لجام‌گسیختگی بازار رهن و اجاره

به گزارش پایگاه 598، روزنامه آرمان از بازار اجاره گزارش داده است:  دندان‌گردی برخی مالکان امان مستاجران را بریده است، تا جایی که گران کردن غیر منطقی اجاره‌بها در کلانشهرهایی مانند تهران احتمال دخالت دولتی در بازار رهن و اجاره را افزایش داده است. شاخص اجاره بهای مسکن در بهار امسال 4/9‌درصد نسبت به بهار ۹۵ رشد داشته است و مسئولان وزارت راه و شهرسازی از افزایش قدرت انتخاب مستاجران با افزایش تولید مسکن خبر می‌دهند.

رکود، عامل فشار مالکان بر مستاجران

رکود در بازار مسکن باعث شده مالکان دیگر نتوانند به واسطه خرید و فروش ملک سودی به دست بیاورند. از این رو، فشار خود بر مستاجران را زیاد کرده اند و همین مساله لزوم دخالت دولتی را در بازار رهن و اجاره دو چندان کرده است. این دخالت‌ها می‌تواند در قالب نرخ گذاری و در قالب عرضه مسکن دولتی باشد. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی،‌ شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه‌ماهه نخست امسال عدد 5/204 بود که نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته 4/9‌درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، روند تغییرات اجاره بها در سه ماه اول امسال نسبت به همین سه ماه در سال گذشته، افزایشی4/9درصدی را داشته که نشان می‌دهد میزان تغییرات قیمت اجاره مسکن در فصل بهار سال ۹۶ بسیار بالا بوده است. هرچند این شاخص در مورد سه ماه قبل از آن (زمستان ۹۵) تنها 4/1‌درصد رشد داشته که مشخص می‌کند افزایش اجاره بها که در بهار امسال روند تصاعدی به خود دید، از زمستان سال گذشته آغاز شده بود. این شاخص برای شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهـران، خـرم آبـاد، رشـت، زاهـدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد، که در گزارش بانک مرکزی، شهرهای بزرگ معرفی شده اند، در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته، 6/9‌درصد بوده که نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت اجاره مسکن در این ۲۴ شهر رقم خورده است. از ابتدای دهه ۹۰ تا به حال، بیشترین رشد شاخص بهای مسکن اجاری در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ رخ داد که رشد ۱۴‌درصدی اجاره بها اتفاق افتاد. کارشناسان در آن زمان یکی از دلایل افزایش ناگهانی اجاره بها را که حتی در یکی از بازه‌های سه‌ماهه (زمستان ۹۱ نسبت به زمستان ۹۰) رشد عجیب ۳۴‌درصدی اتفاق افتاده بود را سیاست اشتباه وزارت مسکن و شهرسازی سابق می‌دانستند که در سه سال پایانی دهه ۸۰ به اجرا گذاشته شده بود؛ بر اساس آن مقرر شد مالکان می‌توانند تنها ۱۰‌درصد بر روی اجاره بهای سال قبل از آن اضافه کنند که نتیجه این سیاست، رهاشدگی یک باره اجاره بها در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شد.

دولت مانع فعالیت سودجویان شود

یک کارشناس بازار مسکن درمورد تفاوت فاحش شاخص «بهای مسکن اجاری» در بازه‌های زمانی مختلف نزدیک به هم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد سیاست بازار آزاد و نبود نظارت در سال‌های اخیر می‌تواند همانند سیاست تعیین سقف برای افزایش اجاره بها به بهانه نظارت بر بازار مسکن که در سال‌های قبل اجرا شد، افزایش ناگهانی اجاره بها را در پی داشته باشد. مسعود دانشمند افزود: بهترین روش در این حوزه، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی است به این معنا که مردم خود اجاره بها را بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین کنند، اما دستگاه حاکمیتی و سیاستگذار این بخش نیز با همکاری نظارتی نباید اجازه ورود دلالان و سودجویان برای بالا بردن قیمت‌ها به صورت تبانی آنها با یکدیگر را بدهد. او معتقد است: شاخص بهای مسکن اجاری در سه‌ماهه دوم (تابستان) امسال رشد بالایی حتی بیشتر از رشد حدودا ۱۰‌درصدی بهار ۹۶ را خواهد داشت. به ویژه که روند تغییرات اجاره بها در ماه‌های تیر و مرداد امسال نسبت به ماه‌های فروردین و اردیبهشت، افزایش ۴۰‌درصدی دارد که این افزایش نرخ‌ها در محاسبات تعیین شاخص بهای مسکن اجاری بسیار اثرگذار خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شاخص «بهای مسکن اجاری» یکی از شاخص‌های تعیین نرخ تورم است، پیش‌بینی کرد: با توجه به اهمیت بالای اجاره بهای مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، این شاخص می‌تواند بر روی نرخ تورم در انتهای نیمه اول سال جاری اثرگذار باشد.

بازار مسکن، کشش افزایش قیمت را ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش‌بینی ما این است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد. حامد مظاهریان درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی، تصریح کرد: با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید مسکن در کشور بیشتر می‌شود و با افزایش عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مستاجران می‌توانند در بلند و میان‌مدت واحدهای مناسبی را انتخاب کنند. او افزود: هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب افزایش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضای اجاره بهای بیشتری داشته باشند، اما در بلند و میان‌مدت به نفع مستاجران خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حمایت می‌کند، گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک می‌کند هزینه‌های ساخت‌وساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد. مظاهریان تاکید کرد: در صورتی که سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها وارد حوزه مسکن شود، سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد. او یادآور شد: همان‌طور که در چهار سال گذشته قیمت مسکن آن‌چنان رشدی نداشته، وضعیت بازار نشان می‌دهد سال آینده نیز قیمت واحدهای مسکونی در کشور افزایش شدیدی نخواهد داشت. معاون وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی حمایت از مصرف‌کنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن کشور هستیم.