قربانی کردن قانون به نفع فرد!
لیست کابینه در جیب روحانی؛
اگر رئیس دولت دوازدهم امروز فهرست اعضای کابینه جدید را به مجلس معرفی کند؛ ماراتن نفس‌گیر دید و بازدیدها برای کسب رای اعتماد، رسما آغاز می‌شود؛ اما آیا گمانه‌زنی‌ها، امروز پایان می‌یابد؟
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، حسن روحانی اکنون دیگر رسما رئیس جمهور ایران است. او حکم خود را پنجشنبه از مقام معظم رهبری تحویل گرفت و قرار است که ۴ سال رئیس جمهوری اسلامی ایران باشد. امروز هم به مجلس می رود تا در مراسم تحلیف حضور یابد و بار سنگین مسئولیت دولت‌داری را به دوش گیرد؛ خودش هم خوب می داند که راه سختی در پیش دارد؛ به خصوص اینکه اقتصاد ایران، این روزها اوضاع به سامانی ندارد و رکورد همچنان مهمان کارخانه ها و تولیدکنندگان ایرانی است.
به همین دلیل است که همه منتظرند ببیند که مردان اقتصادی کابینه او، چه کسانی هستند، چه سوابقی دارند و چه می خواهند بکنند، به عبارت دیگر، در عرصه اقتصاد، چند مرده حلاجند. تمام اینها در شرایطی است که خود او هم، اولویت های دولت جدیدش را اقتصادی عنوان کرده و معتقد است که باید در ۴ سال پیش رو، کاری انجام داد که شرایط را برای رفاه بیشتر اقتصادی و اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کند.
در همین چند وقتی هم که در واقع هفته های پایانی عمر دولتش به شمار می رفت، گمانه زنی های بسیاری در رابطه با نحوه چینش کابینه او مطرح شد و بسیاری تلاش داشتند از هر منبعی که شده، رسمی و غیررسمی، دوستانه و درگوشی و در نهایت موثق و غیرموثق، اطلاع یابند که چه کسانی در کسوت وزرای وزارتخانه های اقتصادی، حسن روحانی را همراهی می کنند.
واقعیت آن است که برخی از وزارتخانه های اقتصادی دولت یازدهم، به شدت ضعیف عمل کردند و برخی دیگر هم که توانستند اندک کاری هم انجام دهند، شرایط برایشان آنقدر مهیا نبود و در سختی، برنامه هایشان را نصفه و نیمه به پایان رساندند. به خصوص اینکه اوضاع اقتصاد ایران، زمان روی کار آمدن آنها چندان چنگی به دل نمی زد.
اکنون تیم اقتصادی دولت آنقدر مهم است که همه بیش از آنکه بر روی برخی وزرای وزارتخانه های کلیدی، حساس باشند روی وزارتخانه های اقتصادی زوم کرده اند و همین امر هم حساسیت را برای نمایندگان مجلس بالا برده است که این بار، به هر کسی رای اعتماد ندهند؛ البته این فقط یک روی سکه است؛ روی دیگر آن است که هر کسی هم حاضر نیست مسئولیت بپذیرد، چراکه ۴ سال سخت و نفس گیر پیش روی اقتصاد ایران است و دیگر فرصتی باقی نمانده تا اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران محقق شود؛ چه آنکه نیمی از راه هم سپری شده است.
در این رابطه، مهدی تقوی، اقتصاددان معتقد است که وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اگرچه گام هایی را برای وضعیت اقتصادی کشور برداشتند، اما راه درازی را هم در چهار سال پیش رو به عهده دارند. او می گوید: وزارت اقتصاد باید با برنامه دقیقی که تدوین می کند، ریل گذار اقتصاد ایران باشد.
وی از بانک مرکزی هم می خواهد تا شرایط را در ۴ سال پیش رو به گونه ای پیش برد که نه تنها تورم کنترل شود، بلکه سیاستهای پولی هم در جهت تقویت اقتصاد ایران باشد؛ این یعنی ثبات در نظام های اقتصادی کشور و بالاخص انضباط پولی خود دولت؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مهم‌ترین بخش‌های بدنه اقتصادی دولت دوازدهم است؛ بنابراین اینکه کابینه دولت دوازدهم چگونه چیده شود به عملکرد هر وزارت خانه در چهار سال دولت یازدهم مرتبط است.
وی می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اعضای اقتصادی کابینه دوازدهم است که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از دل این وزارت خانه، چند وزارت خانه دربیاورد. در این مورد تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت می‌تواند اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور باشد؛ چراکه وظایف بازرگانی سنگین است و جمع‌کردن تمام این وظایف در یک وزارت خانه و انداختن وظیفه سه بخش مهم از اقتصاد کشور بر دوش یک وزیر، درست نیست.
