بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
بولتن نیوز: به دنبال بازداشت محمدسعید ذاکری دبیر سیاسی هفته‌نامه "۹ دی" و
همچنین احضار محمدرضا نقدی از نویسندگان این هفته‌نامه، عده ای از روزنامه
نگاران و فعالان عرصه رسانه، خواستار آزادی وی شدند.
ظاهرا همان طور که خبرگزاری فارس و برخی رسانه ها اطلاع داده اند، این بازداشت به درخواست مدعی العموم و به خاطر انتشار مقاله ای صورت گرفته که هفته‌نامه "۹ دی" در آخرین شماره خود در شنبه گذشته، با عنوان "لاریجانی از چه می‌هراسد؟" منتشر کرد و به این خاطر دبیر سیاسی این نشریه توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.
احمد علیجانی وکیل علی لاریجانی روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفته که رئیس مجلس شورای اسلامی شکایتی از مسئولان هفته‌نامه "۹ دی" نداشته است.
علیجانی متذکر شد که نه او و نه دیگر وکیل علی لاریجانی که روحانی است، هیچ شکایتی در خصوص یادداشت انتقادی "۹ دی" نکرده‌اند.
وی همچنین توضیح داد که شکایت رئیس مجلس از حجت‌الاسلام حمید رسایی مدیر مسئول هفته‌نامه "۹ دی" که پیش از این صورت گرفته بود نیز، منتفی شده است.
علی لاریجانی رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس پیش از این از حمید رسایی نماینده تهران و هم‌فراکسیونی خود به هیئت داوری فراکسیون متبوعش شکایت کرده بود.
وی همچنین به دلیلی که اعلام نشد، از رسایی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده بود و سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس را دو بار نیز به دادسرا کشیده بود اما اکنون وکیل لاریجانی از منتفی شدن این موضوع سخن می‌گوید.
در حالی که کمتر از 10 روز به انتخابات حساس مجلس نهم باقی مانده است خبر بازداشت محمد سعید ذاکری موجب نگرانی و ناراحتی دوستان و همکاران وی در عرصه سایبری شده است.
محمد سعید ذاکری با هر دیدگاه سیاسی که در حال فعالیت باشد باید به عنوان یک فعال رسانه ای مورد حمایت همکاران خود باشد و همان طور که قانون اساسی و قانون مطبوعات، بیان حقایق را آزاد اعلام کرده است، باید به فرهنگ نقد در جامعه احترام بگذاریم و برای آزادی این خبرنگار اقدام شود.
واقعیت این است که به خاطر ضعف سیستم حزبی در جامعه، چاره ای جز استفاده از مطبوعات و رسانه ها برای بیان نقدهای سیاسی وجود ندارد و در شرایطی که آقای لاریجانی از این خبرنگار شکایت نکرده، و به خصوص از آن جا که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، باید با ایجاد شرایط نقد عالمانه و منطقی، شرایط را برای ارزیابی سیاسی وعملکرد افراد فراهم نکنیم و با بازداشت خبرنگاران، به دشمن بهانه ندهیم تا با سیاه نمایی، فضای انتخاباتی وشور ونشاط جامعه را تضعیف کنند.
روزنامه نگاران و رسانه ها، برای امنیت شغلی خود و به خصوص برای دفاع از کسانی که تمام توان و تلاش خود را برای حفظ نظام وانقلاب و خدمت به کشور گرفته اند، باید خواستار آزادی همکاران خود در شرایط شورو نشاط انتخاباتی باشند.
زیرا طبیعی است که در آستانه انتخابات، رقابت سیاسی و طرح دیدگاه های سیاسی، لازم است که عملکرد افراد و گروه های سیاسی بازخوانی و ارزیابی شود و نباید به خاطر انتقاد از افراد مشهور و مسوول سیاسی، افراد بازداشت شوند.
