حاکم شدن فرانسه بر بازار و صنعت خودروی ایران با یک قرارداد محرمانه دیگر/ چه کسی نامحرم است؟

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 1390، شرکت‌های خودروساز فرانسوی که در بازار ایران بودند از ایران رفتند و خودروسازان ایرانی که به مونتاژ خودروهای فرانسوی روی آورده بودند، با مشکل مواجه شدند.

اکنون بعد از 2 سال دست‌یابی به توافق هسته‌ای (برجام) و گذشته نزدیک به یک سال و نیم از اجرای آن، دولتمردان منتظر ورود شرکت‌‌های اروپای بودند که این امر به دلیل کارشکنی‌ها محقق نشد؛ اما بعد از اجرای برجام، در سفر رئیس‌جمهور روحانی به فرانسه با شرکت‌های این کشور قراردادهایی برای خرید هواپیما و تولید خودرو امضا شد.

بعد از امضاء قرارداد ایران‌خودرو با شرکت پژو که محرمانه ماند؛ در یک ماه اخیر نیز دو قرارداد محرمانه دیگر با شرکت‌های فرانسوی بسته شد. یکی قرارداد سایپا با سیتروئن و دیگر قراردادی که وزارت صنعت و یک واردکننده خودرو با شرکت فرانسوی رنو در همین هفته جاری امضاء کردند.

بستن این قراردادها آن‌هم با سه شرکت فرانسوی حکایت از این دارد که مسئولان ایرانی  بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت انگار هدفی، جز در اختیار گذاشتن کامل بازار و صنعت خودروی ایران به فرانسه ندارند. بعد از امضا قرارداد ایران‌خودرو با شرکت پژو، چندی پیش شرکت سایپا یکی هم با شرکت سیتروئن فرانسه برای تولید (مونتاژ) خودروی این شرکت فرانسوی قرارداد امضا کرد.

بر اساس این گزارش، در هفته جاری قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت رنو فرانسه برای تولید خودرویی فرانسوی در ایران امضا شد. بر اساس اين قرارداد محرمانه كه تفاهم‌نامه آن 10 ماه پیش در حاشيه نمايشگاه خودرو 2016 پاريس به امضاشده بود، قرار بود شرکت رنوي فرانسه با تشكيل شركت مشتركي (جوينت وينچر) با سهام 40 درصدي ايدرو (وزارت صنعت و 60 درصدي اين شريك فرانسوي) ساخت داخل برخي محصولات خود مانند داستر، سيمبل و كوئيد را در ايران آغاز كند، اما هنگان امضاء این قرارداد سهمی هم به شرکت ایرانی پرتو نگین ناصح که یک واردکننده خودرو آن‌هم محصولات همین شرکت رنو است، واگذار شد.

این قرارداد ۶۶۰‌ميليون يورويي ايران با رنو باعث شد تا جاي پاي اين شريك دیگر خودروساز فرانسوي به‌عنوان قطب جديد توليد خودرو در كشورمان با فراهم شدن زمينه توليد و عرضه خودروهاي جديد محكم‌تر شود. بر اساس اين قرارداد با تشكيل شركت مشتركي كه با سهام 60 درصدي رنو و سهام 40 درصدي ايدرو و هلدينگ پرتو نگين ناصح (هرکدام 20 درصد) تشكيل خواهد شد.

 همچنين مقررشده تا رنو براي نخستین بار در ايران، مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش مختص خود را راه‌اندازي كرده و ملزم به تأسیس مركز مهندسي و خريد براي كمك به توانمندسازي قطعه سازان داخلي و صادرات 30 درصدي خودروهاي توليد مشترك شده است.

اما بر اساس گفته منصور معظمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هیئت عامل ايدرو، انتخاب مديرعامل و رئيس هیئت‌مدیره شركت مشترك رنو و ايران به‌صورت چرخشي خواهد بود و در مرحله اول ميزان ساخت داخل خودروهاي رنو در ايران 40 درصد خواهد بود كه بايد طي مدت يك و نيم‌سال به 60 درصد افزايش يابد.

