به گزارش پایگاه 598، روزنامه شهروند نوشته است: «قطر به بازرگانان ایرانی ویزا نمیدهد، عراق تعرفه واردات سیمان از ایران را بیشتر از دو برابر سیمان عربستان کرده است، اقلیم کردستان محموله ایرانیها را برگشت میزند، برای صادرات میوه به روسیه به اندازه انگشتان دست یخچال کانتینردار نداریم و...» اینها پارهای از مصایب صادرکنندگان ایرانی است. آنها میگویند؛ در ایران واردات همیشه سودآورتر و سادهتر از صادرات بوده است و حالا آنها از این مشکلات حلنشدنی خستهاند. آنها به آمار ناامیدکننده گمرک در صادرات غیرنفتی اشاره میکنند و میگویند، با این وضع همین صادرکنندههای موجود هم کفش آهنی به پا کردهاند.
فرشچیان نایبرئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با اشاره به از دسترفتن بازار روسیه به دلیل مشکل در نقل و انتقال ارز، میگوید: تا وقتی زیرساختهای صادراتی توسط دولت فراهم نشود، صادرکنندگان بخش خصوصی نمیتوانند کاری انجام دهند. به گفته او، وقتی شرایط اقتصادی و سیاسی مهیا نباشد، نمیتوان کار انجام داد. وقتی استانداردهای لازم در کشور خودمان برای معاملات در بازار کشورهای دیگر تعریف نشده است، چگونه بخش خصوصی میتواند کار کند.
نایبرئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان اینکه دولت به خواستههای ما صادرکنندگان توجه نمیکند، گفت: بعد از تحریمهایی که اتحادیه اروپا بر بازار روسیه اعمال کرد، بازار روسیه برای سومینبار در اختیار ایران قرار گرفت اما ما نتوانستیم از این بازاری که فرصت صادرات کالاهایی مثل خشکبار، میوه و سبزیجات را به آنجا داشتیم، استفاده کنیم
اما مشکلات به همین موارد ختم نشده و بداخلاقی برخی از کشورهای همسایه ایران نیز صادرات غیرنفتی را با چالش مواجه کرده است. آنگونه که موسوی عضو انجمن صادرکنندگان نمونه کشور اعلام کرده؛ درحالی که ایران سیمان خود را با تعرفه ٤٠ تا ٥٠درصدی به عراق صادر میکند که این تعرفه برای عربستان ١٥ تا ٢٠درصد است و این شرایط برای صادرکنندگان ما دیگر بهصرفه نیست.
- پول کالای صادراتی باید درچند کشور حواله شود تا به ایران برسد
با توافق ایران و ٦ قدرت جهانی، گمان میشد که مشکلات سر راه صادرات رفع شود و صدور غیرنفتی کالاها در مسیر رونق قرار گیرد، اما آمارهای گمرک هنوز ناامیدکننده است و گویا ایران هنوز هم نمیخواهد روی خوشی به صادرات نشان دهد. صادرات غیرنفتی که تا پایان تیر روند نزولی به خود گرفته بود و با کاهش ٣٣درصدی دستوپنجه نرم میکرد، از نیمه تابستان روند افزایشی به خود گرفت و توانست رشد ٥,٤درصدی را در مرداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کند. با این وجود فعالان اقتصادی از قوانین دستوپاگیر پیشروی صدور غیرنفتی میگویند و معتقدند که صادرات هنوز در ایران جدی گرفته نمیشود.
فرشچیان نایبرئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان اینکه بعد از ٥سال موازنه صادرات و واردات در ٤ماهه سالجاری منفی شد، ادامه داد: باید مسئولان به این سوال پاسخ دهند که چرا نتوانستهایم وضع صادرات خود را حفظ کنیم؟
فرشچیان ادامه میدهد که بعد از اجرای برجام نیز ارز وارداتی به کشور باید از چند کشور عبور کرده و حواله شود تا به ایران برسد که این امر باعث افزایش کارمزد میشود و سود صادرکنندگان کاهش مییابد.
جمیلی دیگر فعال بخش خصوصی است که بر حلنشدن مشکل نقل و انتقال ارزی صحه میگذارد. او اعلام کرد: مشکلات صادرکنندگان نمونه برای نقل و انتقال پول خود کمتر از صادرکنندگان معمولی نیست، زیرا باید حجم بیشتر پول را جابهجا کنند. حال آنکه شرایط نقل و انتقال پول باید به کشور تسهیل شود تا از این طریق بتوانیم صادرات خود را توسعه دهیم، اما صادرکنندگان ما هنوز برای دریافت پول خود با مشکلاتی مواجه هستند.
