ارزیابی فساد هزاران میلیاردی در سهام عدالت

به گزارش پایگاه 598، روزنامه جوان درباره سهام عدالت گزارش داده است: در حالی که دولت قصد دارد الباقی طلب چندده‌هزار میلیاردی دولت از سهام عدالت را از مردم به شکل نقدی بگیرد، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تحقیق و تفحص از «سهام عدالت» در مجلس خبر داد و گفت: پیرامون این تحقیق و تفحص عنوان شده که فساد بزرگی در بخش سهام عدالت شکل گرفته است و این فساد تقریباً هزاران میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، این در حالی است که پیش از این یکی از نمایندگان مجلس از وجود مافیای ۲۵۰ نفره در سهام عدالت خبر داده بود.

به گزارش «جوان»، بازدهی بسیار پایین و مشکوک دارایی عظیمی به نام سهام عدالت طی ۱۰ سال گذشته شائبه فساد گسترده در این بخش را به شدت تشدید کرده است، زیرا یک دارایی با هر ارزشی اگر در سال معادل ۱۰درصد سود بدهد باید بعد از یک بازه زمانی ۱۰‌ساله به میزان ارزش پایه سود و بازدهی خلق کند، در این میان در سال ۸۵ مقرر شد در جهت توزیع عادلانه ثروت سهام برخی شرکت‌های دولتی تحت قالب سهام عدالت به مردم ارائه شود و در مدت ۱۰ سال از محل سود شرکت‌ها به میزان ارزش سهام مذکور به خزانه دولت واریز صورت گیرد تا سهام به طور کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

در واقع در طرح سهام عدالت هبه‌ای صورت گرفت که از محل سود شرکت تا ۱۰ سال ارزش هبه پرداخت شود و سپس مالکیت و مدیریت سهم به ۵۰ میلیون ایرانی واگذار شود اما اشکال در این است که ۱۰ سال سپری شد ولی تنها نیمی از ارزش هبه سهام عدالت از محل سود شرکت‌ها به خزانه دولت واریز شده و الان سهام عدالت برای آزادسازی تقریباً نیمی از ارزش روز سهام عدالت را به دولت بدهکار است، یعنی در این ۱۰ سال بازدهی سهام عدالت تنها ۵ درصد بوده، این امر بیانگر این است که گویا مفسده بزرگی در بخش سهام عدالت رخ داده است زیرا در سبد سهام عدالت شرکت‌های بسیار ارزنده‌ای وجود دارد که انتظار می‌رفت سهام عدالت با بازدهی سالانه ۲۰ درصد بعد از پنج سال کل بدهی دولت پرداخت و سهم آزادسازی شود اما ۱۰ سال گذشت و هنوز نیمی از بدهی دولت باقی مانده است و در صورت تداوم بازدهی ۵ درصدی سالانه سهام عدالت، باید ۱۰ سال دیگر منتظر بود تا نیم دیگری از اقساط دولت از محل سود شرکت‌ها پرداخت شود.

در این میان گویا نمایندگان به طرح سهام عدالت مشکوک شده‌اند زیرا بازدهی سهام عدالت در بدترین شرایط در ۱۰ سال گذشته باید حداقل ۱۰ درصد می‌بود تا کل اقساط دولت پرداخت و سهم آزادسازی شود، این در حالی است که دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد تمامی نمایندگان سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر را کنار گذاشت و خودش اختیاردار سهام شد ولی هیچ‌گاه از آنچه در طرح گذشته است گزارشی ارائه نداد و جالب اینجاست که با راه‌اندازی یک سایت در پی آن است مردم را ترغیب کند الباقی اقساط را نقدی پرداخت کنند تا سهام عدالت آزادسازی شود در صورتی که این امر با مشکل مواجه است، زیرا اصلاً ارزش سهام عدالت مشخص نیست و معلوم نیست بر اساس کدام مبنا سازمان خصوصی‌سازی ارزش سهام عدالت را یک میلیون تومان کشف قیمت کرده است، حال آنکه کشف قیمت دارایی عظیمی چون سهام عدالت با ساختار کنونی تقریباً امکانپذیر نیست.

در این بین عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تحقیق و تفحص از «سهام عدالت» در مجلس خبر داد و گفت: پیرامون این تحقیق و تفحص عنوان شده که فساد بزرگی در بخش سهام عدالت شکل گرفته است و این فساد تقریباً هزاران میلیاردتومان ارزیابی می‌شود.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در گفت‌وگو با «میزان»، تأکید کرد: از ابتدا مسئولان سهام عدالت با تأسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری میلیاردها تومان درآمدزایی کردند و این مسئله هیچ‌گونه تأثیر بیرونی نداشته و دیوان محاسبات هم نسبت به این موضوع نظارت نکرده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد چشمگیری در این شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد شده است، تصریح کرد: تحقیق و تفحص‌کنندگان معتقدند اگر مجلس به مسئله سهام عدالت ورود کند و گزارش شفافی پیرامون این مسئله ارائه شود، بسیاری از رانت‌ها در آنجا روشن خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حداقل نیمی از اقساط سهام عدالت از محل سود شرکت‌ها به خزانه دولت واریز شده است، گفت: بر اساس حاکمیت شرکتی مردم فی‌الحال مالک نیمی از سهام عدالت هستند، پس بنا بر این باید به اندازه سهم‌الشرکه در مدیریت سهم داشته باشند، از این رو انتظار می‌رود زمینه خروج مدیران دولتی از مدیریت سهام عدالت در اسرع وقت فراهم آید.

وی افزود: مؤلفه‌ای در بحث شرکت‌ها وجود دارد که این مؤلفه حکمرانی و حاکمیت شرکتی است که نظام حاکمیت شرکتی این بوده که هر شرکت براساس قانون تجارت مستقل بوده و براساس قانون تجارت اعضای هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت باید مستقل تصمیم بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه قسمتی از سهام شرکت‌ها دولتی، عدالت یا ممتازه‌ای بوده که دولتی‌ها در آن دخالت می‌کنند و این دخالت‌ها باید کمتر شود و حکمرانی شرکتی بر شرکت‌ها مرتب شود تا بتوانند به‌صورت مستقل در حوزه تولید، بهره‌وری، افزایش کارایی و اداره بنگاه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنند.