صداوسيماي جمهوري اسلامي از هفته‌ي گذشته و به‌طور ويژه از ابتداي هفته جاري در برنامه‌هاي مختلف شبكه‌هاي يك، دو، سه و چهار اقدام به دعوت از تعدادي از كانديداهاي انتخابات مجلس براي طرح نظرات‌شان در برنامه‌هاي سيما كرد.
به گزارش رجانيوز، اگرچه ظاهراً اين اقدام با انگيزه‌ي آشنايي بيشتر مردم با جريان‌هاي سياسي و تشويق مردم به مشاركت آگاهانه در انتخابات مجلس در صداوسيما كليد خورد اما اين نحوه‌ي برجسته كردن تعداد محدودي از كانديداها هم خلاف قانون انتخابات است و هم نوعي تبعيض و رويكرد ضد عدالت در تأمين فرصت‌هاي برابر براي معرفي كانديداهاست.
در عين حال، صداوسيما مي‌توانست با دعوت از افراد غيركانديداها در جريان‌هاي سياسي هم به وظيفه‌ي آگاه‌سازي عمومي و بصيرت‌دهي‌اش عمل مي‌كرد و هم اين بدعت ناروا در تبليغ تعداد خاصي از كانديداها پايه‌گذاري نمي‌شد.
البته طرح اين انتقاد از سوي رجانيوز ناظر به دعوت نكردن از كانديداهاي جبهه پايداري نيست، چرا كه به هر حال، اگرچه عمدتاً كانديداهاي جبهه متحد در برنامه‌هاي پر مخاطب و كانديداهاي جبهه پايداري در برنامه‌هاي كم بيننده‌تر دعوت شدند اما به هر حال، تقريباً تعداد مساوي از هر دو طرف دعوت شد اما نكته مورد انتقاد اصل دعوت كردن از تعداد محدودي كانديدا در برنامه‌هاي تلويزيوني است.
در اين زمينه ماده 59 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز تأكيد دارد كه انجام هر گونه فعاليت تبليغي كانديداها از صداوسيما ممنوع و جرم است. در اين ماده آمده است:
«انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها، ادارات، شركتهاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.»
ممكن است صداوسيما استدلال كند كه دعوت از كانديداها را كه به‌طور پر حجم در شب‌هاي گذشته در دستور كار داشته، مربوط به پيش از اعلام رسمي اسامي نامزدها بوده و از امروز (چهارشنبه) كه وزارت كشور رسماً اسامي نامزدها را اعلام كرد، ديگر از كانديداها دعوت نخواهد كرد. اين در حالي‌است كه چنين استدلالي به‌طور واضح يك "كلاه قانوني" و توجيه‌تراشي است، چراكه مراد قانون‌گذار از وضع اين قانون، جلوگيري از تبعيض در معرفي كانديداها بوده است و رسانه متعلق به بيت‌المال نبايد از سرمايه عمومي براي تبليغ عده‌ي خاصي مصرف كند.
تبليغ تلويزيوني و راديويي در قانون صرفاً براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني شده كه تحت نظارت شورايي كه نمايندگان وزارت كشور، شوراي نگهبان و صداوسيما در آن حضور دارند، اين برنامه‌ها تنظيم مي‌شوند كه حدود و تساوي استفاده از اين امكان نيز در قانون و با نظر اين هيئت تعيين شده است.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
