ضرورت دستیابی به فقه حكومتی

فقه حكومتی، شاخه‏ ای از علوم و معارف دینی است كه به بیان احكام و تكالیف مربوط به موضوعات حكومتی می‏پردازد. از فقه حكومتی گاه به عنوان «فقه نظام ها» یا «فقه الاداره» یاد می‏شود. یعنی دانشی كه معارف مربوط به نظام‏ های اجتماعی یا آموزه‏ های مورد نیاز برای اداره جامعه را از منابع دینی استخراج می‏كند.

چرایی
نخستین نكته در بحث فقه حكومتی، ضرورت دست یافتن به این شاخه از علم دینی است. امروز چه خلأ و كمبودی وجود دارد كه برای برطرف ساختن آن نیاز به فقه حكومتی است؟ آیا علم فقه رایج و شاخه‏ های متعدد آن، یعنی فقه سیاسی، فقه قضایی، فقه اقتصادی و مانند آن، قدرت پاسخ گویی به همه نیازهای مسلمانان را ندارند و حتماً باید علم دیگری به نام فقه حكومتی تأسیس شود؟ اگر فقه حكومتی وجود نداشته باشد جامعه اسلامی با چه مشكلی روبرو خواهد شد؟ در نهایت مهم ترین دلیل بر ضرورت تأسیس فقه حكومتی چیست؟

تفاوت موضوعات حكومتی با موضوعات فردی
می‏دانیم كه هر حكم فقهی متعلق به یك موضوع است و بین احكام فقهی با موضوعات آنها رابطه‏ ای تنگاتنگ وجود دارد. تناسب حكم و موضوع در علم فقه سبب شده تا احكام به تبع موضوعات و متناسب با انواع و اقسام آنها به دسته‏ های گوناگونی تقسیم شوند. در این میان یكی از دسته بندی‏های قابل طرح برای موضوعات، دسته‏بندی آنها به دو گروه فردی و حكومتی است. موضوعات فردی، موضوعاتی هستند كه علم فقه رایج به آنها سر و كار دارد. مثلاً صوم، صلاة، اعتكاف و ماء موضوعاتی فردی اند. افزون بر این نوع دیگری از موضوع وجود دارد كه حكومتی نامیده می‏شود. موضوعات حكومتی، همان گونه كه از نام آنها پیداست، با امر حكومت و برنامه ریزی برای اداره جامعه ارتباط دارند. مثلاً طراحی برنامه توسعه پنج ساله، توزیع اموال بیت المال و تخصیص امكانات و فرصت‏ های عمومی، چاپ و نشر اسكناس، امنیت ملی و روابط خارجی كشور از جمله موضوعات حكومتی ‏اند.

نكته قابل توجه در این دسته بندی آن است كه موضوعات حكومتی، سنخ دیگری از موضوع هستند كه با موضوعات فردی، یعنی موضوعاتی كه تا كنون مبتلا به بوده اند، تفاوت هایی گسترده و اساسی دارند. ضمن این كه این موضوعات از اهمیت و حساسیتی فوق العاده برخوردارند. لذا از كنار این دسته از موضوعات نمی‏توان بی تفاوت گذشت، بلكه باید تلاش كرد تا آنها را به دقت شناخت و احكام فقهی مربوط به آنها را از منابع دینی استنباط نموده و بر آنها تطبیق كرد.

ناكارآمدی فقه فردی در بیان احكام موضوعات حكومتی
مشكل مهمی كه در برخورد با موضوعات حكومتی وجود دارد، عدم كفایت احكام فقهی رایج برای تطبیق بر این موضوعات است. موضوعات حكومتی، اوصاف و ویژگی هایی دارند كه تعیین تكلیف شرعی در برخورد با آنها را دشوار می‏سازد. فقه فردی به رغم همه امتیازات و توانایی‏ های شگفت انگیزش قدرت بیان احكام مورد نیاز برای موضوعات حكومتی را ندارد و نمی‏تواند احكام و معارف لازم برای مدیریت این نوع از موضوعات را در اختیار بگذارد. لذا چاره‏ ای جز ارتقای علم فقه و توسعه شاخه و رشته‏ ای تازه در این علم دینی و تأسیس فقه حكومتی نیست.

اگر فقه حكومتی تأسیس نشود، نظرات و دیدگاه‏ های دین درباره موضوعات حكومتی مشخص نمی‏شود و مدیریت این دسته از موضوعات به دست كارشناسان و علوم تجربی كه عمدتاً مادی هستند می‏افتد. در واقع فقه حكومتی باید زمینه ساز حضور و دخالت دین در حوزه حاكمیت و مدیریت نظام اسلامی باشد و دینی بودن و اسلامی بودن حكومت را تضمین كند. لذا فقدان این علم به معنای فقدان حضور جدی و منطقی دین در عرصه حاكمیت نظام اسلامی است.