به گفته تقوی، نکته دیگر اینکه بازرگانی ایران در شرایط کنونی باید متخصصان و اقتصاددانان بین‌المللی را جذب کند و این در حالی است که صنعت و معدن یک تخصص دیگر است؛ در عین حال باید به سازمان برنامه و بودجه پرداخت که وضعیت آن فاجعه‌بار است. فاجعه از زمانی آغاز شد که در دولت محمود احمدی‌نژاد، مغز اقتصاد کشور را منحل و یک سازمان بزرگ با متخصصان کارکشته را به یک دفتر زیر نظر ریاست جمهوری تبدیل کردند.
وی می افزاید: احیای این سازمان پس‌ازاین فاجعه کار سختی بود. تمام متخصصان این سازمان پراکنده شدند. نیروهای آموزش‌دیده‌ای که زیردست قدیمی‌ها رشد کرده بودند از سازمان برنامه‌وبودجه رفتند. جمع‌کردن بدنه کارشناسی آن‌هم کارشناسان زبده گذشته در این سازمان کاری زمان‌بر و سخت‌تر است. در حال حاضر در کشور فارغ‌التحصیل اقتصاد در سطح لیسانس و فوق‌لیسانس زیاد داریم اما کسی که بتواند به سازمان برنامه‌وبودجه برود و کار کند، نداریم. ساختن کارشناسان موردنیاز این سازمان منوط به کارآموزی متخصصان فعلی است.
در عین حال، مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز معتقد است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی دارای سلسله مشکلات و مسائلی است، ازجمله پایین بودن بهره‌وری اقتصاد، نرخ فزاینده بیکاری، بدهی دولت به سیستم بانکی، چند نرخی بودن ارز و مشکلات بخش‌های تولیدی و عدم وجود فضای مناسب برای کسب‌وکار و تولید ملی. راه‌حل‌های چیره شدن به این مشکلات برخورد کارشناسی و علمی است؛ بنابراین دولت باید با در پیش گرفتن سیاستهای عالمانه کارشناسی بین بدنه تصمیم‌ساز و اجرایی هماهنگی لازم را ایجاد کند. بدنه کارشناسی و مدیریت کلان دولت باید در مسیر تلاش برای سیاست‌گذاری‌های بخردانه و اجرای آن قرار بگیرند. با پر و بال دادن به عملکردهای مبتنی بر مبانی علمی و کارشناسی، در مرحله عمل به موفقیت‌های قابل‌توجهی خواهیم رسید با اتکا به‌نظام تصمیم‌ساز می‌توان بر خیل عظیم مشکلات اقتصاد ایران فائق آمد.
وی می افزاید: گمانه‌زنی‌ها درباره تیم اقتصادی دولت در جریان است. با شناختی که از اقتصاد ایران دارم به نظر می‌رسد که بیش از هر نهاد دیگری باید به سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی توسعه و پیشرفت کشور اهمیت داد. این سازمان مسئول ساماندهی امور اقتصادی، تعیین راهبردهای توسعه‌ای در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگ و اقتصادی است. فرمانده توسعه و پیشرفت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه است درنتیجه تقویت این سازمان باید در اولویت‌های دولت قرار بگیرد. سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید به هماهنگی‌های لازم برسند. اگر زمانی سازمان برنامه با اجرای سیاستی مخالفت کرد، به‌عنوان یک دستگاه فرا بخشی که مسئول توسعه اقتصادی کشور از راه تخصیص بهینه منابع است باید به آن توجه کرد.
به گفته پازوکی، سازمان برنامه در دوره‌ای منحل شد و دوباره احیا شد. بازگشت این سازمان به شرایط بهتر زمانی ممکن است که دولت ارتباط بدنه اجرایی با دانشگاه‌های نمونه و برتر کشور را تقویت کند. سازمان برنامه در شرایط فعلی تنها نهادی است که می‌تواند جلوی ریخت‌وپاش‌های مالی دولت را بگیرد و به‌عنوان بازوی کارشناسی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند. دولت باید فرای از مسائل سیاسی به اقتصاد برسد و در این زمینه سازمان برنامه می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند.
وی اظهار داشت: روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری که رأی مردم را کسب کرده، نماینده مردم و بالاترین مقام اجرایی کشور است. او مختار است که هر نوع تغییر و تحولی را در کابینه دوازدهم ایجاد کند و این امور باید آزادانه و بدون فشارهای سیاسی انجام شود. افراد مدیر و مدبر در کشور کم نداریم اما یک نکته هست که در مورد آن نگرانیم. او در گفتگو با سایت اتاق تهران معتقد است که اولین نگرانی مربوط به شعارهای جوان‌گرایی است. من با جوان‌گرایی در کابینه مخالفم معتقدم که کابینه تیم فوتبال نیست و علاوه بر دانش کارشناسی باید به تجربه هم دقت کرد. توان علمی یک‌طرف اما تجربه در شرایط فعلی می‌تواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بازی کند. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران به سلسله مشکلاتی دچار است و باید با اتکا به علم و تجربه بر فائق آمد نه یک سر از این دوسر.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که عصر امروز با حضور روحانی در مراسم تحلیف، آیا فهرست کابینه پیشنهادی هم بالاخره به مجلس می رسد و گمانه زنی ها در مورد تیم اقتصادی کابینه پایان می یابد؟
به همین دلیل است که همه منتظرند ببیند که مردان اقتصادی کابینه او، چه کسانی هستند، چه سوابقی دارند و چه می خواهند بکنند، به عبارت دیگر، در عرصه اقتصاد، چند مرده حلاجند. تمام اینها در شرایطی است که خود او هم، اولویت های دولت جدیدش را اقتصادی عنوان کرده و معتقد است که باید در ۴ سال پیش رو، کاری انجام داد که شرایط را برای رفاه بیشتر اقتصادی و اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کند.
در همین چند وقتی هم که در واقع هفته های پایانی عمر دولتش به شمار می رفت، گمانه زنی های بسیاری در رابطه با نحوه چینش کابینه او مطرح شد و بسیاری تلاش داشتند از هر منبعی که شده، رسمی و غیررسمی، دوستانه و درگوشی و در نهایت موثق و غیرموثق، اطلاع یابند که چه کسانی در کسوت وزرای وزارتخانه های اقتصادی، حسن روحانی را همراهی می کنند.
واقعیت آن است که برخی از وزارتخانه های اقتصادی دولت یازدهم، به شدت ضعیف عمل کردند و برخی دیگر هم که توانستند اندک کاری هم انجام دهند، شرایط برایشان آنقدر مهیا نبود و در سختی، برنامه هایشان را نصفه و نیمه به پایان رساندند. به خصوص اینکه اوضاع اقتصاد ایران، زمان روی کار آمدن آنها چندان چنگی به دل نمی زد.
اکنون تیم اقتصادی دولت آنقدر مهم است که همه بیش از آنکه بر روی برخی وزرای وزارتخانه های کلیدی، حساس باشند روی وزارتخانه های اقتصادی زوم کرده اند و همین امر هم حساسیت را برای نمایندگان مجلس بالا برده است که این بار، به هر کسی رای اعتماد ندهند؛ البته این فقط یک روی سکه است؛ روی دیگر آن است که هر کسی هم حاضر نیست مسئولیت بپذیرد، چراکه ۴ سال سخت و نفس گیر پیش روی اقتصاد ایران است و دیگر فرصتی باقی نمانده تا اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران محقق شود؛ چه آنکه نیمی از راه هم سپری شده است.
در این رابطه، مهدی تقوی، اقتصاددان معتقد است که وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اگرچه گام هایی را برای وضعیت اقتصادی کشور برداشتند، اما راه درازی را هم در چهار سال پیش رو به عهده دارند. او می گوید: وزارت اقتصاد باید با برنامه دقیقی که تدوین می کند، ریل گذار اقتصاد ایران باشد.
وی از بانک مرکزی هم می خواهد تا شرایط را در ۴ سال پیش رو به گونه ای پیش برد که نه تنها تورم کنترل شود، بلکه سیاستهای پولی هم در جهت تقویت اقتصاد ایران باشد؛ این یعنی ثبات در نظام های اقتصادی کشور و بالاخص انضباط پولی خود دولت؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مهم‌ترین بخش‌های بدنه اقتصادی دولت دوازدهم است؛ بنابراین اینکه کابینه دولت دوازدهم چگونه چیده شود به عملکرد هر وزارت خانه در چهار سال دولت یازدهم مرتبط است.
وی می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اعضای اقتصادی کابینه دوازدهم است که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از دل این وزارت خانه، چند وزارت خانه دربیاورد. در این مورد تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت می‌تواند اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور باشد؛ چراکه وظایف بازرگانی سنگین است و جمع‌کردن تمام این وظایف در یک وزارت خانه و انداختن وظیفه سه بخش مهم از اقتصاد کشور بر دوش یک وزیر، درست نیست.
به گفته تقوی، نکته دیگر اینکه بازرگانی ایران در شرایط کنونی باید متخصصان و اقتصاددانان بین‌المللی را جذب کند و این در حالی است که صنعت و معدن یک تخصص دیگر است؛ در عین حال باید به سازمان برنامه و بودجه پرداخت که وضعیت آن فاجعه‌بار است. فاجعه از زمانی آغاز شد که در دولت محمود احمدی‌نژاد، مغز اقتصاد کشور را منحل و یک سازمان بزرگ با متخصصان کارکشته را به یک دفتر زیر نظر ریاست جمهوری تبدیل کردند.
وی می افزاید: احیای این سازمان پس‌ازاین فاجعه کار سختی بود. تمام متخصصان این سازمان پراکنده شدند. نیروهای آموزش‌دیده‌ای که زیردست قدیمی‌ها رشد کرده بودند از سازمان برنامه‌وبودجه رفتند. جمع‌کردن بدنه کارشناسی آن‌هم کارشناسان زبده گذشته در این سازمان کاری زمان‌بر و سخت‌تر است. در حال حاضر در کشور فارغ‌التحصیل اقتصاد در سطح لیسانس و فوق‌لیسانس زیاد داریم اما کسی که بتواند به سازمان برنامه‌وبودجه برود و کار کند، نداریم. ساختن کارشناسان موردنیاز این سازمان منوط به کارآموزی متخصصان فعلی است.
در عین حال، مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز معتقد است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی دارای سلسله مشکلات و مسائلی است، ازجمله پایین بودن بهره‌وری اقتصاد، نرخ فزاینده بیکاری، بدهی دولت به سیستم بانکی، چند نرخی بودن ارز و مشکلات بخش‌های تولیدی و عدم وجود فضای مناسب برای کسب‌وکار و تولید ملی. راه‌حل‌های چیره شدن به این مشکلات برخورد کارشناسی و علمی است؛ بنابراین دولت باید با در پیش گرفتن سیاستهای عالمانه کارشناسی بین بدنه تصمیم‌ساز و اجرایی هماهنگی لازم را ایجاد کند. بدنه کارشناسی و مدیریت کلان دولت باید در مسیر تلاش برای سیاست‌گذاری‌های بخردانه و اجرای آن قرار بگیرند. با پر و بال دادن به عملکردهای مبتنی بر مبانی علمی و کارشناسی، در مرحله عمل به موفقیت‌های قابل‌توجهی خواهیم رسید با اتکا به‌نظام تصمیم‌ساز می‌توان بر خیل عظیم مشکلات اقتصاد ایران فائق آمد.
وی می افزاید: گمانه‌زنی‌ها درباره تیم اقتصادی دولت در جریان است. با شناختی که از اقتصاد ایران دارم به نظر می‌رسد که بیش از هر نهاد دیگری باید به سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی توسعه و پیشرفت کشور اهمیت داد. این سازمان مسئول ساماندهی امور اقتصادی، تعیین راهبردهای توسعه‌ای در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگ و اقتصادی است. فرمانده توسعه و پیشرفت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه است درنتیجه تقویت این سازمان باید در اولویت‌های دولت قرار بگیرد. سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید به هماهنگی‌های لازم برسند. اگر زمانی سازمان برنامه با اجرای سیاستی مخالفت کرد، به‌عنوان یک دستگاه فرا بخشی که مسئول توسعه اقتصادی کشور از راه تخصیص بهینه منابع است باید به آن توجه کرد.
به گفته پازوکی، سازمان برنامه در دوره‌ای منحل شد و دوباره احیا شد. بازگشت این سازمان به شرایط بهتر زمانی ممکن است که دولت ارتباط بدنه اجرایی با دانشگاه‌های نمونه و برتر کشور را تقویت کند. سازمان برنامه در شرایط فعلی تنها نهادی است که می‌تواند جلوی ریخت‌وپاش‌های مالی دولت را بگیرد و به‌عنوان بازوی کارشناسی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند. دولت باید فرای از مسائل سیاسی به اقتصاد برسد و در این زمینه سازمان برنامه می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند.
وی اظهار داشت: روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری که رأی مردم را کسب کرده، نماینده مردم و بالاترین مقام اجرایی کشور است. او مختار است که هر نوع تغییر و تحولی را در کابینه دوازدهم ایجاد کند و این امور باید آزادانه و بدون فشارهای سیاسی انجام شود. افراد مدیر و مدبر در کشور کم نداریم اما یک نکته هست که در مورد آن نگرانیم. او در گفتگو با سایت اتاق تهران معتقد است که اولین نگرانی مربوط به شعارهای جوان‌گرایی است. من با جوان‌گرایی در کابینه مخالفم معتقدم که کابینه تیم فوتبال نیست و علاوه بر دانش کارشناسی باید به تجربه هم دقت کرد. توان علمی یک‌طرف اما تجربه در شرایط فعلی می‌تواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بازی کند. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران به سلسله مشکلاتی دچار است و باید با اتکا به علم و تجربه بر فائق آمد نه یک سر از این دوسر.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که عصر امروز با حضور روحانی در مراسم تحلیف، آیا فهرست کابینه پیشنهادی هم بالاخره به مجلس می رسد و گمانه زنی ها در مورد تیم اقتصادی کابینه پایان می یابد؟
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
