چالش‌های پانزدهمین وزیر علوم در آموزش عالی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که از ۱۷ سال پیش با این نام جایگاه آموزش عالی کشور شده است، در دولت دوازدهم هنوز متصدی خود را نشناخته است.

وقتی اسامی گزینه های پیشنهادی برای تصدی ۱۷ پست وزارت دولت دوازدهم از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، علامت سئوال بزرگ، معرفی نشدن گزینه وزارت علوم بود. این در حالی بود که پیش از آن نام های متعددی از مدیران و روسای دانشگاه ها به عنوان گزینه نهایی دولت دوازدهم مطرح شده بود.

پاسخ دولت به سوال دلیل عدم معرفی گزینه وزارت علوم، عدم جمع بندی بود و همین موضوع گمانه زنی ها را برای طرح نام های متعدد بیشتر از پیش کرد.

اتفاقی که در دولت یازدهم نیز رخ داد و پس از معرفی گزینه های متعدد و رای نیاوردن برخی از آنها در مجلس، وزارت علوم مدتی با سرپرست اداره شد و در نهایت در سال ۹۳ برای مدت ۳ سال محمد فرهادی مسئولیت وزارت علوم را برعهده گرفت.

اما فارغ از اینکه قرعه به نام کدام یک از نام های مطرح در حوزه آموزش عالی برای تصدی وزارت علوم بیافتد، کوه یخ آموزش عالی در برابر این گزینه قرار دارد. کوهی که به ظاهر مجموعه ای از مشکلات را در قله نشان می دهد اما چالش های اصلی در زیر قله از نظرها پنهان مانده است.

عمده ترین چالشهای پیش روی وزیر علوم دولت دوازدهم:

حوزه آموزشی؛ درگیری، رقابت، ادغام!

درگیری میان دو عرصه آموزشی در کشور در دو سال اخیر یکی از مشکلاتی است که هر از چندی با لبخند از سوی مسئولان مربوطه به فراموشی سپرده می شود اما در این میان مخاطبان اصلی یعنی دانشجویان و استادان سردرگم این اختلافات هستند.

درگیری اصلی میان وزارت علوم و دانشگاه آزاد، از بحث بر سر رشته های مورد تایید، مرجع تایید رشته های تحصیلی، گسترده بودن حوزه های آموزشی در سراسر کشور به جدل های تلویزیونی و رسانه ای رسید. در یکسال اخیر دانشجویان و استادان دائما شاهد تنش بر سر رشته هایی بودند که یک زمان تایید شده بود و زمانی دیگر اعتباری نداشت!

در این میان، دانشگاه آزاد از وزارت علوم به دلیل توجه به غیرانتفاعی و پیام نور شکایت داشت و وزارت علوم هم توسعه بی رویه دانشگاه آزاد و شهریه های گران این دانشگاه را به رخ اش می کشید.

اما رقابت در عرصه های آموزش عالی به گونه دیگری نیز در این مدت ادامه یافته است. دانشگاه های دولتی در پردیس های خودگردان خود رقابتی را با دانشگاه آزاد آغاز کرده بودند و آن را با افزایش شهریه های خود ادامه دادند.

رقابت دیگری نیز میان دو وزارتخانه آموزشی، علوم و بهداشت بر سر چند رشته در سه سال اخیر بوجود آمده است که با توجه به نتیجه نرسیدن این موضوع، همچنان متولی رشته های تحصیلی مورد مناقشه از جمله روانشناسی بالینی مشخص نیست. رقابتی که موجب شده هر روز یکی از متولیان رشته را مال خود بداند و روز دیگر به تکذیب متولی دیگر بپردازد.

وزیر علوم جدید باید به دور از حاشیه به حل و فصل کارشناسانه این اختلافات بپردازد.

ادغام دو دانشگاه بزرگ فنی حرفه ای و علمی کاربردی که ماموریت هایی مشابه و نزدیک به هم داشتند نیز از مباحث یک سال اخیر بود. در این مدت به دلیل طرح آمایش آموزش عالی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، موضوعی با عنوان ماموریت گرایی دانشگاه مطرح شد که از تبعات این ماموریت گرایی طرح موضوع ادغام دو دانشگاه فنی حرفه ای و علمی کاربردی بود.

این موضوع با مخالفت هر دو دانشگاه مواجه شد و از سوی دیگر به دلیل کاربردی بودن و شکل مهارتی رشته های این دانشگاه ها، هنوز نظر قطعی در مورد این دو دانشگاه اعلام نشده است. در این میان تنها مدیر دانشگاه علمی کاربردی بر اصلاح روند فعلی این دانشگاه تاکید کرده است. هنوز تکلیف ادغام و یه تجمیع این دو دانشگاه مشخص نشده است.

