دولت روحانی چقدر پول چاپ کرد؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایرنا، بانک مرکزی پس از دریافت درآمدهای ارزی دولت که اغلب از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل می شود، پس از کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، معادل ریالی آن را در حساب های خود برای دولت درآمد منظور می کند.تکیه یکجانبه بر چاپ پول و نتیجه گیری بی انضباطی پولی از آن، در حالی دستمایه نقدها و نظرهای منتقدان شده است که آمارهای بانک مرکزی خلاف آن را نشان می دهد.
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند به طور مستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده کند.
هرچه این نسبت بزرگ تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر می شود؛ یعنی ارزش پول ملی پایین می آید.

آمارهای بانک مرکزی گویای آن است که میانگین رشد همگن پایه پولی در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم به ترتیب معادل 32.1، 17.3 و 16.4 درصد و متوسط رشد این شاخص 24.5 درصد بود.
آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی در سال 1395 را 1798 هزار و 300 میلیارد ریال نشان می دهد که 136 هزار و 700 میلیارد ریال آن یعنی 7.6 درصد به واسطه افزایش شمول آماری و اضافه شدن آمار 6 بانک و چهار موسسه اعتباری در سال 1392 به آمارهای پولی و بانکی کشور بود.
حال اگر آمار این بانک ها و موسسه های اعتباری را از آمار حجم پایه پولی کم کنیم، حجم پایه پولی کشور در پایان سال 1395 به عدد 1661 هزار و 600 میلیارد ریال می رسد.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رشد پایه پولی در پایان سال 1391 یعنی سال پایانی دولت دهم به 27.6 رسیده بود که دولت یازدهم آن را در پایان سال 1395 به 17.3 درصد تقلیل داد.

افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، رشد نقدینگی 26.1 درصدی در دولت های نهم و دهم از رشد 24.5 درصدی پایه پولی و رشد 1.4 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشات گرفت.
آمار گویای آن است که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی سه درصد و در دولت دهم معادل 6 درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به 7.6 درصد رسید؛ یعنی پول گردش بیشتری در اقتصاد ایران داشت.