تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
اگر روحانی بنا بر منش محافظه‌کارانه خود علاقه به تکرار سنت‌های مرسوم را داشته باشد باید گفت قابلیت این را دارد تا موفق‌ترین دولت دوم برای سقوط آزاد از طریق تنش‌آفرینی باشد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه وطن امروز، اختلافات میان دایه و مادر بالا گرفته است؛ این را با
چشم غیرمسلح و به دور از تحلیل آنچه سابقا در پشت‌پرده می‌گذشت و حال روی
صحنه به اجرا در می‌آید هم می‌شود دید.
روزی نیست که نومحافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان حیات یکدیگر را از صدقه سر خود ندانند و منت قائل بودن اندک سهمی را در این «رحم اجاره‌ای» به رخ یکدیگر نکشند. این را تجربه ۲ دهه اخیر و نتیجه ۴ ساله دوم دولت‌ها نشان داده است که نخستین قربانی اختلافات درون جناحی، مردمی هستند که در سایه ناکارآمدی حاصل از این اختلاف، معیشت و آرامش‌شان قربانی بده بستان‌ها شده است.
اثر تبلیغاتی حاصل از جنسیت یک وزیر یا معاون رئیس‌جمهور کوتاه‌مدت‌تر از آن بوده که بتواند مشکلی از مشکلات مردم و کشور را حل کند و حال نیز فارغ از آنکه آیا دوباره زنی به صندلی وزارت جلوس می‌کند؟ آیا سهم جناحی در کابینه به توان ۲ می‌رسد یا به زیر جذر می‌رود؟
آیا حق‌الحمایه فلان طیف به اصطلاح رقیب اما همراه‌تر از رفیق پرداخت می‌شود؟ و ده‌ها «آیا»ی دیگر که سوژه رسانه‌ها شده است، بعید به نظر می‌رسد میوه این زمین زراعی که بذرهایش با سهم‌خواهی زیر کشت رفته، میوه شیرینی باشد.
شاید پرسش بنیادی‌تر این باشد: چرا همه دولت‌ها در دوره دوم خود به خودزنی می‌رسند و ناکارآمدی‌شان مضاعف می‌شود؟ چرا در قاعده‌ای نانوشته تقریبا همه دولت‌هایی که با رای مردم برای ۸ سال به قدرت رسیده‌اند در حوالی سال ششم از ناحیه هواداران‌شان طرد می‌شوند و اصطلاحا پروژه «عبور» از آنها کلید می‌خورد؟
و چرا دولت دوازدهم قبل از به صدا درآمدن سوت قطارش به پیشواز یادآوری سرنوشت نامطلوب دولت‌های قبل در ۴ ساله دوم‌شان رفته است؟
قطعا این پرسش‌ها همگی جواب یکسانی ندارد، هر قدر هم که بعضی امور تبدیل به یک قاعده شوند باز هر دولت فرزند زمانه خویش است و در موقعیتی جداگانه به قاعده دیگر دولت‌ها دست بیعت می‌دهد. از این منظر شاید بتوان چند مورد را نقاطی مشترک در میان همه دولت‌ها هنگام آغاز دوره دوم زمامداری‌شان دانست و برای هر دولت نیز به طور جداگانه چند موقعیت اختصاصی را در دچار شدن به این سرنوشت یادآوری کرد.
اگر ۸ دولت اخیر را که شامل زمامداری ۴ فرد مختلف بوده است ملاک سنجش خود قرار دهیم، فارغ از شرایط پیروزی مجدد آنها، همگی در شرایطی نسبتا یکسان، ماندن خود در پاستور را تمدید کرده‌اند و همین شرایط یکسان همگی آنها را در پایان دوره‌شان با یک جواب «نه» از سوی مردم و حتی هواداران‌شان مواجه کرده.
