پذيرش كپی‌رايت جهاني؛ ضرر برای همه، سود برای عده‌ای معدود

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، پس از کش و قوس‌های فراوان، وزارت ارشاد لایحۀ عضویت در کنوانسیون برن را به مجلس ارائه کرد که با استقبال کمیسیون فرهنگی مجلس مواجه شده است. در صورت تصویب این لایحه در مجلس، ایران عضو کنوانسیون برن می‌شود و ملزم به رعایت قانون کپی رایت دربارۀ محصولات خارجی خواهد بود. برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که عضویت در کنوانسیون برن ایجاد می‌کند، در ادامه می‌آید:

۱. تعارض با قوانین مالکیت در اسلام: کپی رایت جهانی متفاوت با نگاه اسلام به مالکیت معنوی بوده و بیشتر در راستای حفظ منافع شرکت‌های بزرگ است. اسلام مالکیت خصوصی رادر چارچوب حد و قیود مشخص می‌پذیرد (صحیفه امام، ج‏۱۰، ص: ۴۷۷، صحیفه امام، ج‏۱۰، ص: ۴۸۱، صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۴۴۴)، ولی سرمایه‌داری بی‌حد و حصر و انحصارات استثمار کننده و سیطرهٔ آن بر سرنوشت دارالاسلام را نفی می‌کند.

۲. نقض قاعدۀ نفی سبیل در اسلام: حاکم کردن کشورهای دیگر بر سیستم قضائی کشور (با توجه به بندهای معاهده مبنی بر الزام دستگاه قضایی به انجام پی گیری‌های حقوقی بین المللی مربوط)، با قاعدۀ نفی سبیل در تضاد قرار می‌گیرد. بر طبق این قانون، اگر یک ایرانی از کتاب یک اسرائیلی بدون اجازه استفاده کند، باید به او غرامت پرداخت کند.

۳. هزینه گزاف: با تصویب این قانون، هزینه‌های بسیار گزافی به کشور تحمیل می‌شود. بر اساس مادهٔ اول و دوم تمام پدیده‌های قلمرو ادب، علم و هزینه هر صورت که بیان شده باشد داخل این مفهوم می‌باشند مانند: کتاب‌ها، جزوه‌ها و سایر نوشته‌ها؛ خطابه‌ها؛ سخنرانی‌ها، موعظه‌ها و سایر آثار از این قیبل؛ آثار نمایشی، نمایش ـ موسیقی؛ آثار هنر و نمایشهای صامت؛ آهنگهای موسیقی؛ آثار سینمایی و آثاری که به روشی نظیر روش سینمایی بیان می‌شود؛ آثار طراحی، نقاشی، معماری، مجسمه سازی، کنده کاری، چاپ سنگی؛ آثار عکاسی وآثاری که به روشی نظیر عکاسی بیان می‌شود، نقشه‌های جغرافیایی، طرح‌ها، ترسیم‌ها، قالبهای مربوط به آن؛ نقشه نگاری معماری و علوم. همچنین است متون رسمی راجع به امر قانونگذاری یا متون مربوط به امور اداری و قضائی و ترجمه و مجموعه‌هایی که از آثار ادبی و هنری دیگران فراهم می‌آید نظیر دائرات المعارف‌ها و جنگل‌ها. دارندهٔ حق مالکیت ادبی و هنری و علمی اعم است از پدید آورندهٔ اثر یا کسی که اختیار بهره برداری از ارثیه او واگذار شده یا این حق به ارث به او انتقال یافته و یا دولتی که بنابر قوانین داخلی به طور مطلق یا در حدود شرایط و ضوابطی قائم مقام پدید آورنده ایست که از اتباع آن دولت می‌باشد. مشکلات متعدد برای حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، فرهنگی و…. پدید می‌آورد. به صورت نمونه در صورت تسری موارد به بر اساس این معاهده و معاهدات مرتبط (که ظاهرا مسئولین به شوق پیوستن به WTO سودای برداشن موانعی این چنین را در سر می‌پروارانند) مثلا برای تهیۀ نرم‌افزارهای مورد استفاده در کشور، باید هزینه‌های میلیاردی پرداخت گردد. به ازای هر ویندوز، هر آفیس، فوتوشاپ و… بخش دولتی و خصوصی باید هزینه‌های کلانی را پرداخت کنند.

