طرح حذف برچسب قیمت کالا مرفه‌تر شد

به گزارش پایگاه 598، روزنامه فرهیختگان نوشت: برداشتن قــــیمت مصرف‌کننده، تصمیم دقیقه نودی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در واپسین روزهای وزارتش بود که موجب واکنش متفاوت مردم شد. یکی از شهروندان تهرانی به خبرنگار «فرهیختگان» اثرات سوء این تدبیر دولتی را این‌گونه شرح می‌دهد: «وقتی برچسب قیمت‌ها روی محصول نباشد، کارخانه هر قیمتی که بخواهد روی محصولش می‌زند. فروشنده هم هر مقدار سود که بخواهد، به قیمت اولیه محصول اضافه می‌کند. یعنی هم از طرف کارخانه و هم از طرف فروشنده باعث گرانی می‌شود.»

حالا به گفته مردم چه ضمانتی است که قیمت تولید در کارخانه هم درست درج شود؟ این صحبتی است که یکی دیگر از شهروندان به خبرنگار «فرهیختگان» می‌گوید: «اگر بنا باشد قیمت مصرف‌کننده را حذف و قیمت تولید را روی محصول چاپ کنند، آن قیمت تولید هم واقعی نیست.»

با روی کار آمدن وزیر جدید، افکار عمومی منتظر واکنش مدیریت جدید وزارت به این تصمیم واپسینی وزیر قبلی بود، که ناگهان از مجرای برخی کانال‌های مجازی، تولیدکنندگان متوجه شدند این طرح‌ فربه‌تر شده و شریعتمداری – وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت – آن را مورد تایید قرار داد و طی ابلاغیه‌ای خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شود را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهد شد، اضافه کرد. براساس مصوبه قبلی قرار بود تنها چهار گروه کالایی از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی از مهرماه از شمول برچسب قیمت روی محصول خارج شوند. میررضوی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کنسرو در این خصوص می‌گوید: «چون ما عضو خانه انجمن‌های صنایع غذایی یعنی سندیکای تولید صنایع تولید کنسرو هستیم، طبعا کانون هم این قضیه را به ما اعلام کرده است.»

اما به گفته فعالان بازار، بنا به بخشنامه وزیر جدید حتی قیمت تولیدکننده هم روی کالا نصب نمی‌شود و بنابراین واحدهای فروشگاهی گویی فقط با معیار انصاف باید قیمت کالا را به مردم عرضه کنند. آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران که از طرفداران این طرح است، می‌گوید: «از یک طرف مانور و تبلیغات روی قیمت کالا حذف می‌شود و تولیدکنندگان کسی را با تبلیغات اغواکننده، وادار به خرید بیش از اندازه نمی‌کنند. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف قیمت را خواسته است. سخت نگیریم. ما سالیان سال روی اقلامی مثل حبوبات، برنج، خشکبار و خرما قیمتی نداشتیم. قرار بود اجرای این قانون آزمایشی باشد، ولی وزیر جدید تصمیم جدیدی را گرفته و متاسفانه مثل اینکه آن حالت آزمایشی‌اش دیگر از بین رفته است. درباره سازوکار آن هم توضیح زیادی ندارند و اطلاعات خاصی به دست ما نرسیده است.»

وقتی حتی قیمت تولید کارخانه روی کالایی نصب نشده است، چگونه فروشنده نهایی می‌خواهد قیمت آن را محاسبه کند. پیگیری ما برای پاسخ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به جایی نرسید، اما حسینی شاهرودی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که این طرح بازگشت به گذشته است: «ما داریم به ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته برمی‌گردیم، دوران اوایل انقلاب که تکرار گذشته دور ماست. برچسب قیمتی روی کالا نبود و خود کسبه یا خرده‌فروشان برچسب‌هایی را تهیه می‌کردند و با نظارت اتحادیه‌ها روی کالاها می‌چسباندند که حالا گاهی اوقات این برچسب‌ها تناسبی با فاکتورهای خریداری‌شده از مبدا، تولیدکننده یا عمده‌فروش‌ها نداشت. ما فکر می‌کنیم که این تکرار گذشته یک سردرگمی مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. تنوع کالا در بازار بسیار زیاد است. امکان سنجش و مقایسه قیمت‌ها برای مصرف‌کننده به راحتی فراهم نیست. اعتماد خریداران قطعا از فروشندگان و کالاهای خریداری‌شده سلب و به نوعی هرج و مرج در بازار ایجاد خواهد شد و قطعا منجر به رقابت نخواهد شد. چون ما رقابت را در بین تولیدکنندگان ایجاد نمی‌کنیم. اگر خلافی باشد تعداد تولیدکنندگان محدود است. خرده‌فروشان تعدادشان بسیار زیاد است. چگونه ما امکان نظارت بر قیمت‌ها را داریم؟ آیا کاملا دست خرده‌فروشان را بر فروش کالایشان آزاد می‌گذاریم؟ یک جاهایی که انحصاری است، در یک روستایی که یک مغازه در حقیقت یک سوپرمارکتی بیشتر نیست، مردم چگونه این رقابت را به چشم خودشان ببینند.»

اکنون مهم‌ترین پرسشی که هنوز در میان اظهارات مسئولان پاسخی برای خود پیدا نکرده، این است که در این میان حق مصرف‌کننده چه می‌شود و با حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده و قیمت کارخانه، مشتری چگونه اطمینان حاصل کند که مغبون نشده است.