همه دولت‌ها در ۵/۲ دهه اخیر هنگامی ۴ سال دوم خود را آغاز کردند که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عنصر ناظر و مهارکننده دولت یا مطلقا در دست جناح حامی دولت بوده یا حداقل منتقدان دولت در آن وزن سنگینی نداشته‌اند، همه دولت‌ها شروع ۴ سال دوم‌شان را در حالی جشن گرفتند که حداقل ۳ انتخابات گذشته با پیروزی چشمگیری از ناحیه خود و همراهان‌شان به پایان رسیده بوده، از سوی دیگر شروع ۴ سال دوم تمام این دولت‌ها زمانی بود که حس «شکست‌ناپذیری» خود و عدم توانایی پیروزی رقیب تبدیل به گزاره‌ای ثابت‌شده برای فاتحان انتخابات شده بود و با ایمان به چنین مساله‌ای همه دولت‌ها سعی در خالص‌سازی خود و حذف بخشی از حامیان سنتی خود در ۴ ساله اول کردند؛ تاسیس حزب کارگزاران برای عبور از جامعه روحانیت مبارز در دولت سازندگی، بالا گرفتن اختلافات میان حامیان دولت و تعطیلی شورای شهر اول به‌علت شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات و شکل‌گیری حلقه‌ای انحرافی و تفرقه‌افکن در دولت اسبق، همه به‌عنوان پررنگ‌ترین مصادیق چنین رخدادی بوده است.
موقعیت سیاسی موجود و آنچه در قول و عمل در بازه انتخابات از سوی دولتمردان سر زد، همگی نشان از تکمیل بودن شرایط فوق دارد و عجیب نیز آن است که گویا خود دولتمردان برای تکرار این عرف نامطلوب تاریخی شتاب شگفت‌انگیزی را ضمیمه کار خود کرده‌اند. شاید منطق ماکیاولی حکم کند منتقدان دولت از چنین شتابی که دولت برای ناکام کردن خود در پیش گرفته است استقبال کنند و آن را به فال نیک بگیرند اما قطعا در نگاهی خدمت‌محور که منافع و مصالح کشور و انقلاب را هدف اصلی خود می‌داند باید ابراز تاسف کرد که ناکامی هیچ دولتی نمی‌تواند کامیابی‌ای را نصیب مردم کند، چنانکه پس از اثبات شدن ادعای ناصحیح دریافت چک سفید امضا از سوی مردم توسط دولت‌های پیشین و درست زمانی که آنان با فرض ماندگاری ابدی خود در قدرت شروع به خط‌کشی جامعه کردند، همیشه این مردم بودند که با بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سایه تحلیل رفتن انرژی دولت در دعواها و تنش‌آفرینی‌ها مواجه شدند.
مطرح کردن «کابینه ۲۴میلیونی» و حذف هر مدیری که به ما رای نداده باشد، نگاه توطئه‌نگرانه به حداقل ۴۲درصد جامعه که با دلایل عدیده میلی به ادامه وضع موجود نداشته‌اند، حاشیه‌سازی دائمی و سعی در ایجاد اختلاف میان نهادهای متعدد نظام و ده‌ها مورد از این دست گویای آن است که دولت فعلی می‌تواند دچار همان توهمی شود که بلای جان تمام دولت‌ها در ۴ سال دوم می‌شود.
ادبیات ۲ ماه اخیر رئیس‌جمهور و زنده نگه‌داشتن مساله درصدهای انتخاباتی در موضع‌گیری‌های ملی هرچند پتانسیل دوقطبی کردن جامعه را دارد اما قبل از هرچیز روحانی را از قامت یک نماینده ملی به سطح یک لیدر جناحی تنزل می‌دهد و این نمی‌تواند برای رئیس‌جمهوری که جناح حامی‌اش نیز در قامت یک سهم‌خواه با او درافتاده است، نتایج مطلوبی داشته باشد. روحانی می‌تواند با رادیکالیسمی مرگبار فضای انتخابات را در دوره استقرار دولت هم حفظ کند تا کماکان از تاکتیک «مردم علیه مردم» نارضایتی‌ها را به مثابه تبی که بهتر از مرگ است توجیه کند اما باید بداند رادیکالیسم کاذبی که برخی مترصد پرورشش هستند می‌تواند روزی حامیان او را مقابلش قرار دهد و سرنوشت رئیس دولت اصلاحات را در ناتوانی از مهار رادیکالیسمی که در دولت دوم گریبانش را گرفت تکرار کند.
