به گزارش پایگاه 598، اکبر کمیجانی امروز در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود 23 درصد، گفت: از نظر بانک مرکزی اقدام بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده با سود 23 درصد تخلف نبوده است.
وی اظهار داشت: به هر حال برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید زمان صرف شود و این گونه نیست که ما بخشنامه‌ای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار داشت: 22 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که بخشنامه بانک مرکزی به آنها ابلاغ می‌شود و آنها مستلزم می‌شوند تا دستورالعمل جذب سپرده را بر اساس بخشنامه بانک مرکزی را اجرا کنند که این کار حداقل از زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تا تحلیل دستورالعمل توسط بانک‌ها 10 روز زمان می‌برد.
کمیجانی بیان داشت: بنابراین طی این مدت بانک‌ها اقدام به جذب سپرده با نرخ سود 23 درصد کردند و البته تحول خوبی که در پی این اقدام ایجاد شد این بود که سپرده‌ها از حالت کوتاه‌مدت و سیال به سمت سپرده‌های یک‌ساله و بلندمدت حرکت کرد و ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها بیشتر شد و به این ترتیب قدرت عمل بانک و اعطای تسهیلات بیشتر می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اما بانک‌ها اجازه داده‌اند سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را با نرخ سود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال می‌کنیم و اگر مواردی از این قبیل را سراغ دارید، به ما اعلام کنید.
کمیجانی در مورد نماد بانک‌ها افزود: با هماهنگی‌هایی که بین بانک مرکزی و سازمان بورس انجام شده، صورت‌های مالی در مراحل تصویب نهایی قرار دارد و به این ترتیب نمادها هم فعال می‌شود.
وی در مورد آخرین تصمیمات در ارتباط با اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید در جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تاکنون شاهد اجرای خوب قانون نبوده‌ایم، اما در جلسه امروز مقرر شد تا وزیر امور اقتصاد و دارایی موضوع اصلاح ماده 46 را در شورای پول و اعتبار که امروز برگزار می‌شود مطرح کند و امیدواریم بدون نیاز به اصلاح قانون در مجلس با اصلاحاتی که از طرف دولت انجام می‌شود، مشکلات این ماده قانونی برای صادرکنندگان حل شود.
