۴ چالشی که مثبت شدن تراز تجاری کشور را زیر سوال می برد / ملموس نبودن آمارهای اقتصادی مثبت دولت +نمودار

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی هر کشور، سهم آن کشور از تجارت جهانی است. آمارها نشان می دهد برخلاف برخی از کشورهای همسایه و پیرامونی ما همانند امارات و ترکیه، ایران سهم زیادی در تجارت جهانی و تجارت منطقه ندارد.

براساس گزارش سازمان تجارت جهانی (اینجا+) از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ میلادی، سهم ایران از صادرات کالا در دنیا  کمتر از نیم درصد (۰.۳۴ درصد) بوده، که این میزان ایران را در رتبه ۱۵۲ جهانی قرار می دهد، اما گزارش سال ۲۰۱۶ ، ایران با  سقوط ۲۲ پله‌ای به  رتبه ۱۷۰ جهان (سهم ۰.۲۷ درصدی) تنزل پیدا کرده است. همچنین در این سال سهم ما از صادرات کالا در خاورمیانه، ۶.۴ درصد می باشد.

صرف نظر از آمارهای جهانی، آمارهای گمرک ایران حکایت از بهبود تراز تجاری کشور بعد از ۳۷ سال(مثبت شدن تراز تجاری در سال ۹۴ و ۹۵) دارند. البته براساس اظهارات قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا از ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ به حدود ۱۲ الی ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است. که این میزان حدود ۳۰درصد کل واردات سال ۹۵ است که در صورت واردات این کالاهای مصرفی از مبادی رسمی، از تراز تجاری مثبت خبری نبود.

علی رغم تحرک رو به جلو و  پیشرفت تجارت خارجی ایران در دوره روحانی، اما زوایای پنهانی مثبت شدن تراز تجاری ایران وجود دارد، که میزان رشد مورد ادعای دولت را مورد تردید قرار می دهد.

۱- کاهش واردات عامل مثبت شدن تراز تجاری
یکی از نقاط چالشی تراز مثبت تجاری در سال ۹۴ و ۹۵، مربوط به کاهش میزان واردات نسبت به سال ۹۳ و ۹۲ است.

بر این اساس در سال ۹۴ که تراز تجاری کشور مثبت شد، واردات کشور ۴۱۵۳۸ میلیون دلار است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰۹۰۰ میلیون دلار (۱۹.۲۳ درصد) کاهش داشته است که این میزان واردات در سال ۹۵ حدود ۴۳۶۸۴ میلیون دلار است که نسبت به سال قبل  حدود ۲۱۴۶ میلیون دلار (۴.۹۱ درصد) رشد و نسبت به سال ۹۳ حدود  ۸۷۰۰ میلیون دلار (۱۵.۳۸درصد ) افت نشان می دهد.

نمودار یک: کاهش واردات طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۴

میزان صادرات غیر نفتی ایران نیز در سال ۹۴ حدود ۴۲۴۲۸ میلیون دلار است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۵۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین میزان صادرات غیرنفتی ایران در ۹۵ حدود ۴۳۹۳۰ میلیون دلار است که نسبت به سال قبل ۲۴۶ میلیون دلار (نیم درصد) افزایش یافته ولی نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰هزار میلیون  دلار (۲۰.۴۰ درصد) کاهش داشته است.

در این زمینه کاهش واردات کالاهای مصرفی و لوکس می تواند نوید عملکرد مثبت اقتصادی باشد اما بر اساس نمودار دو در سال ۹۴ و ۹۵ میزان واردات مواد اولیه (کالای واسطه ای) که نیاز صنایع را برطرف می کند، نسبت به سال ۹۳ و سال های قبل کاهش یافته و به همین میزان، درصد ورود اقلام مصرفی افزایش یافته است.

نمودار دو: اقلام عمده (بالای یک درصد از کل) وارداتی سال ۹۵-۹۳

۲-نبود تنوع در بازار مراودات تجاری و سهم کم همسایگان
تنوع بازار‌های بین المللی و تعداد زیاد شرکای تجاری از دیگر شاخص‌های مطلوب امنیت و تجارت پایدار خارجی است. بر این اساس در طول ۴ ساله دولت روحانی، کشورهای چین، امارات ، کره جنوبی، ترکیه و هند مبادی اصلی واردات کالا به ایران بوده اند.

جدول شماره یک نشان می دهد از مجموع کالاهای وارداتی به ایران، ۱۰ کشور چين، امارات متحده عربي، كره جنوبی، ترکيه، آلمان، هند، روسيه، ايتاليا، برزيل، سوئيس، فرانسه و هلند حدود ۷۹  درصد از کل واردات بازار ایران در سال ۹۵ را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در زمینه صادرات نیز چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی، هند، افغانستان، ژاپن، پاكستان، تايوان، تركمنستان و عمان به ترتیب بزرگترین بازار صادراتی ایران هستند که آمار صادرات حدود ۸۳ درصدی از کالاها به این ۱۲ کشور، نشان از محدود بودن تجارت ایران با کشورهای خاص و عدم گستردگی آن و در نتیجه ناپایداری تجارت خارجی است.