اگر روحانی بنا بر منش محافظه‌کارانه خود علاقه به تکرار سنت‌های مرسوم را داشته باشد باید گفت قابلیت این را دارد تا موفق‌ترین دولت دوم برای سقوط آزاد از طریق تنش‌آفرینی باشد.
روزی نیست که نومحافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان حیات یکدیگر را از صدقه سر خود ندانند و منت قائل بودن اندک سهمی را در این «رحم اجاره‌ای» به رخ یکدیگر نکشند. این را تجربه ۲ دهه اخیر و نتیجه ۴ ساله دوم دولت‌ها نشان داده است که نخستین قربانی اختلافات درون جناحی، مردمی هستند که در سایه ناکارآمدی حاصل از این اختلاف، معیشت و آرامش‌شان قربانی بده بستان‌ها شده است.
اثر تبلیغاتی حاصل از جنسیت یک وزیر یا معاون رئیس‌جمهور کوتاه‌مدت‌تر از آن بوده که بتواند مشکلی از مشکلات مردم و کشور را حل کند و حال نیز فارغ از آنکه آیا دوباره زنی به صندلی وزارت جلوس می‌کند؟ آیا سهم جناحی در کابینه به توان ۲ می‌رسد یا به زیر جذر می‌رود؟
آیا حق‌الحمایه فلان طیف به اصطلاح رقیب اما همراه‌تر از رفیق پرداخت می‌شود؟ و ده‌ها «آیا»ی دیگر که سوژه رسانه‌ها شده است، بعید به نظر می‌رسد میوه این زمین زراعی که بذرهایش با سهم‌خواهی زیر کشت رفته، میوه شیرینی باشد.
شاید پرسش بنیادی‌تر این باشد: چرا همه دولت‌ها در دوره دوم خود به خودزنی می‌رسند و ناکارآمدی‌شان مضاعف می‌شود؟ چرا در قاعده‌ای نانوشته تقریبا همه دولت‌هایی که با رای مردم برای ۸ سال به قدرت رسیده‌اند در حوالی سال ششم از ناحیه هواداران‌شان طرد می‌شوند و اصطلاحا پروژه «عبور» از آنها کلید می‌خورد؟
و چرا دولت دوازدهم قبل از به صدا درآمدن سوت قطارش به پیشواز یادآوری سرنوشت نامطلوب دولت‌های قبل در ۴ ساله دوم‌شان رفته است؟
قطعا این پرسش‌ها همگی جواب یکسانی ندارد، هر قدر هم که بعضی امور تبدیل به یک قاعده شوند باز هر دولت فرزند زمانه خویش است و در موقعیتی جداگانه به قاعده دیگر دولت‌ها دست بیعت می‌دهد. از این منظر شاید بتوان چند مورد را نقاطی مشترک در میان همه دولت‌ها هنگام آغاز دوره دوم زمامداری‌شان دانست و برای هر دولت نیز به طور جداگانه چند موقعیت اختصاصی را در دچار شدن به این سرنوشت یادآوری کرد.
اگر ۸ دولت اخیر را که شامل زمامداری ۴ فرد مختلف بوده است ملاک سنجش خود قرار دهیم، فارغ از شرایط پیروزی مجدد آنها، همگی در شرایطی نسبتا یکسان، ماندن خود در پاستور را تمدید کرده‌اند و همین شرایط یکسان همگی آنها را در پایان دوره‌شان با یک جواب «نه» از سوی مردم و حتی هواداران‌شان مواجه کرده.