تغییرات در سطح کلان دانشگاه ها نیز اعتراضاتی را به همراه داشته است. در این مدت اساتید دانشگاه پیام نور به شدت با تغییرات اساسنامه این دانشگاه مخالفت کرده اند که این موضوع پس از رسانه ای شدن واکنش وزارت علوم را نیز در پی داشت. اساتید معتقد هستند که علاوه بر اینکه تغییرات اساسنامه دانشگاه باید با نظر آنها صورت گیرد، از سوی دیگر این تغییرات به نفع خانواده دانشگاه پیام نور نیست که این موضوع از جانب وزارت علوم رد شده و تغییرات را تنها به روزرسانی قوانین برشمرده است.

آمایش آموزش عالی اگرچه در این دوره سرانجام ابلاغ شد اما نظارت بر حسن اجرای آن به عنوان مهمترین طرح آموزشی در حوزه وزارت علوم، هنوز چالشهایی دارد.

البته چالش های آموزش عالی در حوزه آموزشی به هیچ عنوان به مواردی که گفته شد محدود نیست اما این موارد بیش از آنچه که به نظر می رسد بر سرنوشت و تحصیل دانشجویان و کار استادان سایه انداخته است. اعتبار و بی اعتباری رشته، تعیین متولی، نظام خدماتی و آینده کاری یک رشته و هزاران موضوع دیگر در گرو این عملکرد قرار گرفته است.

مشکلاتی نظیر بی انگیزگی دانشجویان و اساتید، به روز نبودن سرفصل های درسی، باری به هر جهت طی کردن آموزش، آیین نامه های خاک خورده و در کشو مانده نیز موجب شده است دانشگاه ها در مسیر حرکت خود چندان که باید چالاک نباشند.

حوزه دانشجویی؛ کمبود، بی پولی، بی توجهی

حوزه خدمات دانشجویی از جمله خوابگاه، وام دانشجویی، کمک هزینه تحصیلی، شوراهای صنفی، مشاوره، تغذیه و امکانات رفاهی از جمله حوزه هایی هستند که هم پول زیادی نیاز دارند و هم توجه و رسیدگی دائم. اما در دوره وزارت علوم دولت یازدهم بخشی از این موضوعات با رشد و بخشی دیگر با چالش های فراوان مواجه شد.

هرچند صندوق رفاه دانشجویان سعی کرد که میزان وام ها را تا حدی افزایش دهد که دانشجویان با مشکلات کمتری مواجه شوند اما چالش های بزرگی نیز در این دو سال گریبانگیر دانشجویان شد. از مسمومیت های خوابگاهی به دلیل مشکلات غذایی تا بستن در خوابگاه در تابستان بر روی دانشجویان در هوای گرم اهواز. کمبودهای خوابگاهی را بیش از پیش نشان داد.

بخش عمده ای از دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی بی کیفیت زندگی می کنند و در حالی که خوابگاه خانه دوم دانشجو محسوب می شود بسیاری از خوابگاهها با شرایط مطلوب فاصله دارند. این کمبودها هر بار در جایی بروز می کند، یک بار وسایل گرمایشی و سرمایشی فراهم نیست، روز دیگر برای نقل و انتقال به دانشگاه ماشین کم است و روز دیگر کمبود رسیدگی به امور بهداشتی موجب مسمومیت غذایی می شود.

در این میان دانشجویان معتقد هستند اگر هر دانشگاهی شورای صنفی متشکل از دانشجویان همان جا را داشته باشد می توانند به عنوان ناظر در کنار مدیران دانشجویی به بهتر شدن فرآیند خدمات دانشجویی کمک کنند اما شوراهای صنفی نیز با وجود وعده های مسئولان حوزه دانشجویی و فرهنگی در تمام دانشگاه ها و یا حداقل دانشگاه های بزرگ کشور، شکل نگرفت و چالش ها و انتظارات در حوزه رفاهی همچنان انباشته باقی ماند.

دانشجویان دکتری در دوره دولت یازدهم وزارت علوم نیز با کشمکش های زیادی مواجه شدند. هر بار یک موضوع درباره پژوهانه، وام و کمک هزینه تحصیلی برای این دسته از دانشجویان مطرح شد که همین عدم ثبات در فرآیند کمک هزینه به سرخوردگی بخشی از این دانشجویان انجامید.