ميزان سرمايه‌گذاري رنو در مرحله اول اين قرارداد ۶۶۰ ميليون يورو خواهد بود و علاوه بر اين سرمايه‌گذاري براي توليد ۳۰۰‌هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته‌شده كه بخشي از آن تا پايان سال آينده با توليد و عرضه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به بازار محقق خواهد شد و در مرحله دوم قرارداد نيز كه هنوز نهايي نشده اما از سال 2019 آغاز مي‌شود و 3 سال طول مي‌كشد نيز با توليد و عرضه محصولات جديد رنو تيراژ توليد اين خودروها تا سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه مي‌رسد و قراراست قيمت خودروهاي جديد داستر و سيمبل كه تا سال آينده عرضه خواهد شد، كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان باشد.

قرارداد استثنايي با ايران
این قرارداد در حالی با ابهاماتی بسته شده است، اما تيري بلوره قائم‌مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي رنو در هنگام امضاء، قرارداد با ايران را استثنايي خواند و اعلام كرد: اين قرارداد با يكي از استراتژیکی‌ترین كشورها براي رنو يعني ايران امضاشده و ايران پتانسيل‌هاي خوب صنعتي، زيرساخت‌هاي خودروسازي، نيروي انساني توانمند و شرايط ژئوپليتيك استثنايي دارد.

انتظاراتي كه محقق نشد
صنعت خودروی ایرانی در حالی به فرانسوی‌ها واگذاری می‌شود که نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با گلايه و انتقاد از برخي بي‌وفايي‌هاي اين شريك خارجي اعلام كرد: انتظاراتي كه در سال‌هاي قبل از رنوي فرانسه داشتيم، به‌طور كامل حاصل نشد.

حال سؤال این است که شرکتی که در گذشته بدعهدی کرده، امروز می‌توان به آن اعتماد کرد، آیا در این قرارداد‌های سه‌گانه (پژو، سیتروئن و رنو) که همگی مُهر محرمانگی خورده‌اند و نشان می‌دهد مردم نامحرم هستند، حقوق کشورمان رعایت شده است؟ و سؤالاتی دیگر.
 
اما قرارداد رنو و ابهام‌ها...
در قرارداد رنو با وزارت صنعت سهم 20 درصدی از آن در اختیار شركت پرتو نگین ناصح، قرارگرفته که بر اساس گفته نعمت زاده وزیر صنعت اين شركت واردكننده خودروهاي رنو بوده است؛ به‌این‌ترتیب و بر اساس اظهارات آقاي نعمت زاده مي‌توان چنين نتيجه گرفت که به‌رغم سابقه رنو در برآورده نکردن انتظارات ايراني‌ها درگذشته بازهم اين شرکت در اقدامي هوشمندانه و با واردکردن شرکت ايدروي دولت در بازار فروش محصولات جديد رنو به دنبال فروش بيشتر است. پیش‌ازاین رنو توسط شرکت نگین خودرو در بازار خودرو و باقیمتی حدود 100 درصد گران‌تر کالا را بعد از چند ماه به مردم مي‌فروخت.

حال سه شرکت که يکي واردکننده انحصاري، يکي نماينده دولت و ديگري خودروساز خارجي است، دست‌به‌دست هم دادند تا خودروهاي رنو را بيشتر و باقیمت‌های بالاتر از قيمت‌هاي جهاني به مردم ایران بفروشند. شريک جديد رنو، توليد‌کننده قپان بوده است!
 
اما در بندهای این قرارداد می‌بایست سالانه 30 درصد از خودروهاي تولیدشده صادر شوند، این در حالی است که در قرارداد ال 90 نیز شرکت رنو متعهد شده بود 20 درصد تولیدات را صادر کند که این تعهد هیچ‌وقت اجرایی نشد، نه‌تنها صادرات ال 90 رخ نداد، حتی شرکت فرانسوی از تعهدی هم که داشت شانه خالی کرد و این تجربه گذشته به نظر می‌رسد در حال تکرار است باید مدیران و مسووالات بخصوص متولی این امر وزارت صنعت همه مورد را بررسی می‌کردند که به نظر این‌چنین نیست.