البته آن چه گاهی باعث آثار منفی و معکوس در رسانه ها می شود، افراط و تند روی رسانه ها و روزنامه نگاران است که با برخی واژه ها و کلمات، حرمت افراد را می شکنند وعملا باعث بهبود عملکردافراد نمی شوند. اما تاحدودی باید پذیرفت که همه افراد مانند آنچه مورد توجه شاکی پرونده است، عمل نمی کنند و در این زمینه همه باید صعه صدر و تحمل داشته باشند تا عواید نقد وتحلیل نصیب جامعه و نظام و مردم شود و به بهبود شرایط جامعه کمک کند.
نکته دیگری که در سال های اخیر، و به دنبال تعطیلی برخی رسانه ها و روزنامه نگاران صورت گرفته، این نکته است که اگر مانع کار رسانه ها و نویسندگان حرفه ای و با دانش و با تسلط بر قانون مطبوعات شویم، عملا در آینده مشکل را افزایش داده ایم. زیرا در شرایطی که یک روزنامه با 50 نفر با تیراژ بالا و با اثر گذاری بیشتر تعطیل می شود وجای آن را 10 سایت خبری با نیروی کمتر، تیراژ کمتر واثر گذاری و اشتباهات بیشتر می گیرند نه تنها تعدادی از روزنامه نگاران از عرصه خارج می شوند، بلکه عملا شرایط برای هدایت و کنترل نقدهای افراطی و با اثر منفی بیشتر می شود.
لذا رسانه ها و روزنامه نگاران باید توجه داشته باشند که دفاع از همکاران با هر دیدگاه سیاسی، وظیفه ای است که به ثبات و تقویت و پرهیز از افراطی گری در فضای سیاسی و رسانه ای کمک می کند و اگر امروز از همکاران خود حمایت نکنیم و اشکالات موجود را برطرف نکنیم به زودی خود ما نیز باید شاهد برخوردها، تعطیلی رسانه ها، فیلترینگ، احضار وبازداشت باشیم.
براین اساس، لازم است که ضمن درخواست آزادی افرادی چون محمد سعید ذاکری، از دستگاه قضا انتظار داشته باشیم که مبنای قضاوت را قانون مطبوعات قرار دهیم و با پرسش از مدیر مسوول، اجرای مراحل قانون با حضورهیات منصفه و انجام مراحل دادرسی به موضوع رسیدگی شود تا تصور نشود اگر کسی به یک نماینده مجلس انتقاد کند، بازداشت می شود .
به خصوص آن که در فضای انتخابات مجلس، انتظار این است که صعه صدر و تحمل و آزادی عمل بیشتری برای رسانه ها قائل باشیم و البته تاکید کنیم که حرمت شکنی و تخریب جایز نیست اما مردم لازم است که در جریان عملکرد نمایندگان و چهره های مشهور قرار گیرند.
امید است که دستگاه محترم قضا همان طور که در مقابله با فساد و انحراف و بزهکاری ها از توان روزنامه نگاران استفاده می کند و با آنها همراه است، در ایجاد شور و نشاط انتخابات، این امکان را فراهم کند که روزنامه نگاران امنیت شغلی داشته باشند.
فعالان رسانه نیز توجه داشته باشند که نباید به خاطر رقابت سیاسی، خواستار بازداشت و تعطیلی رسانه های رقیب باشیم، زیرا اگر تعطیلی و احضار و بازداشت و شکایت از نویسندگان مطبوعات رسم شود، هیچ نشریه و رسانه ای حتی معتقدترین رسانه ها به نظام در امان نخواهند ماند و همان طور که کسی مانند ذاکری بازداشت می شود، دیگران نیز در معرض ناامنی شغلی هستند. پس حفظ حقوق همکاران و آزادی عمل درانتخابات و نقد مسوولان را خواستار شویم و تاکید کنیم که باید حرمت افراد و خدمتگزاران به نظام نیز باید حفظ شود.