حوزه دانشجویی همواره یکی از پرچالش ترین حوزه های کاری وزارت علوم در تمام دوره ها بوده است. کمبود بودجه و امکانات از یک سو و ایجاد فضای آرام برای درس خواندن دانشجویان از سوی دیگر همواره در دو لبه حوزه دانشجویی قرار داشته اند، انتخاب وزیری از جنس دانشگاه می تواند نوید بخش این موضوع باشد که سکاندار جدید وزارت علوم بتواند با درایت بیشتری مشکلات این حوزه را بهبود بخشد.

حوزه پژوهشی؛ طرح های ناتمام، تقلب علمی، ارتباط با صنعت شاید وقتی دیگر!

چالش های آموزش عالی به تعداد دانشجویان، استادان و دانشگاه ها در کشور وجود دارد اما برخی از آنها به موضوعات عمده ای بدل می شود که حلشان همت بیشتری می طلبد. موضوعاتی که هم در نام و هم در موضوع کلان هستند، حل آنها نیز مدیریت کلان و ویژه ای را می طلبد.

در سال جاری اتفاق ویژه ای در حوزه پژوهشی کشور افتاد و در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری «عتف» چندین طرح کلان ملی مختومه شدند. مختومه شدن این طرح ها به دلایلی از جمله نداشتن حامی و نظر کمیسیون های تخصصی بود.

اما نکته مهم در مختومه شدن این طرح ها این است که بیشتر این طرح های کلان ملی که در قالب شورای عالی عتف مصوب شده بودند، از سال ۹۰ به بعد متوقف شده بودند. مدیران وزارت علوم دلایل تعلیق بسیاری از طرحهای پژوهشی را مشکل عدم اعتبار و نبود مدیریت صحیح می دانند.

شوک دیگری که به حوزه پژوهشی کشور وارد شد کشف یک شبکه خرید و فروش مقاله بود. در حالی که وزارت علوم دولت یازدهم طرح «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را به دولت یازدهم ارائه کرده بود و پس از سه سال این طرح به مجلس برای تصویب ارائه شده و در پیچ و خم تصویب بود، ناگهان خبر رسید که ۵۸ مقاله ایرانی از سوی یک نشریه بین المللی رد شده اند و دلیل رد آن نیز تقلب بوده است.

این موضوع آنچنان اهمیت داشت که دو وزارتخانه علوم و بهداشت به این موضوع پرداختند و متخلفان که در دانشگاه های دولتی بودند، توبیخ شدند. این موضوع شوک آور، موجب شد زخم کهنه اساتید درباره اهمیت بیش از اندازه به مقاله به عنوان راهکاری برای ارتقاء باز شود و گلایه های فراوان از سوی اساتید مطرح شود که اگر اجبار مقاله نباشد هیچ کس به متقاضی این نوع تخلفات بدل نمی شود.

اکنون لایحه برخورد با تقلب علمی در مرحله آخر تصویب در مجلس به سر می برد و اجرای دقیق آن از مسئولیتهای وزیر جدید است.

«دانشگاه کارآفرین» و «دانش بنیان شدن صنعت» به رویا بدل شده اند، رویایی که شاید وقتی دیگر که ارتباط دانشگاه و صنعت واقعی شدند رنگ حقیقت به خود بگیرد. وزیر علوم آینده با این دو کلید واژه می تواند بخش زیادی از مشکلات کشور را در حوزه اشتغال و آموزش حل کند اما چگونه ؟

سال های بسیاری است که دانشگاه ها از عدم ارتباط با صنعت می نالند و از سوی مقابل نیز صنعتگر این پل را شکسته می بیند، طوفان ایجاد شرکت های دانش بنیان که به کمک تسهیلات مالی ویژه در حال وزیدن است، قرار است این ارتباط را تسهیل کند اما هنوز که هنوز است دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه خاک می خورد و تنها در برخی از دانشگاه ها، کارهای واقعی و ملموس انجام می شود.

البته شاید هنوز در ابتدای راه دانش بنیان شدن قرار داریم اما در حالیکه دانشگاه های نسل سوم در حال فتح جهان هستند ما دیگر نباید درس های دیگران را دوره کنیم. دانشگاه های کشور نیاز به حرکت سریع تر و اهداف روشن و مدون دارند. این امر می تواند یکی از مهمترین برنامه های وزیر علوم آینده باشد.

