تسهیل خواهد شد را چگونه جلوگیری می‌کنند؟! البته در مستند فوق فساد اداری بسیار ناراحت کننده‌ای را به تصویر می‌کشد که هیچ ناظر و کنترل کننده‌ای هم ندارند مثلا مستند، شهرک‌هایی را در شمال کشور را معرفی می‌کند که مردم عادی اجازه ورود به آن را ندارند و تصاویر و فیلم‌های مبتذل و مستهجن  به راحتی در آن مکان‌ها  تولیبد و منتشر می‌شود و هیچ کسی هم  مانع آن‌ها نیست!! آیا تا وقتی  فساد اداری و نظارتی درست بر اجرای قوانین  وجود ندارد تضمینی برای سلامت و حفظ جایگاه زنان و دختران  وجود دارد که برخی غربزده این چنین  مدعی حقوق آنها شده اند؟!!

این درحالی است که مطابق با شرع و نظر مراجع تقلید، خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جایز نیست. همچنین مادر حق ندارد پدر بچه‌ها را از دیدن فرزندانش محروم کند و شوهر می‌تواند از دادگاه، اجبار همسرش به رعایت قانون را خواهان شود و در ضمن، در صورت عدم تمکین، زن دیگر حقی برای دریافت نفقه نخواهد داشت. لذا طبق روایات، مسلمانان موظف به تبعیت از نظرات مجتهد جامع الشرایط هستند نه نظر مدرس یا کارشناس فقه و حقوق و... این افراد فقط می‌توانند نظرات فقها را نقل کنند نه این‌که از پیش خود فتوا بدهند و یا ناقض دیدگاه مراجع تقلید شوند. مثلا بگوییم فلان حکم غلط است چون با اصل برابری تعارض دارد و یا منطبق بر پیشرفت‌های علمی و موقعیتی روز نیست! همان طور که  در علوم مختلف باید به متخصص مراجعه کرد، در مسائل فقهی و شرعی هم باید به نظرات مراجع تقلید  توجه  کرد و درست نیست هرکس اندک اطلاعاتی دارد  در این‌باره مدعی شود و آنها را زیر سوال ببرد. آخر چه کسی گفته در اسلام حقوق زن و شوهر مبتنی بر قاعده برابری است بلکه بیشتر مبتنی بر تفاوت است تا برابری و البته واضح است برابری جدای از عدالت است.

لذا همان‌گونه که گفته شد قانون عجیب و غریبی که کمیسیون فرهنگی مجلس هم در آن  شریک است  به اتفاقات ناخوشایندی در آینده دامن خواهد زد که با نگاه ساده انگارانه و سیاست‌زده نباید به آن پرداخت به نظر می‌رسد دفاتر مراجع تقلید نباید نسبت به این عدول احکام شرعی از سوی برخی روشنفکر کوتاهی کنند و بی‌تفاوت باشند.