سرپیچی‌دستگاه‌های‌دولتی‌از دستور روحانی

به گزارش پایگاه 598، روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است:‌ شش‌ماه از دستور رئیس‌جمهور برای انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گذشته و دیروز مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت فقط چهار هزار و ٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است که این یعنی تنها شش درصد کل حساب‌ها به بانک مرکزی منتقل شده است. به گفته کارشناسان، تجمیع حساب‌های دولتی در بانک مرکزی، وجه شفافیت عملکرد دولت را افزایش داده و حساب‌وکتاب‌های دولت برای بودجه‌ریزی را هم سروسامان می‌دهد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ١٦ اسفندماه سال گذشته، حسن روحانی در بخش‌نامه‌ای به همه شرکت‌های دولتی دستور داد در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه، تمام حساب‌های بانکی خود، اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی ایران افتتاح و حساب‌های خود نزد تمامی بانک‌ها را مسدود کنند. با گذشت بیش از شش ماه از این بخش‌نامه، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، گفته: پیش از ابلاغ رئیس‌جمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب‌های خود به بانک مرکزی بود.

او خبر داده: تا پایان سال ٩٥ درمجموع دوهزارو ٤٠٠ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به چهار هزار و ٢٠٠ فقره رسید؛ یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری هزار و ٨٠٠ حساب دیگر شدیم که نشان می‌دهد موفق‌تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب‌ها مشهود است. او در پاسخ به اینکه تصور می‌کنید این فرایند تا چه زمان به طول بینجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست.رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه‌ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی یا مؤسسات و سازمان‌های مشمول این انتقال حساب است. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: تأمین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که درحال‌حاضر برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند. فقدان این بستر ارتباطی، مهم‌ترین مانع در پیشرفت انتقال حساب‌های دولتی است و بانک مرکزی راه‌حل سریع‌تری نیز در این زمینه دارد.

  بی‌اطلاعی دولت از منابع دولتی

رحیمی درباره اینکه باید درمجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های دیگر، عدم شفافیت است و این موضوع منجر به بی‌اطلاعی دولت نه‌تنها از منابع خود که حتی از تعداد حساب‌ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می‌دهند، اما اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور و حذف حساب‌های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شوند. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: البته با توجه به مکانیسم‌هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز به‌کارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب‌های متعدد برای یک دستگاه نیست و ازاین‌رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب‌ها به‌طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب‌های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.

  کارشکنی دستگاه‌ها، مورد پذیرش نیست

ابوذر ندیمی، مشاور سازمان برنامه‌وبودجه، در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه تجمیع این حساب‌ها موجب تمرکز و شفافیت است، می‌گوید: طبیعی است که دخل‌وخرج دولت باید معلوم باشد و تنوع و تعدد حساب‌ها، هم موجب مشکلات مدیریتی می‌شود، هم هزینه ایجاد می‌کند، هم تمرکز و نظارت را کم می‌کند. بنابراین یکجاکردن باعث می‌شود بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را مدیریت کنیم.

ندیمی در مورد علت تأخیر تجمیع حساب‌ها می‌گوید: تأخیرها طبیعتا نمی‌تواند قانون‌گریزانه باشد و حتما مشکلات مدیریتی و نظارتی ساماندهی یا تسویه‌حساب مطرح است که بر اساس آن می‌خواهند اسناد و مستنداتی را به‌هم نزدیک کنند. این گزارش بانک مرکزی، بیانگر این است که متأسفانه نوع پدیدارشدن یک هدف با دشواری‌هایی روبه‌رو است که در سامانه‌های قانونی یا سامانه‌های نظارتی و مدیریتی قابل جست‌وجو است، اما به نظر می‌رسد اصل مهم این است که این اتفاق در حال وقوع است و درصدهایش می‌تواند افزایش یابد.

مشاور سازمان برنامه‌وبودجه همچنین تعویق این رخداد را نوعی کارشکنی از سوی دستگاه‌ها عنوان می‌کند: بعید است فرد یا دستگاهی تعمدا به دنبال عدم اجرای این قانون باشد، چراکه اگر احراز شود که افرادی به‌عمد، چنین کاری را انجام می‌دهند طبیعتا شناسایی شده و قابل برخورد هستند، اما به‌لحاظ نتیجه فرقی نمی‌کند، چون اگر تأخیر و عدم تمکین باشد، در قضاوت کارنامه دستگاه‌ها، به کارشکنی تعبیر می‌شود. او به سابقه مشکلات تعدد حساب‌های دولتی نیز اشاره کرده و می‌گوید: تنوع و تعدد همیشه باعث مشکلاتی، از جمله عدم شفافیت، اشکال در جابه‌جایی‌ها و آنلاین‌نبودن منابع و مصارف و ورود و خروج منابع، اختفا و امکان خطا، دورزدن‌های آشکار و پنهان قوانین و... شده و می‌تواند زمینه‌ را برای خلاف و خطا فراهم کند.

او به ضمانت اجرائی این دستورالعمل دولت اشاره کرده و می‌گوید: طبیعتا دست دولت برای برخورد با اشخاص یا جاهایی که کم‌کاری می‌کنند، بسته نیست. کافی است گزارش کارها کنترل شود که در این صورت مراحل خودش را طی می‌کند؛ از تذکر تا جابه‌جایی و اخراج در نظر گرفته خواهد شد. عدم تمکین به قوانین یا دستورالعمل‌های فرادست، خلاف قانون است و با متخلف متناسب با قوانین برخورد می‌شود. بنابراین اصل انجام یک قانون نباید مورد تردید مجری قرار بگیرد؛ وظیفه مجری، اجراست. اگر تمایل به انجام ندارد باید از مسئولیت کنار برود. نمی‌شود مجری را حفظ کرد و درعین‌حال، اجرا را با اختلال روبه‌رو کرد. تمایل و سلیقه در نظام اداری قابل‌پذیرش نیست و شرط اول، اطاعت‌پذیری است.