همچنین از آن جا که دشمنان، آمریکا و اسرائیل و اروپا به دنبال تحریم و ماجراجویی علیه ایران هستند، لازم است که در این مقطع نیروهای انقلاب و نظام چه روزنامه نگار، چه فعال سیاسی و چه مدعی العموم، باحفظ همدلی و وحدت به اهداف بزرگتر فکر کنندو با بازداشت یک روزنامه نگار، بهانه به دشمن ندهیم که علیه ما سیاه نمایی کند
کارنامه ذاکری در 8 ماه مقابله با حوادث بعد از انتخابات 88 در عرصه سایبری بر کسی پوشیده نمانده است و وی توانست در طول این دوران با نگارش یادداشت های تحلیلی و مقاله های مختلف به روشنگری بپردازد و با انتشار تحلیل های متفاوت در خبرگزاری فارس به این مسائل توجه نماید.
محمد سعید ذاکری در کسوت دبیر سیاسی هفته‌نامه ۹ دی سه شنبه شب به دلیل انتشار یادداشتی تحت عنوان (لاریجانی از چه می‌هراسد؟) در صفحه سياسي این نشريه که در آن، انتقادهاي صريحي به برخي از مواضع اخير آقاي علي لاريجاني در رسانه‌ها ابراز شده بود از ناحيه دادسراي ويژه روحانيت احضار و بازداشت شد
نکته قابل تامل در این اقدام عدم توجه به امنیت فعالین رسانه های خبری است چرا که وی در حالی بازداشت شد که بر طبق قانون مطبوعات تبعات قانونی اخبار منتشر شده به عهده مدیر مسئول رسانه مورد نظر می باشد و شخص مدیر مسئول به عنوان متصدی باید پاسخگوی مطالب باشد
رسایی در این رابطه اظهار داشت که انتقاد از چهره‌های سیاسی حق طبیعی نشریات است و من بارها گفته ام که زکات شهرت، نقد است. بنابراین معنی ندارد به خاطر انتقاد از علی لاریجانی، هفته نامه 9 دی توقیف شود یا نویسندگان آن بازداشت شوند.
مدیر مسئول هفته نامه 9 دی در ادامه خاطرنشان کرد: در یادداشت انتقادی 9 دی هیچ توهینی به هیچ فردی صورت نگرفته و البته به صراحت رفتار یکی از چهره های سیاسی نقد شده و ظاهرا مشکل همین جاست.
ظاهرا همان طور که خبرگزاری فارس و برخی رسانه ها اطلاع داده اند، این بازداشت به درخواست مدعی العموم و به خاطر انتشار مقاله ای صورت گرفته که هفته‌نامه "۹ دی" در آخرین شماره خود در شنبه گذشته، با عنوان "لاریجانی از چه می‌هراسد؟" منتشر کرد و به این خاطر دبیر سیاسی این نشریه توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.
احمد علیجانی وکیل علی لاریجانی روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفته که رئیس مجلس شورای اسلامی شکایتی از مسئولان هفته‌نامه "۹ دی" نداشته است.
علیجانی متذکر شد که نه او و نه دیگر وکیل علی لاریجانی که روحانی است، هیچ شکایتی در خصوص یادداشت انتقادی "۹ دی" نکرده‌اند.
وی همچنین توضیح داد که شکایت رئیس مجلس از حجت‌الاسلام حمید رسایی مدیر مسئول هفته‌نامه "۹ دی" که پیش از این صورت گرفته بود نیز، منتفی شده است.
علی لاریجانی رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس پیش از این از حمید رسایی نماینده تهران و هم‌فراکسیونی خود به هیئت داوری فراکسیون متبوعش شکایت کرده بود.
وی همچنین به دلیلی که اعلام نشد، از رسایی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده بود و سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس را دو بار نیز به دادسرا کشیده بود اما اکنون وکیل لاریجانی از منتفی شدن این موضوع سخن می‌گوید.
در حالی که کمتر از 10 روز به انتخابات حساس مجلس نهم باقی مانده است خبر بازداشت محمد سعید ذاکری موجب نگرانی و ناراحتی دوستان و همکاران وی در عرصه سایبری شده است.