- تعداد کانتینرهای یخچالدار کشور کمتر از انگشتان یک دست است
در این میان برخی دیگر از فعالان اقتصادی از نبود زیرساختهای لازم برای صادرات غیرنفتی گله میکنند. ابراهیم جمیلی، رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه کشور در اینباره گفت: صادرات زیرساختهای خود رامیخواهد؛ به طور نمونه برای صادرات به کشور روسیه باید مشکلات رفتوآمد موجود حل و کانتینرهای یخچالدار و کشتی به بخش سیستم حملونقل اضافه میشد و بخش خصوصی خود به تنهایی نمیتوانست کشتی بخرد و یا یخچالهای مورد نیاز را تأمین کند. باید اذعان داشت که امروز نیز تعداد کانتینرهای یخچالدار کشور کمتر از انگشتان یک دست است.
او در ادامه با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در کشور گفت: با کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد و بانکها در تأمین نقدینگی فعالان اقتصادی و مردم نقش بیشتری ایفا کنند.
به گفته این فعال بخش خصوصی بانکها در گذشته علاقه به همکاری با بخش خصوصی برای ارایه تسهیلات نداشتند اما باید توجه داشت که برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت با سایر کشورها نرخ سود کاهش یابد. ایران در حالی با نرخ سود ١٨درصدی صادرات دارد که این رقم در کشور ترکیه ٣درصد است برای پیوستن به wuto باید این مسائل را حل کنیم.
جمیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به صادرات ١٣,٥میلیارد دلار در ٤ ماهه نخست امسال، افزود: بخش عمده این صادرات تنها به ١٥ کشور صورت گرفته است. جغرافیای صادراتی ما باید افزایش یابد و تلاش کنیم محدوده صادراتی جدیدی برای خود ایجاد کنیم تا در آینده نه چندان دور شاهد افزایش صادرات کالاهای ایرانی باشیم.
- مشکلات نقل و انتقال پول با روسیه برطرف نشده
آذر سال ٩٤ بود که سرنگونی جنگنده روسی، به وسیله جت ترکیه روابط سیاسی و البته اقتصادی دو کشور را تیره و تار کرد. در آن زمان بسیاری از دولتمردان و البته فعالان پارلمان بخش خصوصی تنشهای سیاسی ترکیه و روسیه را فرصتی برای تجارت ایران میدانستند؛ فرصتی که به راحتی از کف اقتصاد ایران رفت اما گویا این نخستینبار نبود که چنین فرصتی برای ایران به وجود میآید و به گفته فرشچیان تاکنون ٣ مرتبه شرایط حضور مناسب برای ایران وجود داشت که نتوانستیم به درستی از آن بهره گیریم.
او در رابطه با اینکه چرا بخش خصوصی نتوانست از فرصت پیشآمده استفاده کند، به مشکل نقلوانتقال پول اشاره و اعلام کرد: در شرایطی که دو کشور با تحریمهای بینالمللی مواجه بودند، بانک مرکزی از طریق برقراری تعرفه ترجیحی و انجام مبادلات براساس روبل و ریال میتوانست مشکلات نقلوانتقال پول را حل کند.
نایبرئیس انجمن صادرکنندگان نمونه البته این نکته را هم گفت که برای حملونقل انتقال پول هنوز هم مشکل وجود دارد و پرداختهای دوجانبه نیز برقرار نشده است.
بداخلاقیهای همسایه غربی ایران در ماههای گذشته مشکلات بسیاری را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده که از دیگر نکات مورد اشاره فعالان بخش خصوصی است.
سیدمصطفی موسوی، عضو انجمن صادرکنندگان نمونه و نایبرئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در اینباره گفت: در حالیکه ایران سیمان خود را با تعرفه ٤٠ تا ٥٠درصدی به عراق صادر میکند، این تعرفه برای عربستان ١٥ تا ٢٠درصد است و این شرایط برای صادرکنندگان ما دیگر به صرفه نیست.
او در بخش دیگری از سخنان خود فضای نامساعد کسب و کار در ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: رقمهای نجومی برای ماده ١٦٩ صادر شده است و در مواقعی از یکمیلیارد تومان تا ١٠٠میلیارد تومان مطرح است و هیچ دستورالعملی برای بخشودهشدن آنها وجود ندارد. اگر حمایتی در این خصوص صورت نگیرد، صادرات ما به ناکجاآباد میرود.
موسوی درباره دلایل عدم برقراری تعرفه ترجیحی بین دو کشور ایران و عراق گفت: عراق با برخی کشورها از زمان صدام تعرفه ترجیحی داشته که اکنون نیز حفظ شده است.