قیمت برخی از محصولات نرم‌افزاری خارجی

• جدید‌ترین نسخۀ ویندوز، Microsoft Windows ۷ Ultimate: حدود ۳۵۰ هزار تومان
• نرم‌افزار ویرایش تصاویر Adobe Photoshop CS۶ Extended: حدود ۱.۸ میلیون تومان
• مجموعۀ کامل Adobe CS۶ master collection: حدود ۵ میلیون تومان
• جدید‌ترین نسخۀ مجموعه آفیس Microsoft Office ۲۰۱۰: از حدود ۱۵۰ هزار تومان تا ۹۰۰ هزار تومان
• ویروس‌یاب روسی Kaspersky Internet Security: حدود ۶۵ هزار تومان
• نرم‌‌افزار دانلود Internet Download Manager: حدود ۴۵ هزار تومان
• نرم‌افزار دیدن فیلم Cyberlink Power DVD: حدود ۵۰ هزار تومان
• لغتنامۀ اسرائیلی Babylon: از ۱۰ هزار تومان به بالا
• نرم‌افزار گشودن فایل‌های فشرده Winrar: حدود ۵۰ هزار تومان

برای بدست آوردن هزینۀ تقریبی تحمیل شده به کشور، باید این رقم‌ها را در تعداد کاربران دولتی و خصوصی استفاده کننده از آن‌ها ضرب کرد که نتیجه سرسام‌آور خواهد بود. با در نظر گرفتن فقط ۱۰ میلیون رایانه مبتنی بر ویندوز و آفیس، بیش از ۳ میلیارد دلار باید به تنهائی به مایکروسافت پرداخت شود! حتی با در نظر گرفتن برخی تخفیف‌هائی که مشتریان بزرگ در نظر گرفته می‌شود، هزینۀ تحمیلی بسیار زیاد و غیرقابل چشم‌پوشی است.

۴. گسترش دلالی و تضعیف تولید داخل: مهم‌ترین حامیان پذیرش کپی‌رایت بین المللی، نمایندگان محصولات خارجی هستند. اگر این قانون تصویب شود، دلالی محصولات خارجی گسترش پیدا می‌کند و تولید کنندگان داخلی به خاطر سود آسان فروش محصولات خارجی، از تولید محصول داخلی منصرف می‌شوند. و به دلالی روی می‌آورند. این اتفاق در محصولات سخت‌افزاری افتاده ولی با این کار در حوزۀ تولیدات نرم‌افزاری و کتاب نیز دچار وضعیت مشابهی می‌شویم.

۵. وابستگی ابدی: با توجه به ضعف ایران در تولید بسیاری از محصولات، اضافه شدن این قانون راه را برای کسب فناوری می‌بندد، چون باید حقوق تولیدکنندگان خارجی تا ۵۰ سال رعایت شود و بدین صورت ایران «حداقل» ۵۰ سال در زمینۀ فناوری از رقبای خارجی عقب می‌ماند و یا باید همواره با پرداخت حق اجازه استفاده، تا ابد وابسته به تولیدکنندگان خارجی باشد.

۶. ترمز بخش فناوری: با نگاهی به کشورهای صاحب فناوری، می‌توان دید که همۀ آن‌ها بلا استثناء از کپی محصولات خارجی شروع کرده و پس از مدتی به توانائی تولید محصولات پیچیده با طراحی خود رسیده‌اند. در صورتی که ما پیش از رسیدن به توانائی بر‌تر در زمینۀ فناوری به این کنوانسیون و معاهداتی از این دست بپیوندیم، رشد بخش فناوری به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و کند می‌شود.
۷. تحریم: عضویت در کنوانسیون برای کشورهائی مفید است که قابلیت تجارت آزاد را دارند. اما ایران در شرایط تحریم است و بسیاری از کشور‌ها به صورت معمول محصولات خود را به ایران نمی‌فروشند. قبول کپی رایت جهانی در این شرایط، به معنی مسدود کردن راه‌های معدود باقی مانده برای دور زدن تحریم‌هاست.

۸. عضویت بدون کسب امتیاز: کشورهای قدرتمندی که در این کنوانسیون عضو شده‌اند، پس از دریافت امتیازهای مختلف به این کنوانسیون پیوستند. در صورتی که ایران بدون هیچ امتیازی و به صورت داوطلبانه این بار سنگین را پذیرا شده است. به غیر از امتیازات اصلاحات قانونی مرتبط که بر اساس معاهده پس از آن در قوانین داخلی در مواردی از این دست، غیر قابل تغییر است نیز لحاظ نگردیده است.