محمد سعید ذاکری با هر دیدگاه سیاسی که در حال فعالیت باشد باید به عنوان یک فعال رسانه ای مورد حمایت همکاران خود باشد و همان طور که قانون اساسی و قانون مطبوعات، بیان حقایق را آزاد اعلام کرده است، باید به فرهنگ نقد در جامعه احترام بگذاریم و برای آزادی این خبرنگار اقدام شود.
واقعیت این است که به خاطر ضعف سیستم حزبی در جامعه، چاره ای جز استفاده از مطبوعات و رسانه ها برای بیان نقدهای سیاسی وجود ندارد و در شرایطی که آقای لاریجانی از این خبرنگار شکایت نکرده، و به خصوص از آن جا که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، باید با ایجاد شرایط نقد عالمانه و منطقی، شرایط را برای ارزیابی سیاسی وعملکرد افراد فراهم نکنیم و با بازداشت خبرنگاران، به دشمن بهانه ندهیم تا با سیاه نمایی، فضای انتخاباتی وشور ونشاط جامعه را تضعیف کنند.
روزنامه نگاران و رسانه ها، برای امنیت شغلی خود و به خصوص برای دفاع از کسانی که تمام توان و تلاش خود را برای حفظ نظام وانقلاب و خدمت به کشور گرفته اند، باید خواستار آزادی همکاران خود در شرایط شورو نشاط انتخاباتی باشند.
زیرا طبیعی است که در آستانه انتخابات، رقابت سیاسی و طرح دیدگاه های سیاسی، لازم است که عملکرد افراد و گروه های سیاسی بازخوانی و ارزیابی شود و نباید به خاطر انتقاد از افراد مشهور و مسوول سیاسی، افراد بازداشت شوند.
البته آن چه گاهی باعث آثار منفی و معکوس در رسانه ها می شود، افراط و تند روی رسانه ها و روزنامه نگاران است که با برخی واژه ها و کلمات، حرمت افراد را می شکنند وعملا باعث بهبود عملکردافراد نمی شوند. اما تاحدودی باید پذیرفت که همه افراد مانند آنچه مورد توجه شاکی پرونده است، عمل نمی کنند و در این زمینه همه باید صعه صدر و تحمل داشته باشند تا عواید نقد وتحلیل نصیب جامعه و نظام و مردم شود و به بهبود شرایط جامعه کمک کند.
نکته دیگری که در سال های اخیر، و به دنبال تعطیلی برخی رسانه ها و روزنامه نگاران صورت گرفته، این نکته است که اگر مانع کار رسانه ها و نویسندگان حرفه ای و با دانش و با تسلط بر قانون مطبوعات شویم، عملا در آینده مشکل را افزایش داده ایم. زیرا در شرایطی که یک روزنامه با 50 نفر با تیراژ بالا و با اثر گذاری بیشتر تعطیل می شود وجای آن را 10 سایت خبری با نیروی کمتر، تیراژ کمتر واثر گذاری و اشتباهات بیشتر می گیرند نه تنها تعدادی از روزنامه نگاران از عرصه خارج می شوند، بلکه عملا شرایط برای هدایت و کنترل نقدهای افراطی و با اثر منفی بیشتر می شود.
لذا رسانه ها و روزنامه نگاران باید توجه داشته باشند که دفاع از همکاران با هر دیدگاه سیاسی، وظیفه ای است که به ثبات و تقویت و پرهیز از افراطی گری در فضای سیاسی و رسانه ای کمک می کند و اگر امروز از همکاران خود حمایت نکنیم و اشکالات موجود را برطرف نکنیم به زودی خود ما نیز باید شاهد برخوردها، تعطیلی رسانه ها، فیلترینگ، احضار وبازداشت باشیم.
براین اساس، لازم است که ضمن درخواست آزادی افرادی چون محمد سعید ذاکری، از دستگاه قضا انتظار داشته باشیم که مبنای قضاوت را قانون مطبوعات قرار دهیم و با پرسش از مدیر مسوول، اجرای مراحل قانون با حضورهیات منصفه و انجام مراحل دادرسی به موضوع رسیدگی شود تا تصور نشود اگر کسی به یک نماینده مجلس انتقاد کند، بازداشت می شود .
