اداره کشور بدون برنامه. مگه داریم؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از صبح نو، حدوداً 100 روز از سال 96 می‌گذرد و هنوز دستگاه‌های دولتی گامی در جهت اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر نداشته‌اند و به نظر می‌رسد، سه ماه است که کشور بدون برنامه اداره می‌شود!گویی حاشیه‌های برنامه ششم تمامی ندارد. این‌بار برنامه ششم پس از گذشتن از خان تدوین و تصویب لایحه پرماجرا، در خان اجرا گیر کرده است.

حمیدرضاحاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در ششم تیرماه نامه‌ای درباره عدم اجرای برنامه ششم توسط دولت به آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت. در متن آن نامه آمده است: «‌پس از گذشت سه ماه از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران این قانون هنوز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است. در سالی که به‌نام اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال نام‌گذاری شده است، تأخیر در ابلاغ و اجرای این قانون که مبتنی بر سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تحقق این دو سیاست مهم را با مشکل مواجه خواهد کرد، از طرفی این امر موجب بلاتکلیفی مردم و افراد ذی‌نفع و به دنبال آن حجم انبوه مراجعات و مکاتبات آنها با دستگاه‌های اجرایی مسوول و نمایندگان مجلس و همچنین بی‌ارزش شدن قانون خواهد شد.»

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در این نامه خواستار پیگیری موضوع و الزام دولت به انجام تکلیف قانونی‌اش شد.

اما اصل ماجرا چیست؟ مجلس بارها از دولت خواست تا لایحه برنامه ششم را برای تصویب تقدیم هیأت‌رئیسه کند اما پاستور تنها برخی از احکام لایحه ششم را به بهارستان ارائه کرد و از ارائه لایحه کلی برنامه ششم سر باز زد، پس از آن طبق فرآیند کاری پیگیری شده از سوی مسوولان نظام مقرر شد تا مجلس دهم با همراهی دولت برنامه ششم توسعه را تدوین کند.

کمیسیون تلفیق برنامه ششم به مدت 4 ماه با کمک کارشناسان اقتصادی داخل و خارج از مجلس و همراهی کمیسیون‌های تخصصی 22 اولویت  مهم و 20 محور را تعیین کردند اما دولت از لایحه تدوینی نمایندگان رضایت نداشت و مدعی بود برنامه ششم بار مالی زیادی را به آن تحمیل می‌کند که این ادعا در جلسه‌ای با حضور لاریجانی، کارشناسان اقتصادی، مسوولان دولت و اعضای مرکز پژوهش‌ها رد و مشخص شد که برنامه نه تنها بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کند بلکه درآمدزایی‌های زیادی هم برای آن دیده شده است و زمینه رشد 8 درصدی را فراهم می‌کند.

با تمامی این تفاسیر اما دولت همچنان در حال کارشکنی برای تصویب برنامه ششم در مجلس بود و معتقد بود که کمیسیون تلفیق برنامه ششم مواردی را به لایحه دولت اضافه کرده است که قابلیت اجرایی ندارد، اما سرانجام نمایندگان در 28 آذرماه به کلیات برنامه ششم توسعه رأی داده و به بررسی جزئیات آن پرداختند اما نماینده دولت رسماً اعلام کرده بود که برنامه قابل اجرا نیست!

لاریجانی تصویب کلیات لایحه برنامه را هوشمندی مجلس خواند و گفت: «راه‌حل باز است، اگر موردی خلاف سیاست‌های کلی و موجب ایجاد به‌هم‌ریختگی در مقررات بود، تذکر دهید مواد را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.»

وی با بیان اینکه لایحه دولت، برنامه نبود؛ بلکه لایحه احکام بود، گفت: «سیاست‌های کلی برای برنامه ششم ابلاغ شده بود اما دولت لایحه جدیدی را برای برنامه ششم تقدیم مجلس نکرد، ‌چه کاری انجام می‌دادیم، تذکراتی هم به دولت داده شد که باید لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کند، بنده خودم با آقای روحانی رئیس‌جمهور و آقای عارف در این زمینه صحبت کردم البته ترمیمکی انجام دادند و جداولی را اصلاح کردند، بنده این موضوع را رد نمی‌کنم ولی باز هم آن لایحه هیبت برنامه ششم را نداشت. در نتیجه کار به مقام معظم رهبری کشید و نظر ایشان هم این بود که دولت باید لایحه بدهد اما ندادند، چه کار باید می‌کردیم؟»

پس از تصویب قانون برنامه ششم توسعه و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، در 28 اسفندماه سال 95 آقای علی لاریجانی رئیس مجلس، قانون برنامه ششم توسعه را به آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و پس از آن این قانون در 21 فروردین ماه در روزنامه رسمی به چاپ رسید اما به نظر می‌رسد که دولت این قانون مصوب بهارستان را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل است که از ابلاغ آن سر باز می زند.

 محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو گفت: آقای لاریجانی بعد از گذشت مهلت قانونی رئیس‌جمهور برای ابلاغ برنامه ششم توسعه، خود بر طبق قانون این برنامه را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد و دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در نامه ارسالی خود به رئیس مجلس، از عدم اجرای قانون برنامه و لزوم بررسی آن سخن گفته است.

غلامرضا کاتب عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «صبح نو» گفت: رئیس‌جمهور 10 تا 15 روز فرصت دارد تا قانون ابلاغی از سوی مجلس را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند، پس از آن و در صورت عدم انجام این کار،  رئیس‌مجلس می‌تواند قانون را از طریق روزنامه رسمی ابلاغ کند که دستورش لازم‌الاجرا است.

وی همچنین درباره تأخیر در اجرای برنامه ششم از سوی دستگاه‌ها تاکید کرد: برخی از احکام برنامه نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها است که کارهای کارشناسی آن کمی طول می‌کشد، در این میان اما رئیس مجلس خود به نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم رسیدگی می‌کند. 

محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس دهم در گفت‌وگو با «صبح نو» درباره ابلاغ قانون برنامه ششم گفت: این قانون از زمان درج در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا است و نیازی به ابلاغ مجدد ندارد در این میان اما ما در هیأت رئیسه مجلس به دنبال سازوکاری هستیم تا اقدامات دستگاه‌ها را به‌طور منظم و در کمیسیون‌های ذی‌ربط پیگیری کنیم.