دستوری که تبعات دارد!/ آثار و نتایج کاهش دستوری نرخ سود بانکی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از «وطن امروز»، 2 روز از اجرایی شدن ابلاغیه دستوری بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده بانک‌های عامل می‌گذرد، فارغ از اینکه تبعات و پیامدهای این اقدام  برای اقتصاد کشور چیست، موضوع اساسی‌تر، تبعات و پیش‌آمدهای سیاست‌های دستوری بانک مرکزی در اقتصاد است.

به طور متداول در اقتصادهای پویا، بانک‌های عامل با توجه به متغیرهای بازار و حجم اعتبارات خود اقدام به مشخص کردن نرخ سود بانکی می‌کنند اما در ایران بانک مرکزی در نقش پدرخوانده برای بانک‌های عامل سیاست‌های اقتصادی طراحی می‌کند. همین سیاست‌های دستوری خلق‌الساعه در سال‌های اخیر باعث شده سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی، بانک مرکزی ایران را یک نهاد حکومتی و غیرمستقل بدانند و به هر بهانه‌ای اقدام به تحریم بانک مرکزی ایران کنند.

عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن انتقاد به شیوه سیاست‌های دستوری بانک مرکزی، گفت: به طور کلی کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی بوی ربوی بودن می‎‌دهد؛ سود بانکی باید تحققی باشد نه اینکه به صورت تعیینی و دستوری یک سود مشخص شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سودی که مطابق آموزه‌های اسلامی است باید از درون فعالیت و کار اقتصادی به دست بیاید، اینکه یک سود مشخص و از پیش تعیین شده پرداخت شود مطابق اقتصاد اسلامی نیست.

شیخی تصریح کرد: در این دولت حجم نقدینگی 3 برابر شده ولی تولیدکنندگان از نبود منابع سخن می‌گویند، این یعنی موتور تولیدکنندگان از کار افتاده و موتور دلالی روشن شده است.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که حقیقت سود تحققی تاکنون رعایت نشده است، افزود: در این نرخ سود کنترل نشده، تبانی بسیار بالاست و منابع بانک‌ها در حوزه‌های تجاری، بازرگانی، غیر مفید برای تولید، سفته‌بازی و بازارهای شبه مالی مانند قاچاق هزینه می‌شود.

شیخی تصریح کرد: اینکه کسی می‌گوید می‌خواهم نرخ سود بانکی را بالا یا پایین کنم مصداق تصرف عدوانی در حق سهامداران و گیرندگان تسهیلات است، این به معنای دست در جیب مردم کردن است.

این استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه شکل ساختار کنونی اعطای سود به کلی حلیت ندارد و خلاف اسلام است، گفت: باید پرسید چرا بانک‌ها در این حجم بالا نیرو جذب می‌کنند؟ یا اینکه چرا این همه شعب در شهرهای مختلف دارند؟ این از ناکارآمدی نظام بانکی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها باید سود قطعی و زیان قطعی را حساب کنند و هر دوی اینها را روی سود علی‌الحساب تاثیر بدهند.

وی ضمن پیشنهاد الزام پرداخت مالیات توسط بانک‌ها، ادامه داد: بانک‌ها به اسم حقوق خصوصی پول‌های خود را هرجا می‌خواهند تزریق می‌کنند؛ به نظر من باید از آنها مالیات دریافت کرد تا منابع به درستی هدایت شود.

شیخی ضمن ارائه این راه‌حل که دولت باید به دنبال لایحه نظام بانکداری بدون ربا باشد، افزود: این طرح در گذشته توسط اساتید اقتصادی دانشگاه و حوزه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد اما متاسفانه با تغییر نمایندگان مجلس مورد بی‌مهری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: طرح دیگری هم در همین وزارت اقتصاد دولت یازدهم تدوین شد اما به دلیل اینکه آهنگ دولت تدبیر و امید به کلی اقتصادی نیست و سراسر به دنبال برجام و دست دراز کردن به سوی کشورهای دیگر است به نتیجه‌ای نرسیده است. درباره نادرست بودن سیاست‌های دستوری در اقتصاد، محمود جامساز، کارشناس اقتصادی هم نظری نزدیک با عبدالمجید شیخی دارد.

وی در این باره می‌گوید: هرگونه تغییری در نرخ سود یا تغییرات دیگری در نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها نباید به صورت دستوری انجام شود، چرا که جواب نمی‌دهد. ممکن است تغییر دستوری نرخ سود در کوتاه‌مدت جواب دهد ولی در مجموع بررسی نرخ سود نشان می‌دهد هر زمان تغییرات به صورت دستوری رخ داده نتیجه‌بخش نبوده است و کنترل از سوی دولت زمینه‌سازی برای انحراف از شاخص‌های واقعی بوده است. این موضوع درباره کنترل نرخ ارز نیز صدق می‌کند.

وی در ادامه می‌افزاید: درست است که دولت با کاهش نرخ سود اهدافی نظیر تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را دنبال می‌کند که در صورت وجود بسترهای مناسب از نظر تئوری به رشد تولید، افزایش عرضه و تعدیل نرخ تورم می‌انجامد اما سیاست‌گذاری‌ها باید به‌ گونه‌ای تدوین و اجرا شود که بستر مساعد برای تحقق اهداف کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود.