کسبه پلاسکو، سرگردان پشت گیشه بانک‌ها

به گزارش پایگاه 598، روزنامه دولتی ایران نوشته است:‌ «پرداخت 100 میلیون تومان وام بلاعوض از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «اعطای وام 300 میلیون تومانی به تصویب هیأت دولت» دو خبر تسهیلاتی برای آسیب دیدگان ساختمان پلاسکو بود که در روزهای اول بهمن ماه یعنی چند روز پس از ریزش بلند قامت‌ترین ساختمان تجاری 54ساله ایران از سوی مسئولان دولتی وعده داده شد. از آن روز بیش از 7 ماه گذشته است ولی هیچ پرداختی از سوی بانک‌ها به 580 واحد صنفی صورت نگرفته است.این در حالی است که بیش از 1500 میلیارد تومان سرمایه ثابت و جاری واحدها از بین رفته است.

روز گذشته خبری در خبرگزاری‌ها تیتر شد«تضمین نامه وام‌های پلاسکو صادر شد». در توضیح این مطلب آمده بود که «در تازه‌ترین اقدامات انجام شده برای تسهیل شرایط مسائل بانکی کسبه پلاسکو، تضمین نامه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده که بر اساس آن دولت تا ۵۰ درصد از سود ناشی از استمهال بدهی این کسبه در زمان وقوع حادثه را تقبل خواهد کرد. به گونه‌ای که تسهیلاتی که تا زمان وقوع حادثه دریافت کرده‌اند به مدت دو سال استمهال شده و در این مدت سود آن تنها در حد ۵۰ درصد از سوی کسبه پرداخت می‌شود.»

برگشت 390 میلیون تومان!

محمد سعید سعیدی نماینده هیأت امنای ساختمان پلاسکودر این باره اینگونه به «ایران» می‌گوید: «وزارت تعاون به ما گفت وام بلاعوض 100 میلیون تومانی می‌دهیم تا زیان دیدگان ساختمان پلاسکو بتوانند سرپا شوند اما با گذشت یک ماه وام بلاعوض به 6 درصد سود رسید و در نهایت هیچ پرداختی هم صورت نگرفت.در همان روزهای اول بهمن ماه هم در هیأت دولت مصوب شد که وام 300 میلیونی پرداخت شود تا کسبه برای شروع فعالیت‌های خود نقدینگی لازم داشته باشند.

بر این اساس بنا شد 9درصد سود این وام بر عهده سازمان برنامه و بودجه باشد و 9 درصد مابقی را کسبه پرداخت کنند ولی مرور زمان این فرآیند را هم تغییر داد و قرار شد کسبه خسارت دیده کل نرخ سود را پرداخت کنند.این عدد برای واحدهای صنفی بسیار سنگین بود لذا هیچ کس سراغ این وام نرفت.» بر این اساس اگر کسبه سقف ۳۰۰ میلیونی را دریافت کنند، برای بازپرداخت ۳۶ ماهه باید در هر ماه باید حدود ۱۱ میلیون قسط و در مجموع حدود ۹۰ میلیون تومان سود به بانک مربوطه پرداخت کنند. در حقیقت بازگشت این پول 390 میلیون تومان می‌شود. وی ادامه داد: «دولت به هیچ‌کدام از وعده‌های مالی و تسهیلاتی خود عمل نکرد و همواره کسبه پلاسکو با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. مهم‌تر آنکه هنوز بخش شمالی ساختمان پلاسکو باوجود سالم بودن برای ما قابل استفاده نیست و هیچ کس پاسخگو نیست.این در حالی است که خیلی از واحدها به دلیل ناتوانی مالی سراغ مشاغلی چون آژانس رفتند و دیگر به امر تولید نمی‌پردازند.لذا ما چشم انتظار حمایت‌های دولت هستیم.»

نماینده هیأت امنای ساختمان پلاسکو به «ایران» گفت: «در ساختمان نور 170 واحد صنفی حضور دارند که هر کدام از جانمایی خود ناراضی هستند. بدین جهت دولت باید فکری به حال خسارت دیدگان پلاسکو کند که دیگر نه کالایی دارند و نه مغازه‌ای. اکنون بانک تجارت یعنی همان بانکی که مباحث مالی ساختمان پلاسکو را انجام می‌داد به‌عنوان بانک عامل وام 300 میلیون تومانی است که با محاسبه آن وام مشخص شد نرخ سود حدود 22 درصد می‌شود. لذا فردی که هیچ پول و سرمایه‌ای ندارد چه کاری باید انجام دهد.یک فرد ورشکسته چطور می‌تواند چنین سودی را پرداخت کند.»

در آن روزها دولت، برای استمهال بدهی کسبه پلاسکو تصمیم‌هایی گرفت که هنوز اجرایی نشده است. قرار بود تسهیلاتی که کسبه از شبکه بانکی دریافت کرده بودند یا بدهی داشتند تا مدتی استمهال شود و بخشی از سود که به آن تعلق می‌گرفت (تا 50درصد)شامل یارانه شود. اما این توافق‌ها با حدود گذشت 8ماه از زمان حادثه یکی از چالش‌های بزرگ بین کسبه و سازمان‌های مربوطه است. بانک‌ها اعلام می‌کنند مشکلی در پرداخت تسهیلات و استمهال بدهی ندارند، ولی تا زمانی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتباری صورت نگیرد، به‌طور حتم سود بازپرداخت تسهیلات و همچنین استمهال بدهی با نرخ ۱۸ درصد انجام خواهد شد.

این اختلافات در حالی ادامه‌دار شد که طی روزهای اخیر اتحادیه پیراهن فروشان اعلام کرده است با توجه به اینکه شرایط پرداخت تسهیلات هموار نبوده و بازپرداخت آن برای کسبه سنگین است، قرار شد مذاکراتی را با ریاست جمهوری داشته باشند که در این رابطه قرار جلسه‌ای تنظیم شده تا مشکلات خود را در این باره مطرح کنند. در این شرایط پیگیری موضوع از مسئولان نظام بانکی نیز با اخبار خوشایندی برای کسبه همراه بود. ظاهراً در روزهای اخیر بانک مرکزی طی نامه‌ای به مدیران بانکی از آنها درخواست کرده تا در فاصله‌ای کوتاه آماری از تقاضاها و برآوردی از هزینه‌ها برای استمهال بدهی را اعلام کنند.