تاملی در تغییر تیم اقتصادی دولت

روز گذشته رئیس جمهور از وزیران پیشنهادی خود برای کابینه دولت دوازدهم رونمایی کرد. فارغ از گزینه های معرفی شده برای وزارتخانه های مرتبط با حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی تیم اقتصادی کابینه ضروری است. اگر تداوم حضور سیف و نوبخت در سمت ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه را قطعی فرض کنیم، در سایر پست های تیم اقتصادی دولت با سه تغییر مواجه هستیم؛ تغییر در وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «نیرو». اگر از وزارت نیرو نیز بگذریم، بسیاری از توجهات فعلا روی تغییر وزیران اقتصاد و صنعت و بررسی گزینه های جدید است. نگاهی به این گزینه ها در کنار تکرار حضور سایر وزیران در وزارتخانه های مرتبط با حوزه اقتصاد برای فهم تغییرات کابینه ضروری است.

راز بقای برخی وزیران

برای بررسی تغییرات در کابینه، فارغ از ملاحظات سیاسی و مصالحی که در معرفی وزیران وجود دارد، بررسی عملکرد وزیران فعلی که مجدد در کابینه حضور می یابند ضروری است. در این میان عملکرد وزیر جهادکشاورزی در ارتقای امنیت غذایی و تولید داخلی محصولات اساسی از جمله خودکفایی گندم، روشن و قابل تقدیر است. علاوه بر این جهت گیری حجتی در خودکفایی سایر محصولات اساسی کشاورزی و تلاش برای افزایش ضریب برداشت محصول از اراضی نیز جزو دیگر اقدامات مثبت است. اگرچه در موضوع کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با وجود برخی اقدامات، عملکرد تحول آفرینی دیده نمی شود. همچنین نوسان برخی محصولات غذایی در بازار به ویژه طی ماه ها و روزهای اخیر را نیز باید تاحدی به پای وزارت جهادکشاورزی نوشت.

با این حال برایند عملکرد حجتی را می توان مثبت ارزیابی کرد. بیژن زنگنه نیز با کوله باری از تجربه بار دیگر در کابینه حضور دارد. عملکرد وی در بعد دیپلماسی نفتی در اوپک، افزایش تولید نفت همزمان با برجام و تلاش برای تغییر در قراردادهای نفتی و امضای نخستین قرارداد در مدل جدید (اگرچه انتقادهایی به آن وارد می شود) به عنوان نقاط روشن عملکرد زنگنه قابل طرح است. همچنین اولویت بندی فازهای پارس جنوبی و برخی میادین مشترک نفتی در غرب کارون، جزو دیگر نقاط مثبت عملکرد وی است، اما در مقابل، کم کاری در قبال تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افتتاح نصفه و نیمه آن، رشد واردات بنزین و کم توجهی به قیمت گذاری سوخت بر مبنای مصرف مشترکان، جزو انتقادات به عملکرد این وزیر با سابقه است. با این حال می توان عملکرد زنگنه را نیز مثبت ارزیابی کرد.

با این حال تداوم حضور عباس آخوندی و علی ربیعی با توجه به عملکردشان در دولت دوازدهم محل انتقاد است. مسکن با سنگین ترین و طولانی ترین رکود خود در سال های پس از انقلاب مواجه است. در این میان تلاش اصلی وزیر راه و شهرسازی، افزایش وام مسکن بود که بدون توجه به قدرت پرداخت اقساط و بدون اجرای سیاست های مکمل، گرهی از رکود مسکن نگشودو انتخاب مجدد وی می تواند پالسی اشتباه به بازار رکود زده مسکن باشد.

علاوه بر این رویکرد سیاسی و ادبیات تند وی علیه مسکن مهر و تلاش اندک برای رفع مشکلات سنگین این طرح، از دیگر نکات مورد انتقاد است. در بخش راه نیز با وجود برخی تلاش ها از جمله خرید هواپیماهای جدید و تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی، در بخش ریلی و جاده ای تلاش های صورت گرفته منجر به تحول محسوسی نشده است.علی ربیعی نیز با معرفی چند طرح اشتغال زایی و بعضا تغییرات ناگهانی در رویکردهای اشتغال زایی، عملا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به وزارتخانه ای با بسته های کم اثر در بخش اشتغال تبدیل کرده است و آشفتگی سیاست گذاری در بخش اشتغال به حدی است که در کارزار انتخاباتی و پس از وعده های اشتغال برخی رقبا، بلافاصله از برنامه ها و اهداف جدید اشتغال زایی سخن به میان می آید. در بخش تامین اجتماعی، افزایش فشارها بر تولید کنندگان و تعمیق بحران صندوق های بازنشستگی از یک سو و خلاصه شدن سیاست های رفاهی در حد بسته غذایی برای برخی اقشار ضعیف نشان می دهد که این وزارتخانه در بخش اشتغال و رفاه خروجی محسوسی نداشته است.

وزارت صنعت و خطر تغییر رویکرد دولت

به نظر می رسد تنها وزیری که همه طیف ها بر تغییر وی اتفاق نظر داشتند، نعمت زاده بود تا این بار، محمد شریعتمداری با سابقه وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شود. اگرچه سوابق شریعتمداری و شخصیت وی قابل احترام و امیدوار کننده است، اما نکته محل تردید، رویکرد وی در قبال تولید و تجارت است. وی قرار است متولی وزارتخانه ای شود که همزمان سیاست گذار صنعت و تجارت است و از قضا این دو بخش سال هاست با چالشی نهان و بعضا آشکار مواجه است.

اگر به حدود سه ماه پیش و ارائه لایحه از سوی دولت برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت بازگردیم، انتقادهای جدی بسیاری از صاحبنظران را می بینیم که نگران تقویت رویکرد واردات محور در برابر تولید بودند. حضور محمد شریعتمداری که سابقه مدیریت وی در بخش تجارت است و فاصله وی با بخش صنعت که با چالش های سنگینی روبه رو ست، این نگرانی را ایجاد می کند که شاید معرفی محمد شریعتمداری به معنی تقویت رویکرد تجارت در برابر تولید باشد.

وزارت اقتصاد و تغییری همراه با بیم و امید

از همان زاویه که معرفی شریعتمداری را چالش برانگیز خواندیم، می توان به معرفی مسعود کرباسیان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت. مسعود کرباسیانی که طی سال های 80 تا 84 و 92 تاکنون، رئیس کل گمرک بوده است و او نیز مانند محمد شریعتمداری تجربه و رویکردی دارد که با تقویت بخش تجاری کشور بیشتر همخوان است. کرباسیان البته عملکردی مثبت در بخش گمرک داشته و توانسته است، فرایند زمانبر صادرات و واردات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و اوضاع به هم ریخته گمرک در بحبوحه تحریم ها و معطلی تعداد بسیار زیادی کشتی در بنادر را با مدیریتی در خور سامان دهد.

توان اجرایی بالا و تجارب موفق مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصادی که بخش های متعدد اجرایی از سازمان امور مالیاتی و گمرک تا سازمان خصوصی سازی، بورس و بیمه ها را در بر می گیرد، امیدبخش است، اما وزارت اقتصاد روی دیگری دارد. وزیر اقتصاد در قامت سیاست گذار مالی، باید فهم عمیقی از اقتصاد کلان و سیاست گذاری مالی، پولی، ارزی و بودجه ای داشته باشد و بتواند در تنظیم سیاست های اقتصادی روابط بین متغیرهای اقتصادی گوناگون را درک کند. از این جهت وجهه علمی وی و تخصص اش که مدیریت بازرگانی است، شاید چندان مناسب وزارت اقتصاد نباشد. اگرچه تجربه اجرای وی و استفاده از مشاوران دانشمند می تواند تاحدی این خلاء را برای مسعود کرباسیان پر کند.

محور تیم اقتصادی کجاست؟

فارغ از افراد و وزارتخانه ها، بحث بر سر این است که هماهنگی و مدیریت تیم اقتصادی چگونه و توسط چه کسی صورت می گیرد؟ در دولت یازدهم، با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصور می شد که معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده این ستاد، هماهنگ کننده نهایی است، اما تداوم برخی ناهماهنگی ها و گله چندی پیش جهانگیری از کمبود اختیاراتش در ستاد فرماندهی، نشان داد که معضل هماهنگی در تیم اقتصادی و ابهام در تصمیم گیری نهایی ادامه دارد.

اگر این محوریت قرار است از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورت گیرد باید دید تا چه اندازه گزینه های وزارتخانه ها و سایر بخش های تیم اقتصادی با وی هماهنگ هستند. اگر هم قرار است فردی در داخل تیم اقتصادی مسئولیت هماهنگی و رهبری تیم اقتصادی را بر عهده گیرد، این فرد و اختیارات و مسئولیت هایش مشخص باشد و اگر قرار است فردی خارج از این تیم به عنوان مثال محمد نهاوندیان که براساس شنیده ها قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود یا تحت هر عنوانی نظیر معاون اجرایی و یا رئیس دفتر رئیس جمهور مسئولیت بپذیرد، اختیارات و وظایفش مشخص باشد.

در هر صورت علامت سوال بزرگ در برابر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، کاپیتانی تیم است.در هر صورت معرفی دولت یازدهم در بخش اقتصادی با تداوم برخی توفیق ها و برخی ناکامی ها و انجام برخی تغییرات با اما و اگر همراه بود. دولت اگر در چهار سال نخست فعالیت خود با برخی محافظه کاری ها در بخش اقتصادی همراه بود و برخی اصلاحات اقتصادی ضروری را با سرعت اندک به پیش می برد، این بار به سرعت بیشتر، رویکرد عملگرایانه تر و هماهنگی بیشتر نیاز است. شاید بتوان تغییرات را در راستای عملگراتر شدن دولت در حوزه اقتصاد قلمداد کرد و آن را به فال نیک گرفت، اما اگر این تغییرات منجر به تغییر رویکرد دولت و تقویت تجارت در تقابل با تولید شود و معضل هماهنگی و تصمیم گیری حل نشود، جای نگرانی دارد.