جدول یک: نبود تنوع در تجارت خارجی ایران

علاوه براین یکی از نقاط قوت احتمالی تجارت خارجی هر کشوری، مراوده با دولت های همسایه است که علاوه بر نتایج سیاسی، امنیتی و اجتماعی، خروجی اقتصادی خوبی به همراه دارد؛ جدول دو، میزان صادرات کالا به کشورهای همسایه ایران را نشان می دهد. میزان صادرات به برخی از همسایگان ایران همچون سوریه، اردن، قطر، اذربایجان، ازبکستان و کویت در جایگاه مناسبی قرار ندارد.

جدول دو: رتبه کشورهای همجوار در میان ۱۳۸ کشور مقصد صادرات ایران

گرچه بعد از توافق برجام، نقش اروپایی ها در صادرات کالا به ایران پررنگ تر شده و مبادی اصلی واردات به کشور در اختیار کشورهای نسبتا قدرتمند اقتصادی قرار گرفته است، اما ایران در صادرات کالا به قدرت های بزرگ توفیق چندانی بدست نیاورده است و از رقابت با اقتصادهای پیشرفته و جهانی محروم است.

۳- تراز منفی تجاری ناعادلانه با کدام توجیه!
همچنین تراز تجارت ایران با با شرکای اصلی بین المللی ( ۱۲ کشور مبدا اول واردات به ایران) در طول ۴ سال روحانی بدون تغییر و منفی مانده و تولیدات ایرانی قابلیت کمتری برای رقابت با بازار این کشورها را دارد.

نمودار تراز تجاری سال ۹۲

نمودار تراز تجاری سال ۹۳

در سال ۹۴ تراز تجاری ایران با کشورهای هند و ترکیه مثبت شده است.

شرکای اصلی تجاری ایران در واردات و صادرات سال ۹۵
تطابق آماری و محاسبه تراز تجاری با کشورهای سوئیس، انگلستان، فرانسه، هلند و روسیه امکان پذیر نبود.

شایان ذکر است که در سال ۹۵ تراز تجاری کشور با برخی کشورهای آسیایی مثبت شده اما تراز تجاری ایران با اقتصادهای برتر جهانی همواره منفی بوده است.

۴- دستکاری صادرات غیرنفتی عامل مثبت شدن تراز تجاری
یکی از دیگر نقاط کور «تراز تجاری ایران» ترکیب کالاهای صادراتی است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران (اینجا +) بخش قابل توجهی از صادرات غیر نفتی ایران، فرآورده‌هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی است. اما آن چیزی که صادرات «غیر نفتی» خوانده میشود، آنقدر هم غیر نفتی نیست.

گفتنی است از سال ۱۳۸۰ کلیه فرآورده‌های نفتی (به‌غیر از نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفتا و میعانات گازی)، جزو صادرات غیرنفتی به حساب آمده و به‌موجب قانون از پرداخت مالیات معاف شدند. در سالهای اخیر نیز میعانات گازی عملاً از این فهرست خارج شده و کنار محصولاتی مانند فرآورده‌های پتروشیمی و قیر قرار گرفته و غیر نفتی خوانده می شود.. موضوعی که در سال ۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب نامه وزیر اقتصاد وقت به‌استناد ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده‌هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب و تلقی آنها به‌عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود.

همچنین درحالی که گمرک ایران گاز طبيعي و ميعانات گازي را در فهرست كالاهـاي غير نفتي قرار می دهد، اما در تعريـف سازمان تجارت جهانی، زغال سنگ، كك و بريكت، نفت و فراورده هاي نفتي و محصولات وابسته، گاز طبيعي و ساخته شده، بـرق، سـوخت هاي معدني، روان كننده ها و مواد وابسته، همگی جزء صادرات نفتی (سوختی) محسوب می شوند. (اینجا +)

جالب است که در رقم آمار تفکیکی هم اختلاف وجود دارد. برای مثال در سال ۹۴، داده های آماری هر کدام از سه منبع «سازمان تجارت جهانی»، «گمرک ایران» و «بانک مرکزی» از ارقام صادرات غیرنفتی کشور، تفاوت فاحشی با هم دارند. که حاصل تفاوت دیدگاه هر کدام در تقسیم بندی صادرات غیرنفتی و نفتی است.

تفاوت ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۴ از سه مرجع مختلف (اینجا +)

نکته قابل تامل اینکه اگر با توجه به تعریف سازمان تجارت جهانی به تقسیم بندی صادرات نفتی و غیرنفتی عمل کنیم، برای مثال با حذف ۷ هزار میلیارد دلار صادرات اقلام سوختی از صادرات غیرنفتی، تراز تجاری سال ۹۴ منفی خواهد شد.

به این ترتیب مشاهده می شود مثبت شدن تراز تجارت خارجی ایران، نه تنها با تعاریف سازمان های بین المللی سازگار نیست، بلکه این آمارها در دو سازمان دولتی (گمرک و بانک مرکزی) نیز با هم تفاوت عمده ای دارند و این بخشی از موارد نقاط تاریک تراز تجاری ایران است.

* تراز