۹. ضرر برای همه، سود برای عده‌ای معدود: عضویت در این کنوانسیون برای تمام ایرانیان ضرر گزافی به همراه خواهد داشت، اما با توجه به محدود بودن صادرات ایران، تنها برای عدۀ معدودی که دلال محصولات خارجی هستند، سودآور است.

۱۰. نقض آزادی‌های فردی: برای تثبیت قانون کپی‌رایت، به ویژه در اینترنت و به خصوص برای محصولات خارجی، شرکت‌های خارجی اجازه خواهند یافت که به دنبال نقض کپی‌رایت توسط کاربران ایرانی بگردند. در این صورت و با توجه به رویکرد غربی‌ها، شرکت‌های خارجی از روش‌های غیرمعمول و ورود به حریم خصوصی کاربران برای یافتن موارد نقض کپی‌رایت بهره خواهند گرفت. نمونه‌های متعددی از چنین رفتاری از شرکت‌های غربی تا کنون در کشورهای دیگر ثبت شده است.

۱۱. زمینه‌سازی برای ادامۀ تبلیغات منفی و جریمه‌های سنگین: با توجه به سوء استفادۀ طرف‌های غربی از معاهدات الزام‌آور برای ایران، اگر ایران در مواردی از این معاهده کوچک‌ترین تخطی داشته باشد، با جریمه‌های سنگین و اقدامات تبلیغاتی منفی مواجه شده و ممکن است محدودیت‌های بیشتری بر علیه ایران اعمال شود. اگر در حال حاضر ایران عضو این معاهده نیست، با عضویت در این کنوانسیون توجیهی برای نقض کپی رایت وجود نخواهد داشت.

۱۲. گسترش محتوای نامشروع: با توجه به به رسمیت شمردن مالکیت خارجی‌ها، امکان سانسور محتوای نامشروع کم شده و ممکن است با اعتراض یا ممانعت طرف خارجی مواجه شود.

۱۳. ایجاد انحصار: یکی از مهم‌ترین تهدیدهای عضویت در این کنوانسیون، انحصار فناوری و دانش در دست گروه‌های معدودی است که از ارائۀ آن به دیگران، جز در قبال مبالغ کلان، ابا می‌کنند. به طور مثال، برخی از کتاب‌ها امروزه در تیراژ ۱۰۰ جلد یا کمتر چاپ می‌شوند و بر آن‌ها قیمت چند صد یا چند هزار دلاری گذاشته می‌شود و جز برخی کتابخانه‌ها و مراکز ثروتمند، دیگران قادر به خریداری نیستند. در این صورت با توجه به رسمیت داشتن مالکیت معنوی، اکثریت جامعۀ ایران از دست‌یابی به فناوری و دانش روز محروم می‌شود. به طور مثال اگر موضوع فناوری پزشکی باشد، نتایج عدم دسترسی به فناوری فاجعه‌بار است، چون به معنای عدم دسترسی به دارو‌ها و شیوه‌های درمانی حیاتی خواهد بود.

۱۴. سرنگون کردن نردبان توسعه: دست آخر اینکه کشورهای توسعه یافته، مجموعهٔ سیاست‌ها و معاهداتی را جلوپای کشورهای در مسیر پیشرفت می‌گذارند که خود این مسیر‌ها را نپیموده‌اند و نتایج نهایی آن جز جلوگیری از پیشرفت و عقب ماندگی همیشگی این کشور‌ها نیست. این کشور‌ها بعد از طی مسیر توسعهٔ خود، با سرنگون کردن نردبان پیشرفت، سایر کشور‌ها را ملزم به رعایت مسیری خلاف سیر تاریخی توسعهٔ خود می‌کنند. به صورت نمونه ایالات متحدهٔ آمریکا تا سال ۱۹۸۸ یعنی حدود ۱۰۰ سال پس از نسخهٔ ابتدایی معاهدهٔ برن و پس از تثبیت جایگاه توسعه‌ای خویش و پس از گرفتن امتیازات بسیار و اصلاح قوانین داخلی به گونهٔ عدم متضرر شدن از این لایجه و پس از فائق آمدن بر فطب دوم جهان دو فطبی وارد این معاهده شد و پیوستن به معاهداتی از این دست در کشور ما نتیجه‌ای جز خودتحریمی و از بین بردن مسیر پیشرفت در شرایط موجود ندارد.

*حسين اسلامي/ شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران