قربانی کردن قانون به نفع فرد!
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران چند نرخی بودن ارز را عامل فساد و تک نرخی شدن ارز را لازمه رقابت پذیری شدن کالاهای داخلی در بازارهای جهانی دانست.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرآنلاین، محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رییس جمهور چندی پیش
پیشنهاد کرده بود که دولت برای تک‌نرخی کردن ارز،رقابتي شدن صادرات، ورود
سرمايه گذار خارجي،كاهش قاچاق و كاهش فساد اقتصادي روزانه به طور متوسط نرخ
ارز را يك تومان افزايش دهد. او گفته بود:«اگر روزي يك تومان به قيمت ارز
رسمي اضافه شود، با اين كار نرخ ارز در پايان هر سال ٣٦٠ تومان افزايش مي
یابد.»
بهرامی ارض اقدس،با تشریح جزییات این پیشنهاد به خبرآنلاین گفت:« دلیل اینکه موضوع افزایش روزی یک تومان را مطرح کردم این بود که در بازار شوک وارد نشود. وضعیت فعلی به هیچ وجه قابل دفاع نیست. نباید در کشور نظام چند نرخی داشته باشیم. نرخ مبادله ای، نرخ دولتی و نرخ بانکی همگی باعث می شود تولید رانت شود و افراد زیادی به جای تلاش برای رقابت، فعالیت سازنده و رقابت سالم به دنبال گرفتن امتیاز باشند.»
او ادامه داد:«یعنی امروز کسی که به ارز ارزان دسترسی داشته باشد خود به خود به اندازه ما‌به‌تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد سود کرده است. به طور مثال فعالیت تولیدی را با دلار آزادی که ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است انجام دهید و من هم همان فعالیت را با دلار دولتی که ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است انجام می دهم. برای من به ازای هر دلار ۵۰۰ تومان از شما حاشیه رقابتی بیشتر ایجاد می شود و در این رقابت من موفق می شوم. این رقابت رقابت ناسالمی خواهد بود و رانت جویی و فساد را به دنبال دارد.»
ارض اقدس عنوان کرد:«چند نرخی بودن ارز هم بخش خصوصی را به جای اینکه به رقابت سوق دهد فاسد می کند و هم بخش های دولتی طرف بخش خصوصی را فاسد می کند. بخش خصوصی ناچار است برای گرفتن امتیاز، متوصل به پرداخت رشوه شود و این رشوه را آنقدر می دهد که امتیاز را پوشش دهد. در واقع شرایط فساد اداری و اقتصادی مورد اعتراض همه دلسوزان نظام شده است. منشا این فسادها می تواند چند نرخی بودن ارز باشد.»
روشن شدن تکلیف دولت
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران افزود:«سیاست حذف رقابت های ناسالم و انحصار که باز در احکام بالا دستی در چند بخش به صراحت به آن اشاره شده به این معناست که دیگر نظامی که به یک عده خاصی در شرایط خاصی ارز ارزان می دهد بشکند. تکلیف دولت در یکسان سازی نرخ ارز یک تکلیف صریح و قانونی است.»
ارض اقدس با اشاره به ضروریت ثبات نرخ ارز در بازار گفت:« ما باید نرخ ثابتی را انتخاب کنیم و این قیمت نباید هرروز تغییر کند. نرخی که انتخاب می شود باید پیش بینی پذیر باشد. یعنی فردی که می خواهد به عنوان سرمایه گذار خارجی سرمایه داخل کشور بیاورد بداند که سال دیگر نیز نرخ ارز چگونه خواهد بود.»
رییس کمیته تنظیم بازار معاونت اجرایی رییس جمهوری متذکر شد:«از سوی دیگر سرمایه گذاری که می خواهد با استفاده از صندوق توسعه ملی ارز بگیرد و کارخانه ای را سرمایه گذاری کند باید بداند چهارسال دیگر با چه نرخی باید پس دهد. پس این پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز یکی از ضروریات نرخ تعیین شده است. باید به گونه ای تعیین کنیم که هم بتوانیم با دوام این نرخ را حفظ کنیم و هم بتوانیم پیش بینی پذیر کنیم که دچار نوسانات ناگهانی نشود.»
او اظهار کرد:«برای این کار نیز باید پشتیوانه کافی داشته باشیم. یعنی ارز و منابع ارزی به اندازه کافی موجود باشد. به طور که باید صادرات غیر نفتی از واردات کالای غیر نفتی پیشی بگیرد. اگر لازم شد واردات را از طریق ارز حاصل از صادرات پوشش دهیم. طبیعی است که هرچقدر قیمت ارز افزایش پیدا کند کالای وارداتی می تواند متناسب با افزایش قیمت ارز تغییر کند.»
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور یادآورشد:«نکته دوم این است که نرخ به گونه ای باشد که کالاهای غیر نفتی کشور را در جهان رقابت پذیر کند. محصولی امروز ۱۰۰ تومان باشد سال دیگر اگر تورم ۱۰ درصد باشد باید حداقل قیمت آن ۱۱۰ تومان باشد. اگر این کالا را در بازارهای جهانی زمانی که قیمت آن ۱۰۰ تومان بوده ۳ سنت می فروختیم و در قبال ۳ سنت، ۱۱۰ تومان بدست می آوردیم ۱۰ تومان حاشیه سود داشتیم. اگر در سال بعد تحت تاثیر تورم قیمت کالا ۱۱۰ تومان شود و قیمت کالا را همچنان ۳ سنت بفروشیم قیمت ها سر به سر می شود و اگر سال بعد ۱۰ درصد دیگر تورم اضافه شود و قیمت تمام شده آن به قیمت ۱۲۰ تومان فروخته شود ما کاملا از بازار رقابتی حذف خواهیم شد. پس یکی از موضوعاتی که مهم است حمایت از صادرات غیر نفتی است.»
تعدیل ارزها
ارض اقدس خاطرنشان کرد:«حمایت از صادرات غیر نفتی مستلزم این است که نرخ ارز را همه سال به اندازه تفاضل تورم داخلی از خارجی، تعدیل کنیم. تعدیل به معنای اصلاح و افزایش نرخ ارز است که درآمد صادرکنندگان مان به اندازه فعلی باقی بماند. نرخ ارز خود یک نقش لنگری در اقتصاد دارد. صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار می دهد.»
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران بیان کرد:« نرخ های فعلی اگر بخواهد تداوم پیدا کند، تنها تک نرخی کردن شاید کافی نباشد. به همین ترتیب اصطلاح روزی یک تومان را استفاده کردم. در سال ۹۵ نرخ ارز از اول سال تا پایان سال ۳۶۰ تومان افزایش پیدا کرده است. در واقع روزی یک تومان ارز افزایش قمیت داشته است، به همین ترتیب این راه کار کاملا اجرایی است. فرض کنیم تورم در بدترین حالت به ۱۲ درصد برسد و تورم جهانی نزدیک به ۴ باشد، تفاضل تورم داخلی و خارجی رقمی نزدیک به ۸ درصد می شود. اگر این را به نرخ فعلی ارز ضرب کنیم باید حدود ۳۶۰ الی ۳۷۰ تومان به نرخ ارز اضافه کنیم. اما اگر این افزایش قیمت پایان سال ناگهان اضافه شود اثرات بدی دارد یا اگر به صورت نوسان های شدید ایجاد شود باز ضرر دارد. باید از یک نظام تدیریجی استفاده کنیم که ارز از سفته بازی خارج شود.»
بهرامی ارض اقدس،با تشریح جزییات این پیشنهاد به خبرآنلاین گفت:« دلیل اینکه موضوع افزایش روزی یک تومان را مطرح کردم این بود که در بازار شوک وارد نشود. وضعیت فعلی به هیچ وجه قابل دفاع نیست. نباید در کشور نظام چند نرخی داشته باشیم. نرخ مبادله ای، نرخ دولتی و نرخ بانکی همگی باعث می شود تولید رانت شود و افراد زیادی به جای تلاش برای رقابت، فعالیت سازنده و رقابت سالم به دنبال گرفتن امتیاز باشند.»
او ادامه داد:«یعنی امروز کسی که به ارز ارزان دسترسی داشته باشد خود به خود به اندازه ما‌به‌تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد سود کرده است. به طور مثال فعالیت تولیدی را با دلار آزادی که ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است انجام دهید و من هم همان فعالیت را با دلار دولتی که ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است انجام می دهم. برای من به ازای هر دلار ۵۰۰ تومان از شما حاشیه رقابتی بیشتر ایجاد می شود و در این رقابت من موفق می شوم. این رقابت رقابت ناسالمی خواهد بود و رانت جویی و فساد را به دنبال دارد.»
ارض اقدس عنوان کرد:«چند نرخی بودن ارز هم بخش خصوصی را به جای اینکه به رقابت سوق دهد فاسد می کند و هم بخش های دولتی طرف بخش خصوصی را فاسد می کند. بخش خصوصی ناچار است برای گرفتن امتیاز، متوصل به پرداخت رشوه شود و این رشوه را آنقدر می دهد که امتیاز را پوشش دهد. در واقع شرایط فساد اداری و اقتصادی مورد اعتراض همه دلسوزان نظام شده است. منشا این فسادها می تواند چند نرخی بودن ارز باشد.»
روشن شدن تکلیف دولت
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران افزود:«سیاست حذف رقابت های ناسالم و انحصار که باز در احکام بالا دستی در چند بخش به صراحت به آن اشاره شده به این معناست که دیگر نظامی که به یک عده خاصی در شرایط خاصی ارز ارزان می دهد بشکند. تکلیف دولت در یکسان سازی نرخ ارز یک تکلیف صریح و قانونی است.»
ارض اقدس با اشاره به ضروریت ثبات نرخ ارز در بازار گفت:« ما باید نرخ ثابتی را انتخاب کنیم و این قیمت نباید هرروز تغییر کند. نرخی که انتخاب می شود باید پیش بینی پذیر باشد. یعنی فردی که می خواهد به عنوان سرمایه گذار خارجی سرمایه داخل کشور بیاورد بداند که سال دیگر نیز نرخ ارز چگونه خواهد بود.»
رییس کمیته تنظیم بازار معاونت اجرایی رییس جمهوری متذکر شد:«از سوی دیگر سرمایه گذاری که می خواهد با استفاده از صندوق توسعه ملی ارز بگیرد و کارخانه ای را سرمایه گذاری کند باید بداند چهارسال دیگر با چه نرخی باید پس دهد. پس این پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز یکی از ضروریات نرخ تعیین شده است. باید به گونه ای تعیین کنیم که هم بتوانیم با دوام این نرخ را حفظ کنیم و هم بتوانیم پیش بینی پذیر کنیم که دچار نوسانات ناگهانی نشود.»
او اظهار کرد:«برای این کار نیز باید پشتیوانه کافی داشته باشیم. یعنی ارز و منابع ارزی به اندازه کافی موجود باشد. به طور که باید صادرات غیر نفتی از واردات کالای غیر نفتی پیشی بگیرد. اگر لازم شد واردات را از طریق ارز حاصل از صادرات پوشش دهیم. طبیعی است که هرچقدر قیمت ارز افزایش پیدا کند کالای وارداتی می تواند متناسب با افزایش قیمت ارز تغییر کند.»
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور یادآورشد:«نکته دوم این است که نرخ به گونه ای باشد که کالاهای غیر نفتی کشور را در جهان رقابت پذیر کند. محصولی امروز ۱۰۰ تومان باشد سال دیگر اگر تورم ۱۰ درصد باشد باید حداقل قیمت آن ۱۱۰ تومان باشد. اگر این کالا را در بازارهای جهانی زمانی که قیمت آن ۱۰۰ تومان بوده ۳ سنت می فروختیم و در قبال ۳ سنت، ۱۱۰ تومان بدست می آوردیم ۱۰ تومان حاشیه سود داشتیم. اگر در سال بعد تحت تاثیر تورم قیمت کالا ۱۱۰ تومان شود و قیمت کالا را همچنان ۳ سنت بفروشیم قیمت ها سر به سر می شود و اگر سال بعد ۱۰ درصد دیگر تورم اضافه شود و قیمت تمام شده آن به قیمت ۱۲۰ تومان فروخته شود ما کاملا از بازار رقابتی حذف خواهیم شد. پس یکی از موضوعاتی که مهم است حمایت از صادرات غیر نفتی است.»
تعدیل ارزها
ارض اقدس خاطرنشان کرد:«حمایت از صادرات غیر نفتی مستلزم این است که نرخ ارز را همه سال به اندازه تفاضل تورم داخلی از خارجی، تعدیل کنیم. تعدیل به معنای اصلاح و افزایش نرخ ارز است که درآمد صادرکنندگان مان به اندازه فعلی باقی بماند. نرخ ارز خود یک نقش لنگری در اقتصاد دارد. صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار می دهد.»
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران بیان کرد:« نرخ های فعلی اگر بخواهد تداوم پیدا کند، تنها تک نرخی کردن شاید کافی نباشد. به همین ترتیب اصطلاح روزی یک تومان را استفاده کردم. در سال ۹۵ نرخ ارز از اول سال تا پایان سال ۳۶۰ تومان افزایش پیدا کرده است. در واقع روزی یک تومان ارز افزایش قمیت داشته است، به همین ترتیب این راه کار کاملا اجرایی است. فرض کنیم تورم در بدترین حالت به ۱۲ درصد برسد و تورم جهانی نزدیک به ۴ باشد، تفاضل تورم داخلی و خارجی رقمی نزدیک به ۸ درصد می شود. اگر این را به نرخ فعلی ارز ضرب کنیم باید حدود ۳۶۰ الی ۳۷۰ تومان به نرخ ارز اضافه کنیم. اما اگر این افزایش قیمت پایان سال ناگهان اضافه شود اثرات بدی دارد یا اگر به صورت نوسان های شدید ایجاد شود باز ضرر دارد. باید از یک نظام تدیریجی استفاده کنیم که ارز از سفته بازی خارج شود.»
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