به خصوص آن که در فضای انتخابات مجلس، انتظار این است که صعه صدر و تحمل و آزادی عمل بیشتری برای رسانه ها قائل باشیم و البته تاکید کنیم که حرمت شکنی و تخریب جایز نیست اما مردم لازم است که در جریان عملکرد نمایندگان و چهره های مشهور قرار گیرند.
امید است که دستگاه محترم قضا همان طور که در مقابله با فساد و انحراف و بزهکاری ها از توان روزنامه نگاران استفاده می کند و با آنها همراه است، در ایجاد شور و نشاط انتخابات، این امکان را فراهم کند که روزنامه نگاران امنیت شغلی داشته باشند.
فعالان رسانه نیز توجه داشته باشند که نباید به خاطر رقابت سیاسی، خواستار بازداشت و تعطیلی رسانه های رقیب باشیم، زیرا اگر تعطیلی و احضار و بازداشت و شکایت از نویسندگان مطبوعات رسم شود، هیچ نشریه و رسانه ای حتی معتقدترین رسانه ها به نظام در امان نخواهند ماند و همان طور که کسی مانند ذاکری بازداشت می شود، دیگران نیز در معرض ناامنی شغلی هستند. پس حفظ حقوق همکاران و آزادی عمل درانتخابات و نقد مسوولان را خواستار شویم و تاکید کنیم که باید حرمت افراد و خدمتگزاران به نظام نیز باید حفظ شود.
همچنین از آن جا که دشمنان، آمریکا و اسرائیل و اروپا به دنبال تحریم و ماجراجویی علیه ایران هستند، لازم است که در این مقطع نیروهای انقلاب و نظام چه روزنامه نگار، چه فعال سیاسی و چه مدعی العموم، باحفظ همدلی و وحدت به اهداف بزرگتر فکر کنندو با بازداشت یک روزنامه نگار، بهانه به دشمن ندهیم که علیه ما سیاه نمایی کند
کارنامه ذاکری در 8 ماه مقابله با حوادث بعد از انتخابات 88 در عرصه سایبری بر کسی پوشیده نمانده است و وی توانست در طول این دوران با نگارش یادداشت های تحلیلی و مقاله های مختلف به روشنگری بپردازد و با انتشار تحلیل های متفاوت در خبرگزاری فارس به این مسائل توجه نماید.
محمد سعید ذاکری در کسوت دبیر سیاسی هفته‌نامه ۹ دی سه شنبه شب به دلیل انتشار یادداشتی تحت عنوان (لاریجانی از چه می‌هراسد؟) در صفحه سياسي این نشريه که در آن، انتقادهاي صريحي به برخي از مواضع اخير آقاي علي لاريجاني در رسانه‌ها ابراز شده بود از ناحيه دادسراي ويژه روحانيت احضار و بازداشت شد
نکته قابل تامل در این اقدام عدم توجه به امنیت فعالین رسانه های خبری است چرا که وی در حالی بازداشت شد که بر طبق قانون مطبوعات تبعات قانونی اخبار منتشر شده به عهده مدیر مسئول رسانه مورد نظر می باشد و شخص مدیر مسئول به عنوان متصدی باید پاسخگوی مطالب باشد
رسایی در این رابطه اظهار داشت که انتقاد از چهره‌های سیاسی حق طبیعی نشریات است و من بارها گفته ام که زکات شهرت، نقد است. بنابراین معنی ندارد به خاطر انتقاد از علی لاریجانی، هفته نامه 9 دی توقیف شود یا نویسندگان آن بازداشت شوند.
مدیر مسئول هفته نامه 9 دی در ادامه خاطرنشان کرد: در یادداشت انتقادی 9 دی هیچ توهینی به هیچ فردی صورت نگرفته و البته به صراحت رفتار یکی از چهره های سیاسی نقد شده و ظاهرا مشکل همین جاست.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