همه دولت‌ها در ۵/۲ دهه اخیر هنگامی ۴ سال دوم خود را آغاز کردند که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عنصر ناظر و مهارکننده دولت یا مطلقا در دست جناح حامی دولت بوده یا حداقل منتقدان دولت در آن وزن سنگینی نداشته‌اند، همه دولت‌ها شروع ۴ سال دوم‌شان را در حالی جشن گرفتند که حداقل ۳ انتخابات گذشته با پیروزی چشمگیری از ناحیه خود و همراهان‌شان به پایان رسیده بوده، از سوی دیگر شروع ۴ سال دوم تمام این دولت‌ها زمانی بود که حس «شکست‌ناپذیری» خود و عدم توانایی پیروزی رقیب تبدیل به گزاره‌ای ثابت‌شده برای فاتحان انتخابات شده بود و با ایمان به چنین مساله‌ای همه دولت‌ها سعی در خالص‌سازی خود و حذف بخشی از حامیان سنتی خود در ۴ ساله اول کردند؛ تاسیس حزب کارگزاران برای عبور از جامعه روحانیت مبارز در دولت سازندگی، بالا گرفتن اختلافات میان حامیان دولت و تعطیلی شورای شهر اول به‌علت شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات و شکل‌گیری حلقه‌ای انحرافی و تفرقه‌افکن در دولت اسبق، همه به‌عنوان پررنگ‌ترین مصادیق چنین رخدادی بوده است.
موقعیت سیاسی موجود و آنچه در قول و عمل در بازه انتخابات از سوی دولتمردان سر زد، همگی نشان از تکمیل بودن شرایط فوق دارد و عجیب نیز آن است که گویا خود دولتمردان برای تکرار این عرف نامطلوب تاریخی شتاب شگفت‌انگیزی را ضمیمه کار خود کرده‌اند. شاید منطق ماکیاولی حکم کند منتقدان دولت از چنین شتابی که دولت برای ناکام کردن خود در پیش گرفته است استقبال کنند و آن را به فال نیک بگیرند اما قطعا در نگاهی خدمت‌محور که منافع و مصالح کشور و انقلاب را هدف اصلی خود می‌داند باید ابراز تاسف کرد که ناکامی هیچ دولتی نمی‌تواند کامیابی‌ای را نصیب مردم کند، چنانکه پس از اثبات شدن ادعای ناصحیح دریافت چک سفید امضا از سوی مردم توسط دولت‌های پیشین و درست زمانی که آنان با فرض ماندگاری ابدی خود در قدرت شروع به خط‌کشی جامعه کردند، همیشه این مردم بودند که با بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سایه تحلیل رفتن انرژی دولت در دعواها و تنش‌آفرینی‌ها مواجه شدند.
مطرح کردن «کابینه ۲۴میلیونی» و حذف هر مدیری که به ما رای نداده باشد، نگاه توطئه‌نگرانه به حداقل ۴۲درصد جامعه که با دلایل عدیده میلی به ادامه وضع موجود نداشته‌اند، حاشیه‌سازی دائمی و سعی در ایجاد اختلاف میان نهادهای متعدد نظام و ده‌ها مورد از این دست گویای آن است که دولت فعلی می‌تواند دچار همان توهمی شود که بلای جان تمام دولت‌ها در ۴ سال دوم می‌شود.
ادبیات ۲ ماه اخیر رئیس‌جمهور و زنده نگه‌داشتن مساله درصدهای انتخاباتی در موضع‌گیری‌های ملی هرچند پتانسیل دوقطبی کردن جامعه را دارد اما قبل از هرچیز روحانی را از قامت یک نماینده ملی به سطح یک لیدر جناحی تنزل می‌دهد و این نمی‌تواند برای رئیس‌جمهوری که جناح حامی‌اش نیز در قامت یک سهم‌خواه با او درافتاده است، نتایج مطلوبی داشته باشد. روحانی می‌تواند با رادیکالیسمی مرگبار فضای انتخابات را در دوره استقرار دولت هم حفظ کند تا کماکان از تاکتیک «مردم علیه مردم» نارضایتی‌ها را به مثابه تبی که بهتر از مرگ است توجیه کند اما باید بداند رادیکالیسم کاذبی که برخی مترصد پرورشش هستند می‌تواند روزی حامیان او را مقابلش قرار دهد و سرنوشت رئیس دولت اصلاحات را در ناتوانی از مهار رادیکالیسمی که در دولت دوم گریبانش را گرفت تکرار کند.
اگر روحانی بنا بر منش محافظه‌کارانه خود علاقه به تکرار سنت‌های مرسوم را داشته باشد باید گفت قابلیت این را دارد تا موفق‌ترین دولت دوم برای سقوط آزاد از طریق تنش‌آفرینی باشد.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
