معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به خزانه‌دار کل کشور، از تهاتر ۹۸.۰۷۵ میلیارد ریال از مطالبات و بدهی‌های دولت در زمان دولت یازدهم تقدیر کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری با ارسال نامه ای خطاب به معاون نظارت مالی و
خزانه دار کل کشور، مراتب تشکر و قدردانی خود از این معاونت در زمان تصدی
علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد را به سبب تسویه و تهاتر مبلغ ۹۸.۰۷۵
میلیارد ریال از مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در
مقابل بدهی‌های دولت به اشخاص مذکور در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد.
اقدام مذکور با استفاده از ساز و کار مقرر در بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، در ایام وزارت علی طیب نیا صورت گرفته است.
این گزارش حاکی است، در اجرای حکم مقرر در بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۹۴۴، ت۵۳۳۱۶ﻫ مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ هیأت وزیران که به موجب آن به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه داده شده بود در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق صدور اوراق تسویه خزانه به صورت جمعی- خرجی تسویه نماید.
گزارش می افزاید: با عنایت به درخواست‌های واصله از اشخاص متقاضی، تعداد ۶۵ ورقه تسویه (سند) خزانه به منظور تسویه مبلغ ۹۸.۰۷۵ میلیارد ریال از مطالبات دولت در مقابل بدهی دولت به اشخاص مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) صادر شده که عملکرد کلان آن به شرح جدول ذیل است:
گزارش تصریح دارد: از نکات قابل توجه در جدول فوق تسویه مبلغ ۸۲.۵۱۳.۷۸۷ میلیون ریال از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی است که نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید بر خلاف رویه معمول در تحمیل بار مالی به سازمان موصوف، نسبت به تسویه بدهی‌های گذشته اقدام نموده و این امر، در طی سنوات اخیر بی‌سابقه بوده است. 
اقدام مذکور با استفاده از ساز و کار مقرر در بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، در ایام وزارت علی طیب نیا صورت گرفته است.
این گزارش حاکی است، در اجرای حکم مقرر در بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۹۴۴، ت۵۳۳۱۶ﻫ مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ هیأت وزیران که به موجب آن به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه داده شده بود در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق صدور اوراق تسویه خزانه به صورت جمعی- خرجی تسویه نماید.
گزارش می افزاید: با عنایت به درخواست‌های واصله از اشخاص متقاضی، تعداد ۶۵ ورقه تسویه (سند) خزانه به منظور تسویه مبلغ ۹۸.۰۷۵ میلیارد ریال از مطالبات دولت در مقابل بدهی دولت به اشخاص مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) صادر شده که عملکرد کلان آن به شرح جدول ذیل است:
گزارش تصریح دارد: از نکات قابل توجه در جدول فوق تسویه مبلغ ۸۲.۵۱۳.۷۸۷ میلیون ریال از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی است که نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید بر خلاف رویه معمول در تحمیل بار مالی به سازمان موصوف، نسبت به تسویه بدهی‌های گذشته اقدام نموده و این امر، در طی سنوات اخیر بی‌سابقه بوده است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