حوزه فرهنگی؛ کرسی های ناتمام، معطلی اجرای یک سند، تشکل های ناکام

کرسی های آزاد اندیشی موضوعی است که چند سال است به طور جد مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. این تاکید همواره در دیدارهای سالیانه دانشگاهیان و دانشجویان مورد توجه بوده است. اما هنوز با اجرای درست آن فاصله زیادی دارد. در حالی که منویات مقام معظم رهبری درباره کرسی های آزاد اندیشی کاملا مشخص و روشن بیان شده است اما مجریان در سطح دانشگاهها هنوز نتوانسته اند فضای مطلوبی برای اجرای این کرسی ها فراهم کنند.

سند اسلامی شدن دانشگاه ها به عنوان یکی از اسناد مهم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد یکی از مهمترین اسنادی است که دانشگاه ها را به سمت اسلامی شدن پیش می برد. این سند چند راهبرد اصلی دارد و با وجود اینکه ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها بر عهده وزیر علوم است اما هنوز خروجی مناسبی از اجرای سند اسلامی شدن در دانشگاه ها دیده نشده است.

برخی از دانشگاه ها در حال اجرا و در مقابل برخی دیگر مواجهه ای با این سند نداشته اند. به نظر می رسد یکی از وظایف مهم وزیر علوم آینده توجه به اجرای درست سند اسلامی شدن دانشگاه ها است.

اما یکی از نشانه های فضای باز دانشگاهها، فعالیت تشکل های دانشجویی با سلایق مختلف در دانشگاه ها است. با وجود اینکه در دوره دولت یازدهم وعده داده شد که فضای باز سیاسی در دانشگاه ها ایجاد می شود اما ابراز نگرانی برخی از اعضای تشکل ها نشان می دهد که این موضوع در حد وعده باقی ماند. تغییرات ناگهانی در ایجاد تشکل های دانشجویی، برگزار نشدن انتخابات برای برخی از تشکل ها و اعتراض تشکل های بزرگ به برخی محدودیت ها در دانشگاه ها نشان می دهد که تشکل های دانشجویی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده اند.

وزارت علوم در دوره جدید با مطالبات جدی در حوزه مسائل فرهنگی دانشگاه ها روبرو است و وزیر دولت دوازدهم می تواند با پیگیری این مطالبات و بهره گیری از نیروی جوان و با انگیزه تشکل های دانشجویی، به مطالبات پاسخ درخوری دهد.

میراث وزیر علوم آینده

به گزارش مهر، وضعیت دانشگاه و دانشجو تنها به این مشکلات که از آن سخن گفته شد، منحصر نمی شود و بسیاری از مسائل باید در برنامه های وزیر آینده علوم جای گیرد که جای اش در این مقال نیست. اما وزیر علوم آینده بیش از هر چیز باید بداند که مشکلات آموزش عالی تنها قله این کوه نیستند، بلکه همچون کوه یخ در لایه های زیرین خود دارای مشکلات فراوانی است.

البته وزیر علوم آینده هرقدر هم توانمند باشد ناجی تمام مشکلات حوزه آموزش عالی نیست اما می تواند با برگرداندن دانشگاه ها و مراکز آموزشی به جایگاه واقعی علم آموزی، ثروت آفرینی از علم و حرکت در مرزهای دانش و فناوری، تا حدودی لبخند رضایت را بر لبان استادان و دانشجویان بنشاند.

وزیر علوم آینده میراثی از وزرای پیشین را در مقابل خود دارد که باید برای همه آنها برنامه داشته باشد.

علی شریعتمداری (۱۳۵۷-۱۳۵۸)، حسن حبیبی (۱۳۵۸-۱۳۶۰)، حسن عارفی (۱۳۶۰)، محمدعلی نجفی (۱۳۶۰-۱۳۶۳)، ایرج فاضل (۱۳۶۳-۱۳۶۴)، محمد فرهادی (۱۳۶۴-۱۳۶۸)، مصطفی معین (۱۳۶۸-۱۳۷۲)،  محمدرضا هاشمی گلپایگانی (۱۳۷۲-۱۳۷۶)، مصطفی معین (۱۳۷۶-۱۳۸۲)، جعفر توفیقی (۱۳۸۲-۱۳۸۴)، محمدمهدی زاهدی (۱۳۸۴-۱۳۸۸)، کامران دانشجو (۱۳۸۸-۱۳۹۲)، رضا فرجی‌دانا (۱۳۹۲-۱۳۹۳)، محمد فرهادی (۱۳۹۳-۱۳۹۶) وزیران آموزش عالی ایران بعد از انقلاب بوده اند.