اما مثل‌اینکه قرار نیست، مُهر محرمانه است، از روی قرار داده‌هایی دولتی‌ها در بستند آن نقش دارند، برداشته شود. همان‌طور که قرارداد پژو محرمانه شد؛ این قرارداد با شرکت رنو هم محرمانه شد؛ اینکه چرا ناگهان سهم 20 درصدی از این قرارداد در اختیار یک شرکت واردکننده قرار می‌گیرد. مسئولان و نهادهای نظارتی باید در این مورد به مردم پاسخ دهند تا خدای‌نکرده بازهم دود کم‌کاری شرکت‌های فرانسوی به چشم مردم نرود، زیرا خودروسازان در این مورد هیچ‌گونه مسئولیتی  درآینده نخواهند داشت!

اما قرارداد رون که بخش خصوصی (واردکننده محصولات همان شرکت) حضور دارد؛ یک نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران که بیشتر مونتاژ محصولات فرانسوی را انجام می‌داد و یک تولیدکننده بود، در حال تبدیل‌شدن به واردکننده خودرو هستند و نتیجه طبیعی این روند، وداع با صنعت استراتژیک خودرو است.
 
 همان‌طور که در بالا اشاره شد پس از قرارداد ایران‌خودرو با شرکت پژو، سایپا دومین شرکت خودروساز کشور نیز در اوایل مردادماه جاری قراردادی با شرکت سیتروئن فرانسه بسته بود و این در حالی بود که با همکاری ۱۲ ساله این ۲ شرکت برای تولید زانتیا تنها به مونتاژ این خودرو ختم شد و حتی لاستیک آن به ایران وارد می‌شد.
 
در طول همکاری سایپا و سیتروئن، زانتیا به‌عنوان یک محصول مشترک به تولید رسید که البته یک خودروی مونتاژی محسوب می‌شد و نهایت میزان داخلی سازی این خودرو به ۳۵ درصد رسید که بیشتر شامل باطری خودرو و صندلی‌ها می‌شد. در مقابل، تأمین قطعات اصلی زانتیا از طریق واردات صورت می‌گرفت به‌طوری‌که موتور، گیربکس، چرخ‌ها، اکسل و حتی لاستیک این خودرو از طریق واردات تأمین می‌شد.
 
تجربه تلخ همکاری با فرانسوی‌ها تنها به سیتروئن محدود نمی‌شود و شرکت پژو نیز در طی ۲۳ سال حضور خود در ایران کارنامه سیاهی را بر جای گذاشته بود. روند هم که بر اساس گفته وزیر صنعت به تعهدات خود عمل‌نکرده بود امروز نیز دوباره قراردادی با آن شرکت بسته شد.

حال بعد از گذشت تحریم‌های چندساله علیه ایران و در شرایطی که خودروسازان فرانسوی در اوج تحریم‌های اقتصادی با ترک یک‌شبه به همه تعهدات خود پشت پا زدند و بدون هیچ قیدوبندی خودروسازان ایرانی را به حال خود رها کردند، مدیران خودروساز کشورمان با حمایت وزیر صنعت و دولت دوباره فرش قرمز خود را برای فرانسوی‌ها بازکرده‌اند و راه نجات خود را در همکاری با این خودروسازان بدعهد می‌دانند.
 
به‌این‌ترتیب بازار خودروی ایران دودستی تقدیم فرانسوی‌هایی شده است که سابقه ده‌ها سال حضورشان در ایران چیزی جزء وابستگی و در جا زدن صنعت خودرو ایران نبوده است. به‌این‌ترتیب، پرونده طراحی و تولید خودروهای ایرانی بایگانی خواهد شد و خودروهای فرانسوی یکه‌تاز بازار خودروی ایران می‌شوند.

صنعت خودروی ایران در حالی برای دومین بار رسماً به فرانسوی‌ها واگذار شد که باوجود همه هشدارهای کارشناسان و تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم دقت در همکاری با شرکت‌های خارجی و رعایت چارچوب اقتصاد مقاومتی، طرف‌های مذاکره‌کننده توجه چندانی به این موضوع نداشته و داستان نفوذ فرانسوی‌ها در خودروسازی ایران همچنان ادامه دارد؛ تنها موضوعی که حال مهم است اینکه این قراردادها که باید به خدمتی برای کشور و مردم ایران باشد، محرمانه است، اگر این قراردادها ایرادی ندارند، چرا محرمانه می‌شوند، به‌راستی چه کسی نامحرم است.